شبح الإفلاس يهدد شركات الألبان الصغيرة في السعودية

وقال محمد أنور جان، رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة في مجلس الغرف السعودية، إن أي غلاء في الأسعار أو ندرة في توافر مواد الخام له انعكاساته السلبية على شركات الألبان والدواجن، لأنها من أكثر الفئات تأثرا بمشكلة الأعلاف، وإن كان التأثير يختلف نسبيا بين الشركات حسب حجمها في السوق وحصتها فيها، إلا أنه بصفة عامة شركات الألبان باتت متضررة، وأكثر الفئات المتضررة منها الشركات الصغيرة، لأن الكميات المعروضة لمنتجاتهم في السوق أقل، وبالتالي تكاليفها ستزيد على إيراداتها.

وكشف عن وجود عدد من الشركات الصغيرة المتعثرة، ووضعها حرج جدا، وإذ لم يكن هناك حل سريع لأزمة التكاليف وأسعار الألبان في السوق، يتوقع إفلاس هذه الشركات وخروجها من السوق.

وبين جان أن الشركات الكبيرة في هذا القطاع لا تتعدى ثلاث شركات، بينما الشركات المتوسطة العاملة في السوق واحدة فقط، بينما الشركات الصغيرة العاملة في هذا القطاع تشكل 15 في المائة من حجم السوق.

وأشار إلى أن هنالك حلولا أولية سريعة، تبدأ بعملية تحرير الأسعار التي حددت العام الماضي من قبل وزارة التجارة، فلابد من تحرير الأسعار واستبدال هذه الآلية بسن رقابة على السوق، وأن تكون نسب رفع الأسعار لمنتجات الألبان معقولة، بجانب أن تكون هنالك إعانة مجدية في مدخلات الإنتاج كالأعلاف والعبوات البلاستيكية، التي ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية، وبدأت عملية الزيادة فيها تتضاعف بنسب غير بسيطة ما زالت تتحملها الشركات.

وقال إن تحرير الأسعار للمنتج الرئيسي للحليب واللبن الذي أوقفت وزارة التجارة رفعه بالرغم من أن الزيادة كانت بسيطة لا يتجاوز نصف ريال للتر، إلا أن منع المنتجين لم يساعد الشركات التي كانت تحاول أن تجاري ارتفاعات أسعار السوق الذي لم يكن ارتفاعا في الأسعار المحلية، إنما في الأسواق العالمية، والتي استمرت حتى هذا العام، ويتوقع أن تستمر بالارتفاع للعام المقبل بسبب تضاعف مشكلة الجفاف في العالم، خاصة أن الشركات المحلية تعتمد على منتجات الصويا والذرة لدعم منتجاتها، وإذا أصبحت هنالك ندرة أو عجز في السوق ستتضاعف أسعار المدخلات.

وأكد جان أنه حتى الآن لا توجد بوادر تعاون من قبل وزارة التجارة والصناعة مع مشكلة شركات الألبان التي تواجه خسائر مستمرة في أرباحها رغم استمرارية إنتاجها، إلا أن إنتاجها مصحوب بخسائر، مبينا أنه لا يمكن تقدير نسب الخسائر للشركات لاختلافها من شركة لأخرى، إلا أنه منذ بدء ارتفاع الأسعار منذ ثلاث سنوات تراجع نمو أرباحها وارتفعت بعض الخسائر لدى بعضها، موضحا أن الشركات الثلاث الكبرى لا تعتمد فقط على منتجات الألبان كالصغيرة التي تعاني أكثر من غيرها.

وأشار إلى أن إعانة الحكومة للأعلاف متدنية، حيث لم تزد إلا نسبة بسيطة جدا، ما دعا بعض منتجي سوق الألبان الطازجة لاستبدال الإعانة بتحرير الأسعار، لأن اقتصاد السعودية اقتصاد حر لا يمكن تقييده.

ولفت إلى أن اللجنة رفعت خطابا رسميا لوزارة التجارة للقاء الوزير، وطرح مشكلات منتجي الألبان، ووضع الحلول ومناقشتها بشكل جدي، والتي كان من أبرزها تحرير الأسعار، وإيجاد حل لارتفاع إيجارات منافذ بيع منتجاتهم التي تصل أحيانا إلى 25 في المائة من قيمة المنتجات، والنظر في أمر الإعانة.

وبين جان أن منافذ بيع الأسواق الكبيرة والصغيرة منها، رفعت رسوما على منتجات شركات الألبان، ودفع إيجار شهري على المساحة المخصصة لمنتجاتهم لتصل إلى 25 في المائة من قيمة المنتج، بعد أن كانت لا تزيد على 16 في المائة من حجم المبيعات، مبينا أن عملية الزيادة كانت تدريجية خلال العامين الماضيين، ومخاوف من زيادتها، ما يؤثر في الشركات الصغيرة تحديدا.

من جانب آخر يرى الدكتور عبد الله باعشن خبير اقتصادي، أنه في أي صناعة كانت هنالك عملية التوازن بين التكلفة وسعر البيع، ومدى تحقيق هامش ربح حتى تنمو هذه الصناعة ويكون لها عائد للمستثمر، والذي يتعلق بصناعة المواد الغذائية أن العناصر الرئيسية لتكلفة تدخل فيها منتجات أخرى غير المنتجات الرئيسية، ما يرفع التكلفة بطبيعة الحال، خاصة إذا كانت منتجات مستوردة من الخارج ستتأثر بأسعارها الخارجية، والتضخم وسعر العملة ومدى التقلبات فيها، والتاجر ينظر إلى كل هذه المؤثرات ليتمكن من تحديد سعر منتجه النهائي المطروح في السوق.