مستنكراً العنف في مواجهة الشعب

اصدر الدكتور نايف بكر ضيف الله شرار بياناً يوضح موقفه من تعديل الاصوات ومواجهة الشعب بالعنف من قبل الاجهزة الامنية، فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

( واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين )

بعد صدور مرسوم الضروره الخاص بتقليص عدد الأصوات بالانتخابات إلى صوت واحد وحرمان الشعب من اتخاذ هذا القرار المهم والمصيري ومصادرة حق الشعب بتحديد مستقبل ونوعية ممثليه من نواب الامه بحجة ان هنالك خلل في النظام الانتخابي لابد من معالجته، كأن هذا الخلل لم يبن إلا بوصول اغلبيه برلمانيه من نواب الامه المجتهدين والنشيطين في خدمة وطنهم وممثليهم. ألم يكن هذا النظام  الانتخابي موجود في زمن مجالس ( 2006 - 2008 - 2009 ) ؟ لماذا لم تتم معالجته في تلك الفتره التي كانت الحكومه لها الاغلبيه اللازمه لاجراء أي تغيير تراه مناسبا لها ؟ لماذا تذهب بالكويت إلى هذا المنزلق الخطير وتعريض بلدنا إلى الازمات والمشاكل السياسيه التي نحن في غنى عنها ؟ أليست الديمقراطية هي حكم الاغلبيه بغض النظر عن توجهاتها أو إنتماءاتها ؟، هذا مايقوله الجميع - اذا لماذا لايتم التعايش مع هذا الواقع السياسي ؟ لماذا يتم الاقصاء وعدم قبول الاخر ؟ لماذا التخوين والطعن بالولاء وعدم قبول رأي الاغلبيه ؟ اذا هذه ديمقراطية ناقصه وعرجاء وليست صحيحه ومزاجيه.

كما أن اسلوب معالجة ومواجهة الاعتصامات والاحتجاجات الشعبيه السلميه التي لم تخرج عن اطر القانون والدستور فيه من الظلم والتعسف الشي الكثير لقد قوبل الشعب الكويتي بجميع مكوناته واطيافه بالعنف الغير مبرر وذلك للتعبير عن رأيه بكل حريه وشفافيه بما كفله له الدستور والقانون الذي نعتز ونفتخر به هذا الدستور الذي صان الحريات وحدد المسؤوليات والواجبات وحدد العلاقه بين الحاكم والمحكوم، شعب الكويت الوفي الذي سطر اروع مثال للتكاتف ونبذ الفرقه بين افراده ومكوناته وقدم التضحيات الكثيره بالانفس والاموال في سبيل الوطن الغالي، أيستحق هذا الشعب المسالم كل الذي عمل له من قبل الاجهزه الامنيه لوزارة الداخليه التي من المفترض ان تكون حاميه له لا عدو له.

ومن خلال ماتقدم وبقناعتي الشخصيه أعلن مقاطعتي للانتخابات القادمه ترشحا وانتخابا تضامنا مع اخواني من الشعب الكويتي الرافض والمقاطع لهذه الانتخابات في ظل هذا القانون الذي لا يوصف بالضروره كما وصفه الكثيرين من خبراء وفقهاء الدستور والقانون.