الداخلية في بيان لها:

أصدرت وزارة الداخلية بيانا تعلن فيه بوضوح اجهزة  الأمن بأنها ليست طرف محايد هدفه حماية وسلامة المتظاهرين، في ما يلي نصه:

أعربت وزارة الداخلية عن بالغ أسفها لما وقع من إصابات لعدد من رجال الأمن ومن المتظاهرين أنفسهم وغيرهم من المحرضين والمغرر بهم من الشباب وتعديهم على القانون والإساءة لهيبة رجال الأمن الذين تعاملوا معهم بكل حياديه وهدوء وعلى مسافة بعيدة من الساحة المقابلة لمجلس الأمة والتي وقع خلالها تعدى بعض المتظاهرين الذين انطلقوا عبر مسيرات من عدة اتجاهات فعبرت الساحة إلى أماكن تمركز رجال وأجهزة الأمن والتحرش بهم واستفزازهم ورشقهم بالحجارة وزجاجات الماء والقاء الحواجز الحديدة عليهم، حتى بلغ بهم الأمر وفق المخطط المعد سلفاً إلى اقتحام تشكيلات رجال الأمن والقاء اجسامهم مع التركيز الإعلامي والتقاط صور تعمد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوتير لمحاولة النيل من جهود أجهزة الأمن لحمايتهم وضمان سلامتهم والإساءة إليهم والادعاء باعتداء الشرطة عليهم وهو ما كشف عنه صورهم والتي حاولوا من خلالها ايهام الرأي العام واثارته بادعاء اختطاف شباب المتظاهرين، وغيرها من ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة إلا أنهم أوقعهم في الفخ الذي نصبوه لأنفسهم.

وأشارت وزارة الداخلية إلى التصعيد غير المبرر والمعد له سلفاًً من قبل المحرضين والمخططين لإشعال جذوة هذه المظاهرات وحشد الحشود للخروج خارج نطاق الحواجز الأمنية مما أدى إلى إغلاق الطرق وتوقف السير وتعطيل مصالح المواطنين، إضافة إلى ما أوقعوه من إصابات لعدد من رجال الشرطة والمتظاهرين أنفسهم الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وما خلفته تلك الإصابات من عاهات وإعاقة لخطورة تلك الإصابات.

وشددت وزارة الداخلية من أن سياستها واضحة وشفافة تجاه حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والتعامل الفوري والصارم مع أي تجاوز أو خرق للقوانين أو التعدي على هيبة رجال وأجهزة الأمن الذي يعد اعتداء على هيبة الدولة ومكانتها.

وأضافت أن أية محاولات لإقحام وزارة الداخلية وأجهزتها وقيادتها ومنتسبيها فيما يحاول المتظاهرون ومحرضيهم الوصول إليه سيكون مصيره الفشل لا محالة وأي خروج عن الشرعية سوف يجابه بكل الشدة والحزم والوقوف لقطع الطريق على من يريد الشر بأمن الوطن وسلامة المواطن وتهديد المصالح العليا لأمن الوطن.

وأعربت عن أملها أن يثوب جميع المتظاهرين إلى رشدهم وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية التي يحاول البعض اقحامهم فيه وخاصة الشباب أبناء الوطن والذين يحاول المحرضون التغرير بهم في أعمال  شغب وعنف واثارة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيعاز خارجياًً بعدم الاستقرار وعنف أجهزة الأمن وغيرها من الادعاءات الباطلة وأن يدركوا أن من يحرضهم سوف يتخلى عنهم مع أول اتهام يوجه لهم وبالتالي يتحملون هم أخطار لأطماع غيرهم.

وأكدت الوزارة وقوف قيادتها وأجهزة الأمن ومنتسبيها على نفس المسافة من كل الاطياف السياسية وقوى المجتمع والمواطنين والتزامها التام بالقوانين باعتبارها مؤسسة وطنية تعمل على ترسيخ أمن الوطن واحترام القانون والشرعية بما يخدم أمن الوطن ويحفظ للمواطنين أمنهم وسلامتهم ومصالحهم وفوق ذلك كله المصالح العليا لأمن البلاد.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا تنفي فيه الشائعات والأكاذيب التي ترددت في الآونة الأخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي عن رفض بعض أفراد القوات الخاصة المشاركة في فض أعمال الشغب بالإرادة، في ما يلي نصه:

نفت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الشائعات والأكاذيب التي ترددها أحد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعا فيها رفض بعض أفراد القوات الخاصة المشاركة في فض أعمال الشغب والعنف التي أثارها المتظاهرون في الساحة المقابلة لمجلس الأمة.

وأضافت إدارة الإعلام الأمني أن تلك الأكاذيب المضللة تأتي في سياق الحملات المغرضة وفقاًً للمخطط الذي أعده وينفذه المحرضون بهدف إثارة الرأي العام والتأثير عليهم وبث الشائعات بأكاذيب وإدعاءات باطلة كشفت عنها نواياهم التي قاموا بها وإعطاء صورة غير واقعية لدور الأجهزة الأمنية في التعامل في مثل هذه  الحالات من الشغب التي تمت.

وأكدت إدارة الإعلام الأمني أن جميع رجال الأمن كافة ومن بينهم قوات الأمن الخاصة يمتثلون للأوامر الحقة ويؤدون واجبهم ومهامهم حفاظاًً على أمن الوطن ومصالحه وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.