نحو الحل المرحلي للأزمة السياسية

محليات وبرلمان

'ثوابت الأمة' نحمل السلطة مسؤولية ما يجري، والتهدئة بيدها، و'حراك' تطالب بالالتزام بمواد الدستور نصا وروحا، وتمكين الأمة من اختيار النظام

1131 مشاهدات 0


اصدرت تجمع ثوابت الأمة بيانا تحمل في السلطة المسؤولية ما يجري في الساحة السياسية، وأن التهدئة بيدها والحل بعدم ترك الامور تسير بالاتجاه الخطأ، في ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا، وبعد.

(بيان تجمع ثوابت الأمة حول الأحداث السياسية)

أبلغ أميرا وخير القول أصدقه
         وقد تحققت أن لا خير في الكذب

إنه من خلال متابعتنا للساحة السياسية في الفترة الماضية والحالية وما تزخر به من احتقان وأزمات سياسية ألقت بظلالها على الشارع الكويتي، وأحدثت فيه انقساما وصراعًا في قضايا ما كان لها أن تحدث مثل هذه الضجه الكبرى والخلافات والنزاعات، قال تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) وقد قيل في مثل هذا:

علامَ الخلف بينكم علاما
           وهذي الضجة الكبرى علاما
وفيم يكيد بعضكم البعض
              وتبدون العداوة والخصاما
فإن من الرماة رماة سوء
            أحلوا غير مرماها السهاما

مما يجعل المتابع للمشهد السياسي من الخارج يعتقد أن هذه الأزمة أزمة كبيرة ومعقدة لا يمكن أن تحل، مع ما نعتقده من سهولة حل هذه الأزمة إذا ما غلبنا مصلحة البلاد وجانب الحكمة والتهدئة من جميع الأطراف المتنازعة والتي تعلن جميعها أنها تهدف في صراعاتها المصلحة العامة، ومع ذلك فإن القوي في مثل هذه الصراعات – مهما يكن – هو الأكثر حكمة وتعقلاً، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب».
ورغم كل هذا الصراع الذي جيشت له أقلام ومقالات ووسائل إعلام مختلفة دون نظر وروية إلا أننا نرى الحق مع الأغلبية التي تطالب بعدم تقليص الأصوات وترك الأمر للمجلس القادم، فإن الدفع بتغيير الأصوات يدفع بالأمور إلى الأسوأ، ولا يحقق إلا بعض المصالح الشخصية لبعض الأطراف، والحكمة تقتضي الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتغليب مصالحه العليا على كل مصلحة آنية فردية، وإن كانت لجهات معينة لكنها ليست عامة، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من الأوضاع السياسية المحيطة والمتوترة التي يتشوق بعض أعداء الأمة لتصديرها لبلادنا.
ونحن إذ نذكر الجميع بالظروف السياسية المحيطة فإن الغزو العراقي الغاشم كان في ظروف سياسية مشابهة كانت تعيشها الكويت أغرت الطامعين بثرواتها ظنا منهم أن خلاف أهل الكويت يصب في مصلحتهم.

أبلغ أميرا وخير القول أصدقه
          وقد تحققت أن لا خير في الكذب

ولذا فإن ما نشاهده ونلاحظه من ازدياد التوتر في البلاد يجعلنا نحذر السلطة ونحملها المسئولية قبل الشعب لأن الحل والتهدئة بيدها بعدم ترك الأمور تسير بالاتجاه الخطأ، فإن احتباس وتأخير دعوة الناخبين قد ولد الالتباس عند الشعب الكويتي مع كثرة اللغط الدائر والاتهامات المتبادلة، وهذا يضاعف المسئولية على المخصلين، كما أنه لا يجوز للحكماء وأهل الرأي والناصحين من أهل الكويت تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى لا تتفاقم الأمور وتزداد المصادامات، فإن الحل الآن ممكن، وقد لا يكون ممكنا غدا، (والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها).

ولذا فإننا نرى ومن منطلق المسئولية أن ايصال هذه الرسالة أمانة شرعية وتاريخية بما فيها من إبراء للذمة ونصح للأمير والأمة: أنقذوا البلاد ولا تتهاونوا في مصير العباد، فإن الشيطان نزغ بين إخوة يوسف واستزلهم وزين لهم وأغواهم حتى رموه في البئر فاحذروا نزعات الشيطان وهمزاته فإنه يعدو على  فريسته من البشر وينفذ مخططاته مع أتباعه وعملائه في مثل هذه الظروف، قال تعالى: (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا).

وعلينا قراءة التاريخ قراءة جيدة.

اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر
        ضل قوم ليس يدرون الخبر

قال نصر بن سيار الليثي الكناني آخر ولاة بني أمية على خراسان يحذر مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية الذي سقطت الدولة الأموية في عهده:

أرى تحت الرماد وميض نار
             ويوشك أن يكون له ضرام
فإن النار بالعودين تذكى
               وإن الحرب مبدأها كلام
فإن لم يطفئها عقلاء قوم
              يكون وقودها جثث وهام
وقلت من التعجب ليت شعري
                      أأيقاظ أمية أم نيام
فإن يقظت فذاك بقاء ملك
                 وإن رقدت فإني لا أُلام

تجمع ثوابت الأمة
17/10/2012
غرة ذي الحجة 1433هـ

اصدرت الحركة الإصلاحية الكويتية 'حراك' بيانا حول المشهد السياسي، في ما يلي نصه:

الكويت…الخروج من الأزمة
( بالوفاق لا بالشقاق )
(( واتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه))

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة و السلام على أشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما  بعد ،،

أصبح جليا أن الكويت تعيش حالة من الصراع السياسي ، خرج عن الأطر الدستورية ، والتقاليد السياسية ، معطياً الفرصة لأهل الفساد والمصالح لبث روح الشقاق بين فئات المجتمع الواحد، حتي أضحي ذلك يشكل خطراً على حالة السلم و التوافق الإجتماعي بالبلاد.

هذه الحالة التي تتحمل السلطة وزرها نتيجة الأخطاء المتتالية و التي نجم عنها إبطال و تعطيل إرادة ورقابة الأمة وإهدار طاقات وتنمية البلاد لسنوات.

لقد أصبح واضحاً في ظل غلبة روح العناد من جميع الأطراف وتغليب المصالح الشخصية أننا أمام مشهد يتم من خلاله إستنساخ مجلس أمة تحت عباءة السلطة، تم الترتيب له من خلال تحالف تيارات وتجمعات سياسية( ليبرالية، ودينية ومذهبية)  ومرشحين لمتنفذيين مع السلطة للسكوت عن مرسوم الضرورة بتقلص عدد الأصوات نظير تشكيل مجلس وحكومة متجانس مع أجندة تلك التيارات ووكلاء المتنفذين مع السلطة والمنتفعين. يحدث هذا في ظل الرهان علي أن الشعب قد ضاق ذرعاً بالخطاب المتشدد من بعض الأطراف وشيوع روح الفئوية بين أبناء المجتمع الواحد مع صمت السلطة أن لم يكن بمباركتها.

إن صمت ومباركة تيارات وتجمعات سياسية لمرسوم ضرورة مخالف لمواد الدستور(٧١) يعد مشاركة في تزوير إرادة الأمة و تجاوز لمبادئ الدستور لن ينساها الشعب الواعي لهم.

إننا وإذ نترقب هذا المشهد السياسي ، نؤكد أن الحل المرحلي للأزمة السياسية، هو بالإلتزام بمواد الدستور نصا وروحا ، و تمكين الأمة من خلال برلمانها من إختيار ما يناسبها من نظام بالتوافق مع باقي السلطات، وتوحيد الصف ونبذ الخلاف والرقي في الخطاب وحفظ هيبة الدولة وأركانها وفق القانون ومبادئ الدستور.

إن الجنوح إلى الإستفراد بالقرار (النظام الانتخابي) سيعطي المبرر لأهل الهوي والفتن ، وسيزيد من حالة التفرق  بين أبناء المجتمع الواحد ...  فالحكمه تقتضي الوفاق لتفويت الفرصة علي أهل الشقاق.

الكويت
1 ذو الحجة 1433
الموافق 17 أكتوبر 2012

الآن - المحرر المحلي

تعليقات

اكتب تعليقك