إلزام الهيئة العامة للصناعة بأداء 45 ألف دينار لمواطن

أيدت الدائرة المدنية السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أحمد عزات أبو زيد وعضوية المستشارين عبد الحكيم الفزيع وعادل الشهاوي وأمانة سر عبد الله الشمري حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام الممثل القانوني للهيئة العامة للصناعة بأن يؤدي لمواطن مبلغ 39999 د.ك. كما ألزمته بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
كانت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف قد ألزمت الهيئة بتعويض مدني مؤقت لصالح المواطن بمبلغ 5001 د.ك. بما يجمل المبلغ الذي حصل عليه بخمسة وأربعين ألف دينار.
كان دفاع المواطن المحامي سعود سامي السالم قد قام برفع دعوى ضد الهيئة العامة للصناعة طلب في ختامها الحكم بإلزام الممثل القانوني للهيئة بصفته بأن يؤدي لموكله مبلغ 500 ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار السلبي بوقف تصرف موكله في الترخيص الخاص بالمنشأة الصناعية المملوكة له والمميزات المرتبطة به مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقال المحامي السالم في صحيفة دعواه أن موكله يمتلك ترخيص منشأة صناعية صادر بتاريخ 2/12/1992 بمنطقة صبحان، ومن بين عناصر الترخيص قسيمة صناعية. وقد أراد المواطن التنازل عن الترخيص وعناصره بما في ذلك القسيمة لمواطن آخر فشرع في مباشرة الإجراءات القانونية الكفيلة بإمضاء ذلك التصرف.
فقام المواطن بالنشر عن هذا التنازل في جريدة 'الكويت اليوم' بتاريخ 30/3/2008. إلا أنه فوجئ بقيام إحدى الشركات بإبداء اعتراضات على التنازل بقالة أنها تداينه وأن بينهما نزاع قضائي.
وعلى الرغم من أن ذلك الاعتراض تم بعد المواعيد المقررة قانوناً إلا أن المواطن فوجئ بقيام المدعى عليه بإيقاف إجراءات التنازل عن القسيمة بما يعد مخالفة للقانون ومما أصابه بأضرار بالغة ولاسيما أن الشركة المعترضة مدينة للمواطن وليس العكس.
وبتاريخ 30/10/2011 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 39999 د.ك. كما ألزمته بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. استأنف المواطن الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 13/2/2012 برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.