تعديل قانون الانتخابات بمرسوم أمر خطر.. هكذا يعتقد النيباري

القبس

لكي لا نطلع من حفرة ونطب في جليب

عبد الله النيباري

 

المخاوف تزداد أنه فيما نحاول نطلع (نخرج) من حفرة نطب (نقع) في جليب (بئر)،وان ينجرف الوضع الى ما لا تحمد عقباه نتيجة لخطأ في التقديرات واتخاذ قرارات أو مواقف أو تصرفات تتغلب العواطف في اتخاذها على العقل، فتتحكم العاطفة وردود الأفعال في قراراتنا ومواقفنا بدل ان نحكم العقل والنظر في ما قد يؤدي الى تداعيات يصعب التحكم فيها.

مخاوف

هناك مخاوف واسعة متزايدة من لجوء السلطات الى تعديل قانون الانتخابات بمرسوم لتقليص الأصوات من أربعة الى واحد أو اثنين كما طالب البعض، ولا ينكر ان هنالك بعض التأييد لهذا الاتجاه أيضاً في أوساط شعبية واسعة، نتيجة الضجر من تصاعد نبرة التحدي والتهديد والوعيد والمساس بمشاعر الناس وكرامتهم، واثارة المخاوف في نفوسهم لدرجة تدفع البعض للقبول بأي شيء والاندفاع لتأييد أي شيء للرد على مصدر الازعاج مثل ما حصل في نتائج انتخابات الدائرة الثالثة، وهي الدائرة التي تشمل مناطق تعتبر من أعلى المناطق مستوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ومع ذلك ذهبت لانتخاب السيد محمد الجويهل والسيد نبيل الفضل لا بسبب ان برنامجهما السياسي أفضل من الآخرين، ولكن فقط ليردوا على مصادر الازعاج ومواجهة الصوت العالي أي لاق الصراخ بالصراخ.

والنتيجة لا حصل هذا ولا ذاك، أي لم ننتخب أناسا بناء على تفضيل برامجهم ورؤاهم، ولم يطيبوا خاطر من انتخبهم بالرد الكافي على الصوت المنافي.

اليوم نحن أمام تحول الكويت كلها الى مثال العديلية والدائرة الثالثة بمعنى أي شيء ولا أولئك دون الاعتبار ان الضحية هي البلد هي الكويت وأهلها ومستقبلهم ومستقبل أولادهم وأبناء أولادهم.

تقليص الأصوات سيؤدي الى عودة نواب الخدمات الذين مارسوا التقاذف بالكبايات، واعتدوا على كبار موظفي الدولة وشتموا وزراءها علناً وأمام أعضاء مجلس الأمة، لا لأنهم ارتكبوا خطأ في حقهم ولكن لانهم لم يوقعوا على أوراقهم في المكان والزمان اللذين يحددونهما هم، وبالاضافة ذلك ستفسح المجال لشراء الأصوات لأن نصاب النجاح سينخفض من 4500 من الدائرة الثانية وأكثر من 8000 في الدوائر الأخرى الى أقل من ألفي صوت مما يسهل عملية شراء الأصوات.

مجلس بديل

السؤال: هل نريد هكذا مجلس بديلاً لمجلس التطاول على الناس بالصوت العالي والصراخ؟

جواز تعديل قانون الانتخابات باجراء استثنائي باصدار مرسوم، أمر لا يسمح به الدستور حسب رأي القانونيين ولا ينطبق عليه نص المادة 71 من الدستور.

تعديل قانون الانتخابات بمرسوم أمر خطر فليس من المعقول ولا المقبول ان السلطة التنفيذية ترسم طريقة آلية واجراءات انتخاب السلطة التشريعية التي ستراقبها، وبهذا المعنى ان تعديل قانون الانتخابات بمرسوم يرقى الى مرتبة تعديل في الدستور.

أنا أكتب من خارج الكويت، من تونس وسط أعمال مؤتمر أحضره، وان صح ما نقلته وسائل الاتصال بان مجموعة الأغلبية رفضوا مطالب بتأجيل الندوات الاحتجاجية الى ما بعد المؤتمر الدولي الذي ينعقد في الكويت، ان صح ذلك فأعتقد انهم يرتكبون خطأ كبيراً وجسيماً في حق الكويت، ويوفرون المبررات لاتخاذ القرارات التي يعارضونها، وهو موقف يطغى عليه العناد والعجرفة وأبعد ما يكون عن تحكيم العقل وطغيان العاطفة وردود الفعل، وهو أشد ما تتطلبه مصلحة الكويت وحماية النظام الدستوري الديموقراطي.

فما الضرر لو تأخرت الندوة يومين الى الأربعاء بدلاً من الاثنين مع الاحتفاظ بحق رفض المرسوم بتعديل قانون الانتخاب؟ فلماذا الاستعجال والتعجل ورفع سقف التحدي؟ فربما تلك المبادرة تمنح فرصة للتفاهم لتجاوز ما نحن فيه، وفي النهاية لا مجال لفرض إرادة أحد على الآخرين ليس بالفرض ولكن بالتوافق.

التصلب والتمترس لا يساعدان على كسب رأي الناس بل ربما يزيدان نفورهم.

انتقادات

الواجب الوطني يحتم مثلما ننقد السلطة واجراءاتها الخاطئة أيضاً يجب ان نمارس النقد الذاتي وانتقاد مواقف أي جهة، سواء أغلبية أو قلية برلمانية أو غيرها، ومن غير المقبول الرد على هكذا انتقادات بانها صادرة من قوى الفساد أو الموالين للسلطة أو حساد الفوز الكبير والانجازات العظيمة.

العمل السياسي أولاً وأخيراً حسابات لموازين القوى ومراعاة الرأي العام وأحاسيسه، وشيء من المرونة والأخذ والرد.

والتغيير للأفضل لا يكون بمواقف تتحكم فيها العاطفة وردود الفعل، نحن اليوم أحوج ما نكون لتحكيم العقل وضبط العاطفة، أو بالأحرى لجمها، وأذكر هنا حكمة الشاعر الذي قال:

«علمتني الحياة

ان شجعان القلوب كثير

لكن شجعان العقول قليل».