الحكومة ستقوم بدور الإسفنجة إلى أن تبلغ ما تريد.. هكذا يعتقد ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية  /  سياسة النفس الطويل

ناصر المطيري

 

يبدو أن الحكومة عقدت عزمها على مواصلة الطريق حتى النهاية بالتمسك بالتعديل الجزئي للنظام الانتخابي ولن يكون هناك تراجع أو تردد، وقررت على مايبدو استخدام كل ما لديها من أدوات سياسية ومادية في سبيل بلوغ مرامها وتحقيق الهدف المنشود وذلك بإقصاء كتلة الأغلبية عن مقاعد مجلس الأمة.
السياسة العامة للحكومة في سبيل تحقيق ذلك الهدف هي سياسة «النفَس الطويل» ومحاولة تحمل الضغط الشعبي لأقصى درجة ، لأن الحكومة لديها تصورات وحسابات تتعلق بدرجة تماسك الشارع الذي يتوقعون بأن الملل والتعب سوف يداخله وسيبدأ الناس بالتسرب ويخفت الحماس تدريجيا إلى أن يذوب.. فالصورة النمطية عن الشعب الكويتي لدى الحكومة هي أنه شعب مرفه ومترف ولا يوجد دوافع من الجوع أو الحاجة تحركه.
وتراهن الحكومة على الحملات الانتخابية التي سيعلو ضجيجها، وسيتم انزال مرشحين من قبائل وعوائل وطوائف لخلق حالة من الفزعة الضيقة بين أبناء القبيلة الواحدة فتثار الحمية والتنافس بين الأفخاذ وصولا لملء صندوق الإقتراع «بنسبة تصويت مناسبة».
ومع استمرار التجمعات في ساحة الإرادة أو غيرها أيضا يذهب التفكير الحكومي إلى أن تلك التجمعات سوف تبقى محصورة في نطاقها ويراهنون على نضوب الطرح الشعبي مع كثرة تكراره حول موضوع الدستور والفساد وهو حديث سيتشبع منه الشارع مستقبلا.
يضاف إلى ذلك، أن النواب السابقين الصقور سيكون أغلبهم رهن الاحتجاز القضائي وربما يفقد الشارع رموزه وقياداته النيابية فتفتر حركته تخبو جذوته وفقا للاعتقاد الحكومي.
لاننسى أن الحكومة اليوم تتسلح بسلاح مهم هو الاستحواذ على «الجبهة الإعلامية» بكاملها، وفي الوقت نفسه هي جردت المعارضة والشارع من أي غطاء إعلامي والدليل عدم نقل الأحداث الأخيرة واختفاء النقل الموضوعي.. ولم يبق للمعارضة والحراك الشبابي سوى شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وهي بلاشك سلاح اعلامي مهم ومؤثر في هذه المرحلة.
ومن ضمن الأدوات الحكومية التي يمكن استخدامها أيضا المال السياسي الذي من المتوقع أن يتم ضخه بغزارة في الانتخابات المقبلة، وبالمناسبة سنرى أموالا ضخمة تُضخ كانت مجمدة في حسابات من يطلق عليهم «القبيضة».
سياسة النفس الطويل هي ما تراهن عليه الحكومة التي سوف تقوم بدورالإسفنجة خلال الفترة المقبلة لتمتص كل الصدمات الشعبية إلى أن تبلغ ماتريد ، وليصل إلى مقاعد البرلمان طبقة سياسية جديدة موالية متعاونة غير مشاكسة حسب المفهوم الحكومي، وبالتالي يمكن من خلال هذه التركيبة الجديدة أن يتم ايجاد واقع سياسي جديد يمكن من خلاله أن تنفذ الحكومة «رغباتها الدستورية».