في مذكرة قدمها لوزير العدل

تقدم المواطن ناصر علي النقي بكتاب إلى وزير العدل و الشئون القانونية ملتمسا منه ' إبلاغ النيابة العامة عن حقيقة قرار إدارة الفتوى و التشريع إعتبار الفحم البترولي 'ثروة طبيعية' و العمل على إلغاء الإتفاقية الملزمة للمؤسسة بتزويد المشروع المخالف بالفحم البترولي (الثروة الطبيعية) بدون قانون تصحيحا للخطأ و صونا للمصداقية و الحيادية و الدستور و القوانين و تعزيزا لثقة المواطن في دور إدارة الفتوى و التشريع في القضايا المطروحة '.

جاء ذلك على خلفية مذكرة بدفاع قدمتها إدارة الفتوى و التشريع ضد النقي في الدعوى الإدارية المرفوعه منه (رقم 1175/2011 - إداري/10 بجلسة 17/11/2011) ممثـِّلة مؤسسة البترول الكويتية و معهد الكويت للأبحاث العلمية و آخرين في الدعوى، حيث جاء في خاتمة الفقرة الثالثة من البند الثالث المُعَنوَن 'رفض الدعوى موضوعا' من ذات المذكرة: و عليه، فقد كان واجبا على الهيئة العامة للصناعة رفض الترخيص حفاظا على هذه الثروة الطبيعية و حصر إستغلالها من قبل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول، الأمر الذي تكون معه الدعوى مقامة على أساس غير صحيح من الواقع مدفوعة بالرفض' بما يتعارض مع حقيقتين كانت تعلمهما، ألا وهما:

1- أن المشروع كان، و لا يزال، قائما و مزاولا نشاطه الإنتاجي متزودا بالفحم البترولي (الثروة الطبيعية) مُرخـَّصا و مملوكا لشركة صناعات الفحم البترولي التي ليست من الدولة و لا من مؤسسة البترول في شيئ.

2- أن مؤسسة البترول الكويتية و معهد الكويت للأبحاث العلمية التي مثلتهما الإدارة في الدعوى المذكورة كانا قد سبق و أن قررا في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 100/2010 - حصر أموال عامة بأن الفحم البترولي لا يُعتبر 'ثروة طبيعية'.

و فيما يلي كتاب النقي الموجه لوزيرالعدل و الشئون القانونية و صفحات المستندات المشار إليها: