أكدوا رفضهم لانحدار لغة الخطاب السياسي

 أصدر تجمع المحافظين بياناً فيما يلي نصه :

قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم): 'الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا: لِمَنْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: للهِ،ولكتابه، ولِرَسُوْلِهِ، وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ' (حديث شريف)

تعيش الكويت اليوم فصلا آخر من فصول التأزيم السياسي الذي أصاب الحياة العامة بالشلل شبه التام وتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وشغل الجميع عن سباق التنمية الذي يعد مقياساً للتفاضل الحقيقي بين شعوب العالم. ولعله من نافلة القول أن الشعوب التي لا تحتكم إلى القانون ولا يحكمها دستور ينظم العلاقة بين المجتمع وباقي مؤسسات الدولة لا يمكن لها أن تتقدم. ونحن في الكويت قد ارتضينا الاحتكام إلى العقد الدستوري الذي وضعه الآباء المؤسسون للدولة الحديثة والذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، كما ينظم العلاقة بين كافة السلطات دون أن تتجاوز أي سلطة على صلاحيات السلطات الأخرى.

من هذا المنطلق، فإننا في تجمع المحافظين نؤكد على ما يلي:

١- إيماننا بأن ما يميز نظامنا السياسي هو الفصل التام بين السلطات مع تعاونها مما جعله نظاماً متوازناً وبعيداً عن الحكم الفردي المطلق، الأمر الذي جعله بمنأى عن التقلبات السياسية التي عاشتها وتعيشها المنطقة من حولنا، وأن المساس في ذلك التوازن -دون توافق شعبي- يشكل خللاً بيناً في العقد الدستوري بين الحاكم والمحكوم.

٢- رفضنا لإصدار مراسيم ضرورة ليست لها صفة الضرورة وخصوصاً ما تم تداوله حول نية الحكومة إصدار مرسوم بقانون يقلص حق الناخب إلى أقل من أربع أصوات وهو ما يعد مخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية الأخير وتعدياً على اختصاصات مجلس الأمة، وخروجا صريحا على نصوص الدستور الكويتي لا سيما المادة (71) التي قيدت استعمال هذا الحق في 'ما يوجب الاسراع في اتخاذ التدابير التي لا تحتمل التأخير ...'. وعليه، فإن أي تغول على اختصاصات القضاء او مجلس الأمة سيقود البلاد الى مسار خاطئ لا يعلم عواقبه الا الله.

٣- في الوقت الذي نؤكد فيه على أحقية ممثلي الأمة ودعاة الاصلاح في مناصحة ولي الأمر، نرفض انحدار لغة الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة وخروجه عن سياق النصيحة الواجبة إلى التجريح الشخصي الذي يتجاوز أدب الحوار ويزيد من وتيرة الإحتقان السياسي و يبعدنا عن المنهج الوسطي القويم.

٤- نؤكد على حق المواطنين في التجمع السلمي واستخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي المضمونة في الدستور الكويتي والمواثيق الدولية، وندين استخدام العنف ضد المواطنين العزل.

وفي الختام فإننا نناشد القيادة السياسية ورموز المعارضة فتح قنوات للحوار لبحث كافة المسائل الخلافية وفق الأطر القانونية والدستورية التي تحقق المصلحة الوطنية، من أجل الخروج من هذا المأزق السياسي جاعلين مصلحة الوطن نصب أعينهم .

حفظ الله الكويت و شعبها من كل مكروه، و هدانا إلى سواء السبيل

تجمع المحافظين