أبرز عناوين صحف السبت: الأمير: تعديل جزئي في آلية التصويت.. النيابة العامة تقرر استمرار حجز النواب السابقين إلى الأحد.. “الأغلبية” المبطلة وقوى سياسية تعلن مقاطعة الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً.. كارثة حقل «الروضتين»...خطأ بشري

بعد انتهاء التحقيق مع النواب الثلاثة السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم من قبل النيابة العامة والمتهمين في قضايا امن دولة على خلفية المساس بالذات الأميرية في أحداث ندوة «النملان» تم نقلهم الى مبنى أمن الدولة مساء امس الأول بعد قرار النيابة استمرار حجزهم الى يوم الأحد المقبل.وإثر ذلك اعتصم العديد من النواب السابقين والقوى والحركات الشبابية تضامنا مع المحتجزين من النواب وشباب ساحة الإرادة مطالبين بالإفراج الفوري عنهم، ومؤكدين في الوقت نفسه استمرار اعتصاماتهم الى أن يتم الإفراج عنهم وتلبية مطالبهم وقد شارك بالاعتصام النواب السابقون مسلم البراك وأحمد السعدون ومحمد هايف ومبارك الوعلان ونايف المرداس وخالد شخير وحمد المطر وعبدالله البرغش وعبدالله الطريجي وفيصل المسلم وسالم النملان وأحمد بن مطيع، والصيفي مبارك الصيفي ووليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش.وقد حضر في هذا الاعتصام ممثلون عن منظمة العفو الدولية.هذا، ومازالت ردود الأفعال مستنكرة لاستمرار حجز النواب السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، وقال النائب السابق محمد هايف من حسابه على تويتر، إن حبس النواب إلى يوم الأحد هو قرار غير موفق من النيابة ولا يلائم المرحلة التي نمر بها، ويزيد إشعال الفتنة في البلاد ويزيد من تهييج الشارع وهو قرار بعيد عن الحكمة.من جانبه، قال عضو مجلس الأمة المبطل د.عادل الدمخي ان الكويت تعيش في مفترق الطريق فإما أن نصلح ونضحي من أجل البلد، وإما تنتصر إرادة الفساد وينتصر المتنفذون.بدوره، استنكر النائب السابق مبارك الوعلان انه خلال هذه الأيام الفضيلة وقبل العيد وبعد 50 سنة من الديموقراطية وفي بلد المؤسسات يسجن الشرفاء والأحرار وتحفظ قضايا المال العام.وتساءل الوعلان: لماذا يقتصر استدعاء امن الدولة على بعض نواب الاغلبية وخاصة ابناء القبائل فقط؟وقال نائب مجلس الأمة 2012 المبطل د.خالد شخير ان الملاحقات السياسية ومحاولة تكميم الأفواه أمر غير مقبول وما صدر من آراء للإخوة في المعارضة بالندوات امر فرضه الواقع السياسي، داعيا جميع ابناء الشعب الكويتي الى التواجد في ساحة قصر العدل تضامنا مع جميع المحتجزين من ناشطين سياسيين ونواب سابقين.

شارك بضعة ألوف من المصريين أمس في مظاهرات ترفض ما يعتبره ليبراليون ويساريون هيمنة لجماعة الإخوان المسلمين على كتابة دستور جديد للبلاد وتحتج على عدم نجاح الرئيس د.محمد مرسي المنتمي للجماعة في تحقيق أهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.ورفعت المظاهرات شعار «مصر مش عزبة (مزرعة).. مصر لكل المصريين».وفي مسيرة انطلقت من مسجد مصطفى محمود بالجيزة إلى ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك هتف مئات المتظاهرين «واحد اتنين أهداف الثورة فين».ويشير الهتاف إلى مطالب الانتفاضة التي تركزت على توفير السلع الضرورية بأسعار في متناول الفقراء وضمان الحريات العامة والعدالة في توزيع دخل البلاد على المواطنين.وهتف المشاركون في المسيرة أيضا بإسقاط الجمعية التأسيسية التي تكتب مسودة الدستور المصري.ونشرت الجمعية قبل أيام مسودة قالت إنها أولية قوبلت باعتراضات سياسيين وقضاة ومنظمات حقوقية رأت أنها لا تكفل حقوق النساء ولا تضمن الحريات على نحو واضح.ورفع المشاركون لافتات قالت إحداها «حد أدنى للأجور للي ساكنين )لمن يسكنون) في القبور».ويقول مصريون إن أعباء المعيشة زادت عما كانت عليه قبل إسقاط مبارك.وتشهد البلاد منذ سقوط مبارك اضطرابا سياسيا وانفلاتا أمنيا إلى جانب تراجع الاقتصاد.وفي مسيرة انطلقت إلى التحرير من مسجد السيدة زينب بجنوب العاصمة رفع مئات المتظاهرين لافتات قالت إحداها «سامع أم شهيد بتنادي هاتوا حقي وحق أولادي».وبرأت محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى رجال شرطة من رتب مختلفة من تهم قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة على الرغم من أن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عوقبا بالسجن مدى الحياة لإدانتهما بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة.واستمرت الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير العام الماضي 18 يوما.ويوم الجمعة الماضي اشتبك أعضاء في جماعة الإخوان مع نشطاء ليبراليين ويساريين في التحرير وشوارع قريبة بعد أن ردد نشطاء هتافات ضد مرسي وجماعة الإخوان في مظاهرات رفعت شعار «جمعة الحساب» في إشارة إلى محاسبة مرسي عما اعتبره نشطاء فشلا في تحقيق وعوده لفترة المائة يوم الأولى من رئاسته.وهتف المشاركون في مسيرة السيدة زينب «مرسي بيه يا مرسي بيه بعد الدم فاضل ايه؟» ويشير الهتاف إلى سقوط أكثر من مائة مصاب في اشتباكات يوم الجمعة الماضي.وقال قياديون في جماعة الإخوان إنهم ظنوا أن مشاركتهم في مظاهرات الجمعة الماضي ستوحد المتظاهرين على المطالبة بإصلاح القضاء بعد تبرئة 24 شخصا منهم مسؤولون كبار في حكومة مبارك من تهم تتصل بقتل المتظاهرين.وفي مسيرة انطلقت من حي شبرا بالقاهرة الذي توجد به كثافة سكانية مسيحية كتبت عبارة «احترسوا من ثورة الجياع» على إحدى اللافتات.وكتبت على لافتة أخرى عبارة «يا حرية فينك فينك الإخوان بينا وبينك» و«لا استسلام ولا رجوع الشعب المصري مات من الجوع» و«ياللا يا مصري انزل من دارك الإخوان هما (هم) مبارك».وتشير الهتافات إلى ما يعتبره سياسيون ونشطاء استمرارا لأغلب سياسات الرئيس السابق الخارجية والداخلية.وفيما تجمع مئات المتظاهرين في التحرير في الوقت انطلقت فيه المسيرات إلى الميدان من مختلف الميادين الأخرى أمثال العباسية والسيدة زينب ومصطفى محمود.من جانبها، أكدت جميلة إسماعيل الإعلامية والناشطة السياسية خلال مشاركتها في تظاهرات أمس أن منصة ميدان التحرير بمثابة منصة لجميع فئات المصريين.. واصفة المنصات الثورية بأنها ليست حكرا على أحد أو فئة أو جماعة معينة.

قال وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب ان «الفوضى» التي تشهدها المنطقة يجب ان يعدلها ميزان القضاء الذي تقع عليه مسؤولية استقرار الأوضاع وممارسة دوره بأمانة.وحث الوزير في تصـــريح لـ «كونا» في ختام زيارة للأردن استمرت ثلاثة أيام السلطة القضائية كونها سلطة وطنية داخلية على القيام بدورها «ميزانا» تقع عليه مسؤولية استقرار الحالة التي تشهدها المنطقة.وقال إنه من الاولى ان تتجه كل دولة «لتقويم نفسها بنفسها داخليا» من خلال ممارسة السلطات داخل الدولة بدورها الرقابي على بعضها البعض، وان يحمل القضاء مسؤوليته الوطنية في استقرار الأوضاع وفي قول كلمة الحق والعدل وان يكون في نفس الوقت عنوان الحكمة والشجاعة.ووصف الشهاب زيارته للأردن بأنها مثمرة «تلمس خلالها الوفد كل تفهم من الجانب الأردني».وعن نتائج الزيارة قال الوزير الشهاب إن هناك توجها لتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات والتواصل بين الجانبين الأردني والكويتي في إطار اجراءات ستصبح واقعا.وأوضح ان أول هذه الاجراءات هو الاتفاق على ايفاد 25 موظفا من اعوان القضاء في وزارة العدل الأردنية للعمل في الكويت لرفد جهاز معاوني القضاء بالاضافة الى بعض المرشحين للاستعانة بهم كقضاة.وأشار الى بنود تعاون في مجال التدريب وورش العمل ستعقد بين معهد الكويت للدراسات القضائية ونظيره الأردني.وكان الوزير الشهاب والوفد المرافق غادر الأردن بعد زيارة استمرت 3 أيام بحث خلالها مع كبار المسؤولين علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها خاصة في مرفقي القضاء والعدل.والتقى الوزير الشهاب خلال زيارته العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير العدل غالب الزعبي ورئيس المجلس القضائي هشام التل ومدير المعهد القضائي منصور الحديدي.ويضم الوفد المرافق للوزير الشهاب كلا من رئيس محكمة الاستئناف المستشار احمد مساعد العجيل والمحامي العام الاول المستشار محمد فهيد الزعبي ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية المستشار عادل عبدالله العيسى والوكيل المساعد للشؤون الادارية فيصل الخميس ومدير إدارة مكتب الوزير صالح عبدالكريم المكيمي والباحث القانوني بإدارة العلاقات الدولية محمد غريب الغريب والسكرتير بمكتب الوزير عيسى علي البشر.وكان في وداع الوزير الشهاب لدى مغادرته والوفد المرافق العاصمة الأردنية عمان وزير العدل الأردني غالب الزعبي، وسفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج وأمين عام الوزارة القاضي محمد مبيضين ومدير العلاقات الدولية في وزارة العدل القاضي عمار الحسينين.

علمت “الجريدة” أن وزارة الداخلية اتخذت قراراً بالحجز الكلي لقطاعات الإدارة العامة لأمن الدولة والمباحث الجنائية وقوات الأمن الخاصة ودوريات النجدة والمرور وقطاع الأمن العام وأمن المنشآت، على أن يتم استدعاء القطاعات الأخرى عند الحاجة. وينص قرار “الداخلية” على تعليمات مشددة “بالتعامل الفوري والحازم مع أي تظاهرات أو مسيرات غير مرخصة تعرقل حركة المرور أو تخل بالنظام العام”، مع التنبيه على “مديريات الأمن في المحافظات الست بوجوب الإبلاغ الفوري وتطويق أي تجمع خارجي في المناطق السكنية”.

ما ان انتهى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح من كلمته التي وجهها إلى الشعب وتضمنت توجيهه للحكومة لإصدار مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت، حتى بادرت كتلة الأغلبية المبطلة إلى إعلان مقاطعتها للانتخابات ترشيحاً وتصويتاً.وحددت مجاميع المعارضة في اجتماعات مكثفة إضاف إلى اعتصامها في قصر العدل حاليا، سواء على صعيد كتلة الأغلبية المبطلة وفرقها المختلفة أو الكتل البرلمانية والقوى السياسية، ثلاث خطوات للتعامل في المرحلة القادمة، تتمثل في مقاطعة الانتخابات، انتخاباً وترشحاً، ودعم تنظيم مسيرة وطن، واستمرار إقامة التجمعات والاعتصامات والندوات في أماكن مختلفة.وقال النائب السابق احمد السعدون بعد أن أعلن التوجه بتعديل قانون الدوائر الإنتخابية بالمخالفة لأحكام الدستور وحكم المحكمة الدستورية أؤكد مقاطعتي للإنتخابات ترشيحاً وانتخاباً.واكد النائب السابق مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي بنوابها وقواعدها تعلن مقاطعتها الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً.كما أعلن النائب السابق فيصل المسلم ان كتلة التنمية تعلن التزامها بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا وندعو الشعب الكويتي للمقاطعة.وأكد النائب السابق د. جمعان الحربش‏ ان نواب أغلبية 2012يؤكدون التزامهم بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا ويدعون جميع ابناء الشعب الكويتي للمقاطعة.وقال النائب السابق محمد هايف ان كتلة العدالة تعلن تأكيد موقفها من رفض مراسيم الضرورة ومقاطعتها للإنتخابات وتدعوا الشعب للمقاطعة.بدوره، اعتبر النائب السابق وليد الطبطبائي‏ تعديل التصويت إعلان حرب من السلطة على غالبية الشعب الكويتي مؤكدا ان هذا الشعب هو من صمد وقاوم وحرر البلد وأعاد أسرة الصباح للحكم.اعلن النائب في المجلس المبطل د.عبيد الوسمي‏ عدم القبول بالمراسيم لقناعتي بعدم دستوريتها ، مؤكدا رفضه للنظام الانتخابي ومقاطعة الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً.من جانبه، أكد النائب في المجلس المبطل فيصل اليحيى‏ التزامه بموقفه بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، داعيا الجميع لمقاطعتها.كشف النائب في المجلس المبطل خالد شخير ان كتلة العمل الشعبي التي اجتمعت في ديوانه امس اتفقت على دعم مسيرة وطن، التي ستقام فور تعديل النظام الانتخابي، وأقامت اعتصاماً رمزياً في دواوين النواب السابقين المحتجزين، فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، كما دعت إلى استمرار الاعتصام في ساحة العدل”.من جهته، دعا النائب السابق محمد الكندري جميع الوزراء إلى تسجيل موقف تاريخي مبدئي بتقديم استقالتهم انحيازاً للدستور وأحكام القضاء وإرادة الشعب، مؤكدا التزامه بمقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً.وأكد النائب السابق عبداللطيف العميري ان الوزراء الآن أمام مسئولية تاريخية عند مناقشة المرسوم الالتزام بالرأي الدستوري للجنة القانونية في مجلس الوزراء بعدم دستورية التعديل، معلنا انه سيقاطع الانتخابات ترشيحا وانتخابا في حال صدور مرسوم تعديل قانون الانتخاب خلافا للدستور.

أكد النائب في المجلس المبط وعضو لجنة التحقيق في “الايداعات المليونية” رياض العدساني أن قضية تضخم حساب 13 نائب لها شقين القضائي والسياسي، مفيداً أن النيابة لا تبرئ متهماً ولكن المحكمة هي من تدين أو تبرئ.وأشار العدساني في تصريح صحافي اليوم إلى أن النيابة العامة حفظت القضية إدارياً بسبب القصور التشريعي في القانون وهذا ما أشارت عليه في قرار الحفظ، مضيفاً “وليس كما يشاع أنه تم تبرئة النواب المتضخمة حساباتهم، وإنما النيابة حفظت القضية إدارياً وأوصت المشرع في تعديل القوانين الحالية المتعلقة في كشف الذمة المالية وغسيل الأموال”.ولفت الى أن هناك نواباً تضخمت حساباتهم وقامت بعض البنوك المحلية بإبلاغ البنك المركزي ومن ثم قام البنك المركزي في تقديم شكوى إلى النيابة، وافاد أن قيام البنوك بإبلاغ البنك المركزي في تضخم أرصدة بعض النواب يعني توافر كل أركان إرتفاع الحساب الغير مبرر.وأشار إلى أن تحفظ النيابة إدارياً لا يعني تبرئة المتهم وإنما هو إجراء قانوني، موضحاً أن هناك تضخم حسابات بعض النواب بملايين الدنانير والدليل تحويلهم للنيابة وتم التحقيق فيها بالإضافة إلى أنه تم الحجز على الأموال المتضخمة أي جمدت طيل فترة التحقيق، مؤكداً أن مسئولية البنك المركزي والبنوك المحلية التظلم أمام المحكمة لقرار النيابة.أما بالنسبة للجانب السياسي، أفاد أنه بعد أن شكلنا لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية بناء على المادة 114 من الدستور، وإستعنا بنفس الجهات التي استعانت بهم النيابة وهم وحدة التحريات المالية في البنك المركزي وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة، بالإضافة إلى البنوك المحلية ولم ينكر أيا منهم أنه هناك إرتفاع في أرصدة النواب الـ13 بشكل غير طبيعي، ولو لم يكن ذلك لما قدمت البنوك المحلية شكوى لأنها حريصة على سمعتها.وأوضح انه تم الإطلاع على أرصدة النواب المتضخمة حستباتهم مع مرفق رقم القضايا، وهذا يبين أن هناك فعلا حسابات بالملايين لدى بعض النواب.وإستنكر إرتفاع أرصدتهم في فترة قصيرة نحو ستة شهور وبعضهم كان رصيده مليون دينار وبعضهم أربعة ملايين وهناك ما يقارب عشرة ملايين وفي منهم تضخم حساب أقاربهم بالدرجة الأولى، والسؤال: “من أين لهم هذا ولماذا وكيف مؤكدا من حق كل مواطن أن يعرف من أين لهم تلك الملايين، وهل يعقل 13 نائب تضخمت حساباتهم في نفس الوقت تقريبا وبفترة وجيزة نحو ستة شهور صاروا مليونيرية.وأختتم العدساني تصريحه قائلاً: كنا صادقين مع الشعب الكويتي حاملين الأمانة وأقسمنا على احترام وتطبيق الدستور وسنظل على نفس النهج.

قتل ثمانية اشخاص على الاقل واصيب 118 بتفجير سيارة مفخخة في الاشرفية شرق بيروت، وادى الى مقتل رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن، وسط مخاوف من عودة مسلسل الرعب والاغتيالات.وكان العميد الحسن يتخذ احتياطات «هائلة» لمنع تعريض حياته للخطر، وكان يغير طريق سيره باستمرار.وقد نفذت عملية التفجير في شارع فرعي جدا في عملية استخباراتية دقيقة.. وربما يكون قد حصل خرق أمني، مما أدى الى معرفة طريقه. وقد تضررت مبان سكنية واندلع حريق في احدها.وتوجهت الانظار الى النظام السوري، واتهمه الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع وقوى 14 آذار (مارس) بالعملية، التي كانت لها ردود فعل متسارعة، بينها اطلاق نار وقطع طرقات في البقاع والشمال.. واشتباكات في طرابلس مع قوات جبل محسن التي كانت تطلق النيران احتفاء بمقتل الحسن!والمعروف ان العميد الحسن كشف وأحبط العديد من المخططات الاسرائيلية والسورية، كان آخرها مخطط الوزير الاسبق ميشال سماحة بالتعاون مع المخابرات السورية التي زودته بمتفجرات.الرجل الذي كان يعرف جيداً أنه داخل الدائرة الحمراء، بل الحمراء جداً، والذي اتخذ احتياطات يمكن وصفها بـ«الهائلة» للحيلولة دون خصومه وتعريض حياته للخطر، سقط أمس في انفجار الأشرفية، وبعملية استخباراتية بالغة الدقة، إذ ان رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان، العميد وسام الحسن، كان يغير طريق سيره باستمرار.وإذ نُفِّذت عملية التفجير في شارع فرعي جدا، ولا يمكن لأحد أن يتصوّر أن موكب الحسن يمكن أن يمر من هناك، فلابد من التساؤل ما إذا كان قد حصل خرق أمني (خاصة وان الحسن قد عاد إلى بيروت مساء الخميس) ما أدى الى معرفة الطريق التي يسلكها الضابط الذي أماط اللثام عن العديد من الشبكات الاستخبارية والإرهابية، والذي كان يشكل الدرع الأمنية الحقيقية لقوة 14 آذار.وكان أكثر من جهاز استخباراتي صديق، عربي وغربي، قد أبلغ منذ أشهر كلاً من الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، بوجود خطة لاغتيالهما.تداعيات مهمةلكن اللافت هو أن أياً ممن حضروا من الرسميين أو من القضاة والأمنيين لم يكتشف في الحال أن هذا هو موكب الحسن بالنظر إلى السرية التي كان يحيط بها كل تحركاته.ولم يعرف أن هناك «مسؤولاً أمنياً كبيراً» قد استُهدف إلا بعد نحو ثلاث ساعات من الانفجار، وهو ما أحدث هزة في البلاد، باعتبار أن الحسن، الذي كان ذات يوم مرافقاً للرئيس رفيق الحريري، هو أكثر الشخصيات الأمنية في لبنان أهمية، مع توقع أن تكون لعملية اغتياله تداعيات مهمة جداً على الساحتين السياسية والأمنية، من دون استبعاد أن تستقيل الحكومة، التي ستعقد صباح غد اجتماعاً استثنائياً.وقد لوحظ أن رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، الذي اتُّخِذت احتياطات استثنائية لحمايته بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها، توجه في بادرة تحدٍّ الى المكان الذي حدث فيه الانفجار، ليعلن «سنستمر حتى آخر لحظة» ولسان حاله يقول: 'يعملوا اللي بدُّن ياه». وسام كان ينبهنا جميعا و«الله ما بيترك حدا»، وسنواصل كل ما نؤمن به لآخر لحظة، بكل روح سلمية وديموقراطية. ما يعني أن قوى 14 آذار لن تتعامل مع الانفجار على أنه حدث ويمر، بل إنها ستعمل على توظيف ذلك سياسياً وجماهيرياً.بعد كشف مؤامرة سماحةوكان لوسام الحسن دور كبير في كشف مخطط تفجير في لبنان، اتهم به النظام السوري، والوزير اللبناني السابق الموقوف ميشال سماحة.ولوحظ أن بعض الشخصيات في قوى 14 آذار اعتبروا أن اغتيال الحسن جاء بعد كشفه قيام سماحة بنقل 23 متفجرة من سوريا، وذلك عبر خطة دقيقة وموثقة وضعها الحسن، وأربكت دمشق، كما القوى الحليفة لها في لبنان.وقد اتهمت قيادات قوى 14 آذار سوريا بالوقوف وراء عملية الاغتيال.ويعدّ الحسن، وهو من كبار الضباط السنّة، مقربا من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.وأدى الفرع دورا أساسيا في التحقيق في سلسلة الجرائم التي استهدفت شخصيات سياسية لبنانية معارضة لسوريا بين 2005 و2008، أبرزهم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.وسبق لضباط كبار في الفرع أن استُهدفوا بتفجيرات، آخرهم الرائد وسام عيد، الذي اغتيل في يناير 2008، ويعزى إليه الفضل في التقنية التي كشفت شبكة من الأرقام الهاتفية، التي يعتقد أن حامليها قال التحقيق الدولي إنهم من حزب الله، هم مسؤولون عن تنفيذ اغتيال الحريري.انفجار هائلوأسفر الانفجار الهائل عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وإصابة 118 آخرين.ووقع الانفجار في شارع يضم مكتبا لحزب الكتائب، المناهض لدمشق، قرب ساحة ساسين في حي الأشرفية، الذي تقطنه غالبية مسيحية.ووقع الانفجار في ساعة الذروة، عندما كان كثير من الآباء يصطحبون أولادهم من المدارس، وأطلق سحابة كثيفة من الدخان الأسود.ودمّر الانفجار بضع سيارات، وألحق أضرارا بالغة بواجهة أحد المباني.وبعد الانفجار هرع السكان في هلع للبحث عن أقارب لهم، بينما ساعد آخرون في حمل الجرحى إلى سيارات الإسعاف، وطوقت قوات الأمن المنطقة.وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية اللبنانية، دوّت صفارات عربات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى عدة مستشفيات، حيث انتظر أطباء وممرضون وطلبة المصابين عند الأبواب.وفي أحد المستشفيات جلست سيدة عجوز في غرفة الطوارئ، وقد أغرقت الدماء سترتها. ودعت المستشفيات المواطنين إلى التبرع بالدم.

حسم سمو أمير البلاد أمس الجدل السياسي حول تعديل النظام الانتخابي، وأعلن سموه في خطاب عن تعديل جزئي في آلية التصويت.وقال سمو الأمير إنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وفيه السماح بإجراء تعديل على النظام الانتخابي قررت تحمل المسؤولية نظرا للضرورة الملحة باجراء التعديل الجزئي في آلية التصويت. وقال سموه ان هذا التعديل سيؤدي إلى:أولا: حماية الوحدة الوطنية.ثانيا: تعزيز الممارسة الديموقراطية.ثالثا: تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب.وقال سموه: إن ما يبعث على الألم هو وجود نذر فتنة هوجاء توشك ان تعصف بوطننا وتمزق مجتمعنا. وقال «ان ما يبعث على الألم ما أراه من إسفاف مقيت في لغة الخطاب، وانحدار مشين بأخلاقيات التعامل، واستمرار لنهج الفوضى والشغب، وتجاوز كل الحدود المألوفة». وتساءل سموه متعجبا: هل هكذا أهل الكويت؟وأعرب سموه عن القلق على مصير الكويت ومستقبلها {لأننا نمسي على أزمة ونصبح على أزمة أخرى}.وقال سموه: ان الشعوب تتحرك والدول تتقدم ونحن نراوح مكاننا ان لم نتراجع الى الوراء.وقال سموه انه: من المؤسف ان هذه الازمات التي تهدد امننا من صنع نفر من ابنائنا، وهناك من يتعمد وضع العصي في الدواليب ويتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض، ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال. وأكد سموه أنه لن يسمح بأي شر يطول كويتنا الغالية وينال من امنها واستقرارها.وقال سموه ان: من اول واجباتي ان اعمل للحفاظ على امن الوطن واستقراره.. وان اي تهاون ازاء الانحرافات المهلكة والمدمرة تحت أي مبرر إخلال بالمسؤولية وتفريط في الامانة ولا مجال لقبوله والسماح باستمراره، وسيكون صوت القانون عاليا وحازما في التصدي لأي ممارسات يجرمها القانون.خط فاصلقال سموه إن هناك خطاً فاصلاً، على الجميع احترام حدوده، يفرق بين الخير والشر، وبين الحرية والفوضى، وبين النصيحة الصادقة والبذاءة والتجريح، وبين سيادة القانون وشريعة الغاب، ويفصل كذلك بين التسامح والحلم والحكمة وبين التهاون والضعف والتسيب.هل هذه الكويت؟!بعد أن عدد سموه مظاهر الفوضى وتدني لغة الخطابة، والتحريض والفجور في الخصومة، تساءل سموه: هل هكذا أهل الكويت المشهود لهم بعفة اليد واللسان؟!استحقاق وطني يستوجب المواجهةقال سمو الأمير إنه كان لديه هاجس دائم ورغبة جادة في تحقيق الإصلاح المنشود لنظامنا الانتخابي، وتصحيح ما يشوب الممارسة البرلمانية من عيوب ومثالب، وأضاف سموه أن الوضع أصبح استحقاقاً وطنياً تستوجب الضرورة مواجهته ومعالجته.اللاءات الستأكد سمو أمير البلاد في خطابه على 6 لاءات هي:- لن نقبل أبدا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها- لن نقبل بفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن يشلا حركة الحياة والعمل في البلاد- لن نسمح لبذور الفتنة بأن تنمو في أرضنا الطيبة- لن نقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم- لن نقبل بتضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات- لن نقبل باختطاف إرادة الأمة بالأصوات الجوفاء والبطولات الزائفةاكد سمو امير البلاد ان هناك فتنة هوجاء توشك ان تعصف بوطننا وتقضي على وحدتنا وتشوه هويتنا وتمزق مجتمعنا وتحيلنا إلى فئات متناثرة وأحزاب متناحرة وطوائف متعارضة وجماعات متضاربة، كل واحدة تتربص بأختها تناصبها الشر والعداوة والبغضاء.وقال سمو الامير في كلمته امس «أتساءل متعجبا.. هل هذه هي الكويت.. التي كانت مثالا للتلاحم والتراحم والتكافل، وكان أهلها إذا أصابت أحهم محنة تداعى الجميع لنجدته ومساعدته بالجهد والمال حتى يخرج من محنته ويقف على رجليه؟».وأضاف سمو الامير «أقول الألم: لما أراه من إسفاف مقيت في لغة الخطاب وانحدار مشين في أخلاقيات التعامل والعمل العام، وخروج صارخ على القيم الموروثة والآداب المعهودة وفجور في الخصومة ورفض لحق الاختلاف وعدم احترام الرأي الآخر وتشنج في المواقف وغلو في التطرف واستمراء لنهج الفوضى والشغب وتجاوز لكل الحدود المألوفة وتماد في التطاول».وتابع سمو الامير في كلمته «أما القلق: فعلى مصير ديرتنا ومستقبل أحفادنا إذا ظل هذا شأننا واستمر بأسنا بيننا».وأضاف سمو الامير «هذه حالنا اليوم.. نمسي على أزمة ونصبح على أزمة أخرى، نخرج من مشكلة لندخل في مشكلة أخرى، الشعوب تتحرك والدول تتقدم ونحن جامدون نراوح في مكاننا إن لم نتراجع إلى الوراء»وقال سمو الامير «وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديموقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع، مؤكدا ثقتي بأن يتناول مجلس الأمة القادم مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة بما تستوجبه الضرورة من معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تشوبه تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة، فلن يعذرنا التاريخ إن تهاونا أو تراخينا في مواجهة ما يهدد وطننا من مخاطر ومحاذير».وفي ما يلي نص كلمة سمو الأمير:لقد تابعت كما تابعتم ما شهدته ديرتنا الحبيبة في الآونة الأخيرة من أحداث كانت وما زالت مبعث حزن وألم وقلق شديد لي ولكم جميعا بغير شك: أقول الحزن: لما أراه من نذر فتنة هوجاء توشك أن تعصف بوطننا وتقضي على وحدتنا وتشوه هويتنا وتمزق مجتمعنا وتحيلنا إلى فئات متناثرة وأحزاب متناحرة وطوائف متعارضة وجماعات متضاربة كل واحدة تتربص بأختها تناصبها الشر والعداوة والبغضاء.. أرى ذلك وأتساءل متعجبا.. هل هذه هي الكويت.. التي كانت مثالا للتلاحم والتراحم والتكافل وكان أهلها إذا أصابت أحدهم محنة تداعى الجميع لنجدته ومساعدته بالجهد والمال حتى يخرج من محنته ويقف على رجليه.إسفاف مقيت وأقول الألم: لما أراه من إسفاف مقيت في لغة الخطاب وانحدار مشين في أخلاقيات التعامل والعمل العام وخروج صارخ على القيم الموروثة والآداب المعهودة وفجور في الخصومة ورفض لحق الاختلاف وعدم احترام الرأي الآخر وتشنج في المواقف وغلو في التطرف واستمراء لنهج الفوضى والشغب وتجاوز لكل الحدود المألوفة وتماد في التطاول ومجافاة لقوله تعالى «ولا تنسوا الفضل بينكم»، ودعوة رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) حيث قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه»، وخاصة عندما يصدر ذلك من أناس يفترض أن يكونوا قدوة حسنة لمن سواهم.أرى كل ذلك وأتساءل متعجبا هل هكذا أهل الكويت المشهود لهم بعفة اليد واللسان بما جبلوا عليه من صدق الانتماء والولاء للوطن وتمسك بثوابتهم الوطنية بما عرف عنهم من السماحة والرقي والاعتدال وحرص على قيم الاحترام ومراعاة مشاعر الآخرين.القلق على مصير ديرتنا أما القلق، فعلى مصير ديرتنا ومستقبل أحفادنا إذا ظل هذا شأننا، واستمر بأسنا بيننا.. لقد عاشت الكويت مئات السنين واحة أمن وأمان واستقرار، بلدة طيبة ورب غفور، وعاش أهلها في حرية وتعاون وتراحم رغم شظف العيش وقسوة الطبيعة، والآن وقد أفاء الله علينا بفيض نعمه، وأغدق علينا بنعيم فضله، هل نترك لأجيالنا القادمة دولة آمنة مستقرة مزدهرة تعيش في أمن ورخاء، أم نترك لهم مجتمعا ممزقا متناحرا محروما من الأمن والأمان والرخاء، هل نسلّم الراية لمن بعدنا عالية خفاقة، أم ممزقة مجرحة مهلهلة؟أزمة.. ومشاكلهذه حالنا اليوم، نمسي على أزمة، ونصبح على أزمة أخرى، نخرج من مشكلة لندخل في مشكلة أخرى، الشعوب تتحرك والدول تتقدم ونحن جامدون، نراوح في مكاننا إن لم نتراجع إلى الوراء، نعم هناك قصور، وهناك إخفاقات تشوب العمل في العديد من الأجهزة الحكومية كما هي الحال في دول أخرى، ولكن كيف السبيل إلى الإصلاح وهذه المشاكل المصطنعة والأزمات المفتعلة لا تبقي للمسؤولين جهدا، ولا تذر لهم وقتا لمواجهة الأخطار الخارجية المحيطة بنا، أو معالجة الأخطاء التي تعرقل تقدّم مسيرتنا إلى اللحاق بالركب الحضاري العالمي وتحقيق التنمية الشاملة والإصلاح الكامل والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه، والارتقاء بالخدمات العامة من صحة وتعليم وكهرباء ومياه وإسكان وطرق، إلى المستوى الذي يليق ببلدنا وشعبنا وإيجاد الآلاف من فرص العمل لشبابنا الذين يستقبلهم سوق العمل كل عام.أزمات تشل البلدمن المؤسف والمؤلم، أن هذه الأزمات، التي تشل بلدنا وتهدد أمننا وتعطل أعمالنا، هي من صنع نفر من أبنائنا، توسمتم فيهم خيرا، وعقدتم عليهم الأمل ليشاركوا في مسؤولية مسيرتنا الوطنية، متعاونين مع إخوانهم في الحكومة نحو غد أفضل لبلدنا ومجتمعنا، ولكن هناك من يتعمّد وضع العصي في الدواليب، وعرقلة المسيرة، ويصر على فرض إرادته ورأيه على الجميع، محاولا تكريس قيم ومفاهيم غريبة على مجتمعنا ممعنا في التطرف والتهور، يرفض الحوار ويلغي الآخرين، ويوزع صكوك الوطنية، ويطلق وصايته المطلقة على الدستور، منتهكا جميع الثوابت والأعراف الوطنية الراسخة، لا يريد التفاهم، ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض، ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بأمن البلاد وسلامة أهلها.دولة قانون ومؤسساتليعلم الجميع أن الكويت دولة قانون ومؤسسات، نظام الحكم فيها ديموقراطي، يسودها القانون، قضاؤها مستقل، يحكمها الدستور الذي ينص على «فصل السلطات مع تعاونها.. السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور، والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور، والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير وفي حدود الدستور». وقد أثبتت الأيام أن قضاءنا مستقل، مشهود له بالأمانة والنزاهة.ويجب ألا نتوجّس خيفة من نعمة الاختلاف في وجهات النظر حول مختلف المسائل الوطنية، غير أن صلاح الاختلاف قائم على إيجابية الحوار والالتزام بآدابه، والارتقاء بأساليبه، والرغبة الصادقة في إيجاد أفضل الحلول، بعيدا عن أجواء الشحن والإثارة، ومظاهر الإقصاء والتخوين، حريصين على تحصين ثوابتنا، والنأي بها عن تبعات السجالات السياسية ومزالقها.هذا هو التعامل الحضاري الراقي، وهذه هي قيم وتراث المجتمع الكويتي التي تكفل التوصّل إلى الكلمة السواء، التي تحفظ أمن الوطن وتحقق مصلحته وتصون ثوابته.النهج الديموقراطي لا حاجة للتأكيد أن إيماننا بالنهج الديموقراطي ثابت لا حياد عنه، وأن التزامنا بالدستور راسخ لا تردد فيه، وأن المجتمعات الواعية الحية هي التي تستفيد من أخطائها وتصحح مسيرتها وتتجاوز عثراتها وتتعظ من تجارب غيرها وتختار ما يناسبها ويتفق مع معطياتها وظروفها وإمكاناتها وتطلعاتها.وقد جاء القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية مستهدفا معالجة السلبيات التي شابت النظام الانتخابي السابق عن طريق تقليص عدد الدوائر الانتخابية وزيادة القاعدة الانتخابية بكل دائرة.ولئن تحققت بعض الجوانب الإيجابية لهذا النظام التي لا يمكن إغفالها إلا أن المتابع لآثار ونتائج التطبيق العملي لهذا النظام عبر ثلاثة مجالس نيابية متعاقبة يلحظ جملة من الاختلالات والأمراض التي شابت جميع تلك المجالس وباتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا فأدت إلى تفشي العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن وبروز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن إلى جانب الإقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلماني.مسؤولية انطلاقا من المسؤولية التي أستشعرها تجاه ما يهدد مصلحة البلاد حاضرا ومستقبلا، فقد كان لدي هاجس دائم ورغبة جادة في تحقيق الإصلاح المنشود لنظامنا الانتخابي القائم وتصحيح ما يشوب الممارسة البرلمانية من عيوب ومثالب، وقد أكد قناعتي ما لمسته خلال لقاءاتي العديدة مع شرائح واسعة من الأخوة المواطنين من انتقاد للنظام الانتخابي وعلى الأخص ما يتصل بآلية التصويت فيه بما أسفر عنه من نتائج تجافي العدالة والتمثيل الصحيح لأطياف المجتمع الكويتي في البرلمان ومساس مرفوض بوحدتنا الوطنية وانعكاس كل ذلك على أداء المجلس وانحرافه في أداء مهامه ومسؤولياته.الإصلاح وقد أصبح إصلاح الوضع استحقاقا وطنيا حتميا تستوجب الضرورة مواجهته ومعالجته بالسرعة اللازمة، إلا أن ما أثاره اخيرا العديد من الخبراء الدستوريين والمتخصصين حول عدم دستورية النظام الانتخابي القائم وما اتصل به من شبهات قد استوقفني عن إجراء التعديل اللازم تجنبا لما قد يؤدي إلى فوضى قانونية وإرهاق سياسي إذا ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.واليوم وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها الحاسم الذي يسمح بإجراء التعديل الضروري اللازم للنظام الانتخابي، فقد استخرت الله جل وعلا وتحملا لمسؤوليتي أمام الله ثم أمام أهل الكويت الأوفياء.ضرورة ملحةواستجابة للضرورة الملحة التي استوجبت اللجوء لاتخاذ هذا القرار بما لا يسمح بأي تسويف أو تأجيل وتفعيلا لسلطاتي الدستورية، فقد وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديموقراطية ويحقق تكافؤ الفرص والتمثيل المناسب لشرائح المجتمع، مؤكدا ثقتي بأن يتناول مجلس الأمة المقبل مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة بما تستوجبه الضرورة من معالجة الجوانب السلبية الأخرى التي تشوبه تحقيقا للغايات الوطنية المنشودة، فلن يعذرنا التاريخ إن تهاونا أو تراخينا في مواجهة ما يهدد وطننا من مخاطر ومحاذير.اللجنة الوطنية للانتخاباتوفي هذا الإطار، وحرصا على دفع عجلة الإصلاح، فقد وجهت الحكومة أيضا الى اعداد مرسوم بقانون بانشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومرسوم بقانون في شأن نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية، ومرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد وهي في طريقها للصدور.الجهد والصبر والحكمةإن عظم المسؤولية وثقل الأمانة والثقة الغالية لأهل الكويت الكرام تقتضي منا الكثير من الجهد والصبر والحكمة، وإنني على يقين ثابت بأنكم تعلمون تماما بأن ما يحكم أعمالنا وتوجهاتنا واجتهاداتنا هو مصلحة الكويت وأهلها أولا وأخيرا، ولذا فإنني أتحدث من موقع المسؤولية، أخاطبكم كأب مسؤول عن أسرته وأبنائه فكل الكويتيين أبنائي وكل كويتي لبنة مهمة في بناء صرحنا الوطني المتماسك، ولن أقبل أن يمس أي منهم بضرر أو سوء وقبل ذلك لن أسمح بأي شر يطال كويتنا الغالية وينال من أمنها الوطني واستقرارها وسلامة وأمن أهلها الأوفياء.الحفاظ على الوطنإن من أول واجباتي أن أعمل للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتعزيز وحدتنا الوطنية، وهي مسؤوليتي أمام الله ثم أمام أهل الكويت الأوفياء الذين أقدر ثقتهم الغالية، وهي مسؤولية وطن وثقة شعب في أن تظل الكويت دائما الحصن الحصين والملاذ الخالد نبذل الروح لحمايتها ونضحي بالغالي والنفيس من أجل سلامتها ووحدتها ورفعتها.إن هناك خطا فاصلا يتوجب على الجميع إدراك أبعاده واحترام حدوده، يفرق بين الخير والشر وبين الحرية والفوضى، بين النصيحة الصادقة والبذاءة والتجريح وبين سيادة القانون وشريعة الغاب، بين الحراك الايجابي البناء وبين الانقياد وراء معاول الهدم والتخريب.ويفصل كذلك بين التسامح والحلم والحكمة وبين التهاون والضعف والتسيب.انحرافات مهلكةان التهاون ازاء الانحرافات المهلكة والمدمرة تحت أي مبرر إخلال بالمسؤولية وتفريط بالأمانة والثقة الغالية، لا مجال لقبوله والسماح باستمراره وسيكون صوت القانون عاليا وحازما في التصدي لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين وثوابتها الوطنية، ولن يكون أحد فوق القانون، وعلى الجميع تقع مسؤولية تحكيم العقل والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على باقي المصالح لنعبر بوطننا إلى بر الأمان. وأعاهدكم بأن تبقى كويتنا الغالية واحة الأمن والأمان، دولة القانون والمؤسسات ملتزمة بثوابتها الوطنية وبقيمها الحضارية، قادرة على مواجهة أعباء الحاضر وتحديات المستقبل بسواعد أبنائها البررة، يعملون متكاتفين متعاونين رائدهم دائما مصلحة الكويت أولا وأخيرا.هي دعوة خالصة من القلب أقولها بكل صدق وجد: اتقوا الله في الكويت أمكم وديرتكم اتقوا الله في أهل الكويت ابائكم وإخوانكم، اتقوا الله في أجيال الكويت القادمة أبنائكم وأحفادكم، اتقوا الله في أنفسكم، لا تأخذكم العزة بالإثم انظروا للمستقبل ودائما وأبدا ضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وهي تستحق منا كل جهد وتضحية.ولكننا لن نقبل أبدا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها.ــــ لن نقبل بفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن تشل حركة الحياة والعمل في البلاد.ــــ لن نسمح لبذور الفتنة أن تنمو في أرضنا الطيبة.ــــ لن نقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم.ــــ لن نقبل بتضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات.ــــ لن نقبل باختطاف إرادة الأمة بالأصوات الجوفاء والبطولات الزائفة».الهداية للجميعقال سمو الامير«أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يؤيدنا بتوفيق من عنده وأن يعصم قلوبنا عن الأهواء وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير».

ذكر مصدر وزاري ل‍‍ـ القبس ان مرسوم الدعوة الى الانتخابات قد يصدر اليوم (السبت) أو خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا (الأحد) على أبعد تقدير، وان آلية التصويت ستتقلص من 4 أصوات إلى صوت واحد.وأضاف أن اجتماع مجلس الوزراء غدا في المطار سيقر كذلك مرسومي مفوضية الانتخابات والرياضة، ولكن اجراءات اصدار مرسوم مكافحة الفساد لا تزال مستمرة، ويتوقع ان يصدر بعد العيد.وقال المصدر ان حرية التعبير مكفولة ولكن تجاوز القانون غير مسموح به، بما فيه المسيرات.

وجدت كلمة سمو أمير البلاد التي وجهها سموه الى الشعب الكويتي ليل أمس ارتياحا وتجاوبا واشادة من نواب سابقين وناشطين وجمعيات أهلية أعلنوا تأييدهم لكل ما جاء فيها وأكدوا أنها لم تجامل في الحق وجددوا الوقوف خلف سموه، مشيرين الى ان سموه وضع يده على الجرح ودعوا جميع فئات الشعب الكويتي للالتفاف حول الأمير وحول الدستور.وقال النائب السابق مبارك الخرينج ان خطاب سمو الأمير نبراس لطريق اصلاح الأوضاع العامة فأميرنا هو قائد مسيرتنا وعلينا الاصطفاف خلفه من أجل أمن وطننا واكد ان خطابه هو بداية طريق من أجل كويت المستقبل التي يتطلع لها أهل الكويت في ظل قضاء شامخ ونزيه ودولة مؤسسات يطبق فيها القانون على الجميع مؤكدا ستظل الكويت محفوظة باذن الله بتكاتف أهلها والتفافهم حول قيادتهم.من جهته قال النائب السابق فيصل الدويسان ان كلمة حضرة صاحب السمو الأمير أراحت نفوس أهل الكويت المتعبة ولم تجامل في الحق حين أشار الى أخطاء الحكومة ونجدد عهدنا بالوقوف مع كل تدابير سموه والتي هي مطالب شعبية عجزت عن اقرارها المجالس المتعاقبة ما يبرز حرص سموه على الدستور وأمن البلاد وتنظيم العملية السياسية.بدوره أكد النائب السابق د.يوسف الزلزلة: أنه عندما يقول سمو الأمير ان هناك من يتعمد عرقلة المسيرة ويصر على فرض ارادته ورأيه على الجميع ممعنا في التطرف والتهور ويرفض الحوار ويلغي الآخرين ويطلق وصايته المطلقة على الدستور يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للاثارة والشحن والتحريض وتمنى ان تكون الرسالة وصلت لأصحاب الصراخ وعرفوا كيف قيم سلوكهم الأمير فكفوا عن غوغائيتكم المقيتة وارجعوا الى رشدكم والا تعرفون أين سيكون مصيركم بالقانون.أما النائب السابق عدنان عبدالصمد فقال: نحن اليوم أمام منعطف سياسي خطير، وادعو جميع فئات الشعب الكويتي للالتفاف حول الأمير وحول الدستور.بدوره أكد النائب السابق أحمد لاري أن: سمو الامير هو ربان السفينة واليوم حدد مسارها لبر الأمان.من جهتها النائب السابق د.معصومة المبارك قالت: في كلمته السامية الشاملة الصادرة من قلب محب ومتألم لما آلت اليه الأمور، أكد سموه ايمانه الراسخ بالنظام الديموقراطي وتمسكه بالدستور وبصلاحيات سموه الدستورية.ومن بينها حقه في اصدار المراسيم بقوانين التي تحتاجها المرحلة الحالية وفي مقدمتها تعديل نظام الانتخاب بما يحقق الحدالة ومعالجة السلبيات.واضافت: سموه بهذا يكون قد حسم الأمر باتجاه التعديل وأن المرحلة القادمة هي مرحلة الحزم ضد كل من يعبث بأمن الكويت واستقرارها. وأن لا تساهل مع مثيري الفوضى والغوغائية.الكويت ومستقبل أبنائها هي أولوية قصوى.. حفظكم الله ياصاحب السمو وسلمت الكويت من كل شر بقيادتكم الحكيمة.من جانبه قال النائب والوزير السابق فلاح فهد الهاجري: رفقا بالكويت يا أهل الكويت.فهي تمر بأزمات مفتعله وتحتاج الى قرارات حاسمة، وأميرنا محل ثقة الجميع وهو أهلا لها.. فكل الدعم لسموه وديننا يحث على طاعة ولي الامر.بدوره أكد د.محمد الطبطبائي ان: كلمة حكيمة من سمو الأمير لأبناء وطنه، اتسمت بالتسامح والمسؤولية، فلندع النزاع والاختلاف ولنكن صفا واحدا خلف أميرنا، مضيفا من القواعد السياسية عدم الانكار في مسائل الخلاف خصوصا انها مبنية على اجتهاد والمصلحة، وتقديرها مختلف من شخص لآخر.وأشار د.الطبطبائي الى أنه من القواعد السياسية عدم الانكار في مسائل الخلاف، خصوصا وأنها مبنية على الاجتهاد والمصلحة، وتقديرها مختلف من شخص لآخر وأضاف تمنيت لو ان هذا الحماس السياسي عند بعض السياسيين يمنحون مثله لتطبيق الشريعة الاسلامية المعطلة في الكويت.‏وضع اليد على الجرحوفي كلمة له قال شيخ قبيلة مطير فيصل بن وطبان الدويش نبارك لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على نجاح المنتدى الاقتصادي الاسيوي على الرغم من ما حدث من اعمال شغب استنكرها كل الشعب الكويتي في ظل احتضان الكويت للمؤتمر.واضاف لقد استمعنا الى خطاب سمو الامير الذي وجهه الى ابنائه فالامير وضع اليد على الجرح مضيفا ان ما ينجم من اصوات مرتفعة ليس لها اي مبرر وجميع المواطنين ينتظرون اصدار مراسيم تحقق العدالة في الانتخابات لافتا الى ان كل مواطن يشعر بمرارة من افرازات قانون الانتخاب الحالي ففيه تبديل بالاصوات وفيه ظلم لشرائح كثيرة في المجتمع خصوصا وان ذلك اتضح في المجالس السابقة فهناك اسجوابات قدمت لا تمت للمصلحة العامة بصلة يقدم فيها طرح الثقة قبل الاستماع الى الاستجواب حيث ان الحكومات عانت من افرازات تلك المجالس ومن سياسة «شيلني واشيلك» وتعطلت التنمية.واردف نأمل تقليص الاصوات لصوت واحد واي مواطن مخلص للبيعة يجب علية ان يختار الاصلح ومن لا يعجبه التعديل فليجلس في بيته.واكد ان السمع والطاعة لسمو الامير ونحن نؤيده فيما يتخذه من تدابير.من جانبه قال بدر الحميضي لا شك ان كلمة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ينتظرها الشعب الكويتي وجاءت في الوقت المناسب ونحن كمواطنين نشعر بالحزن لما آلت اليه البلاد مثلما يشعر سموه جراء تدهور الاوضاع وتخلفنا عن الدول المحيطة بنا بسبب اثارة الفتن.واكد ان هناك اقلية من اغلبية مجلس 2012 كانت تتطلع للانقضاض على السلطة وكشفت نواياهم عندما طالبوا بالامارة الدستورية وعندما حل المجلس استخدموا الشارع وهم لا يمثلون اغلبية الكويت فأغلبية الكويت هم من تحدث عنهم سمو الامير في خطابه.واشار الحميضي الى ان الامير استشعر ان النظام الحالي لا يخدم مصلحة الكويت وهو ادرى بالمصلحة العامة ولذلك نحن نمر بمرحلة جديدة بعد تغير النظام الانتخابي يجب ان يتم فيها مكافحة الفساد وتعزيز الامن في البلاد وان يكون افراد الحكومة القادمة اقوياء يطبقون القانون وينفذون البرامج بدون تردد ولا يخافون من المجلس القادم فنحن دولة قانون ودستور لا نريد ان تكون لغة الشارع والغاب هي التي تحكمنا فالأمير فوق كل السلطات.ودعا الشباب الى عدم التأثر في العبارات التي لا تخدم تنفيذ البرامج.ومن ناحيته رفض بندر خلف المكراد ما يجري على الساحة المحلية معتبرا ان ما قيل بحق سمو الامير تعدى حدود المناصحة شرعا واخلاقا وعرفا مؤكدا ان صاحب السمو ولي امر الجميع ووالد وهو ابخص وادرى بمصلحة البلاد والعباد واضاف: من هذا المنطلق ليس لنا الا السمع والطاعة لولي الامر فيما يراه متمنيا ان يحفظ الله الكويت واميرها من كل مكروه ويديم علينا نعمة الامن والامان ويديم اسرة الصباح الكريمة التي لم نر منها سوى كل خير منذ نشأة الكويت.بدوره أكد مختار الواحة مشعل العيار: الكويت تمر بظروف تاريخية صعبة تستوجب منا الالتفاف حول صاحب السمو أمير البلاد والذي نوقن بأنه سيرسو بسفينتنا الى بر الأمان بحكمته ونحن كما آبائنا وأجدادنا على العهد باقون، ونتمنى من الجميع ان يتقوا الله في الكويت بعيداً عن المهاترات السياسية والانتخابية.أما الناشط مؤيد الخلف فقال: خطاب سمو الأمير لامس مطالب الشعب الكويتي ومخاوف الكويت فوجه لمراسيم بقوانين بانشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية والاصوات فانه يعبر عما يريده الشعب، ولانقول الا السمع والطاعة، فمراسيم الضرورة من حق الأمير وفق الدستور.أما جمعية مناهضة التمييز العنصري فقالت: شكرا ياصاحب السمو فأنت صمام أمان الكويت وخطابك لامس نبضات قلوب ابناء شعبك الذي بايعك قائدا لمسيرته وعزه.‏بدورها قوى 11/11 قالت: نشيد بخطاب صاحب السمو حفظه الله والذي شخص الحالة بتفاصيلها من جانب أبوي محب لأبنائه ونعد سموه بأن نكون أبناء بررة لوطننا الحبيب.من جانبه المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية قال: ياصوت الوطن ونبض الشعب وقائد المسيرة نقول باسم الدستور شكرا يا صاحب السمو فكلماتك قادت سفينتنا لبر الامان.

أنكر النائبان السابقان فلاح الصواغ وخالد الطاحوس، ونائب مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم التهم الموجهة لهم من قبل النيابة العامة والمتعلقة بالمساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الامارة خلال الندوة التي أقيمت في ديوانية النائب السابق سالم النملان. وقالوا انهم في كلماتهم لم يقصدوا التطاول على الذات الأميرية، انما هدفوا الى تقديم النصح لسمو الأمير، حتى يتخذ سموه الاجراءات المناسبة بشأن عبث الحكومة، ومحاولتها التصادم مع الشعب، ووضعها العراقيل أمام المشاريع التنموية، وتأخير تنفيذها.وقد أصدرت النيابة أمرا باستمرار حجزهم حتى يوم غد الأحد لاستكمال التحقيق، بينما كان هناك العشرات من أقربائهم ومن النواب السابقين قد احتشدوا أمام مبنى قصر العدل، مطالبين بالافراج عنهم وعن الموقوفين الأربعة منذر حبيب وعبدالعزيز السعدون وعمر العريمان ومبارك المطيري، كما يتوقع ان يستدعى عدد آخر من النواب السابقين الى النيابة العامة يوم غد للتحقيق معهم عن التهمة ذاتها.يذكر ان النيابة العامة وجهت للصواغ والطاحوس والداهوم تهمة المساس بالذات الأميرية، بموجب نص المادة 25 من قانون أمن الدولة والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذلك الأمير أو تطاول على مسند الامارة».وعلى خلفية حجز نواب، عقدت كتلة العمل الشعبي اجتماعا امس في ديوان د.خالد شخير للتباحث حول موضوع حبس نواب سابقين والنية لحجز النائب مسلم البراك بتهم الاساءة للذات الاميرية وكشف مصدر من الكتلة ان هناك حالة من الاحباط لدى كتلة المعارضة لأن حال ثبوت ادانة هؤلاء النواب بالتهم المنسوبة لهم فإن ذلك من شأنه ان يمنعهم من خوض الانتخابات اذا لم يتم تعديل الدوائر لاسيما وان الجميع سمع ورأى ما قالوه في ندواتهم الأخيرة.وأشارت المصادر الى انه قد تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة لإدارة الأزمة للتنسيق فيما بين كوادرها والجبهة الوطنية لحماية الدستور وكتلة الاغلبية كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على دعم المسيرة المقرر تنظيمها تحت اسم «مسيرة وطن» بعد صدور قرار تعديل قانون الدوائر ودعت الى استمرار الاعتصام في ساحة الارادة وكشفت مصادر ان هناك اجتماعا سيعقد غدا لكل نواب المعارضة والحركات السياسية المؤيدة لهم للبحث عن مخرج في قضية حجز وضبط النواب السابقين على خلفية ما قالوه في الندوات خصوصا وان ما اشار على الاغلبية قول هذه العبارات اخطأ في تقدير العواقب والمسؤولية عن قول هذه العبارات.من جانب آخر اكد النائب السابق د.علي العمير أن أي مرسوم بتقليص الاصوات «سأقبله فهو حق لصاحب السمو امير البلاد».اما النائب السابق د.محمد الكندري فأعلن معارضته لتعديل الدوائر محذرا من حدوث ازمة سياسية.من جانبه تمنى عضو مجلس 2012 المبطل نايف المرداس في تصريح لـ«الوطن» أن يشهد الاسبوع الجاري انفراجا للأزمة السياسية التي ادخلتنا بها الحكومة، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى صوت العقل والمنطق والحكمة اكثر من أي وقت مضى.وقال المرداس إننا متمسكون بالأسرة لافتا إلى أن الاستياء العام لدى الشعب هو نتيجه لسوء الإدارة الحكومية للعديد من القضايا.

بعد الكارثة البيئية التي عاشتها الكويت خلال الأيام الثلاثة الماضية نتيجة التسرب النفطي الذي أصاب إحدى آبار حقل «الروضتين» شمال البلاد، تتجه الأنظار إلى التحقيقات التي تجريها شركة نفط الكويت لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع مثل هذا الخطأ الفادح.وفي حين رجحت مصادر نفطية أن السبب المباشر لحدوث التسرب يعود إلى فشل صمام الأمان في أحد الحفّارات التابع لشركة برقان لحفر الآبار، أكد رئيس فريق إطفاء آبار النفط الكويتية المحترقة إبان الغزو العراقي عيسى بويابس أن نسبة الخطأ البشري في حادثة التسرب الغازي في حقل «الروضتين» تصل إلى 99 في المئة، مشيراً إلى أن تسرب «الروضتين» يشبه إلى حد كبير حادثة التسرب خلال حفر أول بئر استكشافية في حقل برقان (برقان 399) في العام 1978، مع فارق العنصر التكنولوجي بين المرحلتين.وقال بويابس في تصريحات خاصة لـ «الراي» إن الفرق بين التسرب 1978 في (برقان 399)، وبين تسرب «الروضتين» اننا «لم نكن نعلم بعد في شأن الطبقة القطنية وكيفية التعامل معها، في حين قمنا بعدها بحفر مئات الآبار من خلال هذه الطبقة القطنية»، موضحاً أنه «في كل الاحتمالات التي تسببت في هذا التسرب كان هناك تحكم بشري فيها في كل مرحلة من المراحل سواء بالاشراف او الاستعداد أو كفاءة عمل صمامات الأمان في الحفار أو المتابعة، وكل هذه الخطوات تتطلب متابعة وتركيزاً ودقة فنية ومهنية عالية».وتوقع بويابس أن تكون هناك حاجة لتحريك حفارين لحفر بئرين في موقعين مختلفين تحسباً لحدوث طارئ لأي من الحفارين، وبما يضمن الوصول لغلق البئر، لافتاً الى أن ذلك يتطلب وقتاً سواء لتجهيز الموقعين أو تحريك الحفارين الى المواقع التي سيتم الحفر بها للوصول لغلق البئر من خلال الوصول إليها من الجانب.وأشار بويابس إلى أن حفر البئرين والوصول إلى البئر المحترقة يتطلب نفس الوقت الذي تم فيه حفر البئر المحترقة، مشيرا إلى أنه «كان ينبغي على مشرف الحفر في الموقع اتخاذ قرار حرق البئر لحظة شعوره بخروج البئر عن السيطرة وعدم الانتظار لفترة طويلة في ظل وجود مواد مضرة بالإنسان والبيئة».في غضون ذلك، أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى في شركة نفط الكويت أن الأخصائيين العالميين الذين وصلوا إلى البلاد أول من أمس، اتفقوا على السير في خطين متوازيين لغلق البئر المحترقة، الأول من خلال الحفر الجانبي، والثاني غلق البئر وهي محترقة وهي طريقة معمول بها عالمياً.وقالت المصار لـ «الراي» إن شركة نفط الكويت تتوقع الانتهاء من هذا الملف في غضون شهرين أو أقل نظراً للحاجة إلى تجهيز الموقع والعمل فيه، مشيرة إلى أن الشركة بدأت فعلياً باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأمين وحماية المرافق المجاورة للبئر لحمايتها من الحرارة، ومن بين هذه الخطوات حفر بحيرات صغيرة مملوءة بالمياه للتعامل مع البئر المحترقة لحاجتها لكميات مياه كبيرة، كما تم العمل على حماية خطوط الأنابيب القريبة من خلال سواتر ترابية أو جدران يتم العمل عليها.

قال النائب السابق محمد هايف في حسابه على «تويتر» ان «الدعوة السلفية لاتمنع من أخذ الحكمة والفائدة حتى من الشيطان، كما في حديث أبي هريرة وآية الكرسي».وأضاف أن «ليس لكلام (الشيخ محمد متولي) الشعراوي رحمه الله علاقة بجواز المظاهرات كما ظن بعض الاخوة، إنما أردنا أن تعظم طاعة الله ورسوله قبل طاعة الحاكم التي هي لاحقة لاسابقة، وكلام الشعراوي ليس محل خلاف».وأشار إلى أنه «كان على المشايخ وطلبة العلم في الكويت أن يقوموا بدور بارز في دعم تطبيق الشريعة بتعديل المادة 79 التي قدمت أخيرا كما ظهروا اليوم في الصحف والقنوات».

أكد مجلس أسرة آل الصباح الوقوف خلف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد, مشددا على السمع والطاعة لسمو الأمير.ولفت مجلس الأسرة في بيان مساء اول من امس إلى 'ان ما يتم تداوله بشأن تقدم بعض افراد الأسرة بمذكرة إلى سمو الأمير ومجلس الأسرة هو شأن خاص للأسرة الحاكمة وليس قابلا للنشر أو التداول بأي طريق كان'.البيانوكان مجلس أسرة آل الصباح برئاسة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد, اصدر بيانا, جاء فيه:قال تعالى 'يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم' صدق الله العظيم (آية 59 سورة النساء) فقد تناولت بعض وسائل الاعلام (المسموعة والمقروءة والالكترونية) أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة قد تقدموا بمذكرة الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد والى مجلس الأسرة.واذ يؤكد مجلس أسرة آل الصباح ان ما يتم تداوله من موضوعات هي شأن خاص للاسرة الحاكمة ومن ثم فهي ليست قابلة للنشر أو التداول بأي طريق كان.كما يؤكد المجلس في الوقت ذاته حق السمع والطاعة الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد.وبهذه المناسبة اكد سمو ولي العهد رئيس مجلس اسرة آل الصباح بأن المجلس يترسم خطواته بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى كما يقف خلف سموه في كل ما من شأنه تحقيق صالح الوطن والمواطنين.

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة, أمس, 420 مشروعا ووضع حجر الأساس ل¯ 127 مشروعا من المشروعات الصحية في مختلف مناطق المملكة بكلفة إجمالية قدرها 12 ملياراً و84 مليوناً و987 ألفاً و241 ريالاً.وقال وزير الصحة عبدالله بن عبد العزيز الربيعة في كلمة, إن المشروعات الجديدة تتضمن افتتاح 29 مستشفى ومنشأة صحية, و391 مركزا للرعاية الصحية الأولية, ووضع حجر الأساس لمدينتين طبيتين لمناطق الشمال والجنوب, ولمشروعات في 3 مدن طبية ومستشفى تخصصي, و7 مستشفيات عامة, وبرجين طبيين و73 غرفة عمليات رقمية, و111 مركزا للرعاية الصحية الأولية. وأضاف أن وزارة الصحة أضافت بافتتاح هذه المشروعات ما مجموعه 54 مستشفى و645 مركزا للرعاية الصحية الأولية, خلال السنوات الثلاث الماضية.وقام خادم الحرمين الشريفين بلمس الشاشة الإلكترونية إيذاناً بافتتاح مشروعات الحج الصحية التي تشمل مستشفى شرق عرفات بسعة 236 سريراً وعشرة مراكز رعاية صحية بكلفة إجمالية قدرها 153 مليونا و451 ألفاً و541 ريالاً.كما لمس الشاشة الالكترونية إيذاناً بافتتاح مشروعات المستشفيات والأقسام الطبية التخصصية وعددها 28 مشروعاً بكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات و894 مليونا و361 ألفاً و992 ريالاً.إثر ذلك تفضل خادم الحرمين بلمس الشاشة الالكترونية إيذاناً بافتتاح 381 مركز رعاية صحية أولية في مختلف مناطق المملكة بكلفة قدرها مليار و380 مليونا و289 ألفاً و959 ريالا, ثم لمس الشاشة الالكترونية إيذاناً بوضع حجر الأساس لمجموعة من المشروعات تشمل المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمراكز الطبية المتخصصة بكلفة قدرها ثلاثة مليارات و794 مليوناً و415 ألفاً و208 ريالات.إلى ذلك, لمس العاهل السعودي الشاشة الالكترونية إيذاناً بوضع حجر الأساس لمشروعات المستشفيات العامة والأقسام التخصصية في عدد من مناطق المملكة بمبلغ ملياران و415 مليوناً و550 ألفاً و935 ريالاً.كما لمس الملك عبد الله الشاشة الإلكترونية إيذاناً بوضع حجر الأساس ل¯111 مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة بكلفة 446 مليونا و917 ألفاً و606 ريالات.وبهذه المناسبة, قدم وزير الصحة عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة لوحة تذكارية لخادم الحرمين الشريفين, الذي أعرب عن شكره وتقديره لوزير الصحة والعاملين معه.

الآن - الصحف المحلية