تعليقاً على أحداث 'الإرادة' الأخيرة

إن جمعية مقومات حقوق الإنسان ومن منطلق دورها في الدفاع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لتجدد تأكيدها على أن حرية التعبير وحق التجمع والاحتجاج السلمي هي من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وكافة المواثيق ذات الصلة ، وترفض أي خروج عن القانون أو أي نوع من الاحتكاك بقوات الأمن ، وترى بان الفيصل في أي ادعاء هو الاحتكام القضاء وليس التعسف باستخدام السلطة.
 
وتذكر الجمعية بالمادة 44 من الدستور والتي تنص على أن ' للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب ، والمادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ' يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم '.
 
هدوء ثم عنف مفرط
وبغض النظر عن لغة ومضمون الخطاب في تجمع الاثنين ، إلا أنها تؤكد ومن خلال مشاهداتها وما تم نشره في بعض وسائل الإعلام أن الأحداث داخل ساحة الإرادة كانت طبيعية ولم يحدث أي تصادم بين الأمن الموجود لحماية أكثر من عشرين ألف تواجدوا داخل الساحة بحسب بعض التقديرات ، ولكن للأسف ما تبع تجمع ساحة الإرادة المشار إليه من قيام المشاركين بالساحة - تحت أعين قوات الأمن- بعمل مسيرتين سلميتين قد قوبل بعنف مفرط وغير مبرر ، تسبب بإصابات بعضها كان دامياً ، بالرغم من أنه ووفق تقدير الجمعية لم تكن هناك أي مؤشرات لدى المعتصمين توحي إلى احتمال قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.
 


تحقيق والفيصل القضاء
وجمعية المقومات إذ تؤكد على حق قوات الأمن في اتخاذ التدابير التي يحددها القانون للحفاظ على الأمن العام ورفضها لأي تصادم مع القوات الخاصة بالقول أو الفعل ، ليهمها أن تؤكد رفضها التام لأي شكل من أشكال التعسف في استخدام الصلاحيات التي يمنحها القانون.
 
ولذلك ودفاعاً عن حقوق الإنسان ، نطالب بأن يُترك التحقيق بأكمله للنيابة العامة بعيداً عن وزارة الداخلية حتى لا تكون الخصم والحكم وذلك للتحقيق العاجل في الانتهاكات التي عرضتها الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل ونطالب كذلك بالإفراج فورا عن المعتقلين من المعتصمين بعد إحالة الأمر للنيابة العامة حيث أن القضاء هو الفيصل في تأكيد أو نفي التهم المنسوبة لهم مع توفير كافة الضمانات القانونية والحقوق الإنسانية.
 
قلق ومطالبة
والمقومات إذ تتابع تلك الأحداث وما سبقها من انتهاكات بحق البدون لتعرب عن قلقها العميق من أن يتحول استخدام العنف المفرط إلى سياسة ممنهجة عند التعامل مع التجمعات السلمية ، ولذلك نطالب مسئولي الأمن ألا يتجاوزوا الدستور والقانون وفي الوقت نفسه فإننا نهيب بكل من يمارس حقه الإنساني والدستوري بالتعبير والاحتجاج الالتزام بتنفيذ تعليمات السلطات وألا تكون هذه الحقوق والحريات وسائل للمصادمات.