(تحديث11) 'الأغلبية' يتفقون على استمرار الندوات

أصدرت كتلة العدالة بيانا اسمته ' كلمة كتلة العدالة للشعب الكويتي' بشان الاحداث التي تمر بها البلاد ، ونص البيان كالتالي :

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
فلعل مايجري  في البلاد على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة من سيطرة اصحاب النفوذ والمصالح ومحاولة تأثيرهم  على مصدر القرار مع وجود بعض المنتفعين من البطانة الفاسدة التي تريد العبث في مكتسبات الأمة من خلال دفعها بالعبث في آلية التصويت ليتسنى لها تمرير مخططاتها العبثية في مصادرة مكتسبات الأمة ومقدراتها عبر بوابة مجلس الأمة
فإننا نهيب بالمشايخ والعلماء والمثقفين والحكماء من أبناءالشعب الكويتي تحمل  مسئوليتهم الشرعية والتاريخية بإبداء ماتبرأ به الذمة من النصح للأمة بعدم الإبتعاد عن السلطة والوقوف كالمتفرج بل المبادرة بالقيام بالواجب بتوضيح الحقائق وتقديم المشورة التي تحقق المصالح العليا للبلاد وللشعب الكويتي الكريم ونحن مع ذلك نؤكد على دور العلماءوالدعاة بالذات لما حملهم هذا الدين من أمانة عظيمة في بيان الحق والنصح للخلق ومن أجل عمل الدعاة ما يقومون به من دور في نصح الراعي والرعيةبما يصلح الله به البلاد والعباد فيبينون للراعي  حقوق الرعية عليه وتذكره بها كما جاء ذلك في الشرع الحنيف وهذا الدور كان يقوم به سلف هذه الأمة وخلفها من العلماء الربانيين.
وللأسف لم نسمع بدور واضح لرابطة علماء المسلمين في الكويت أو لرابطة  دعاة الكويت ولا لدور واضح لكثير من الصامتين من حكماء أهل الكويت رأيا بهذه الأزمة التي أخذت تزداد دون تفهم واضح من السلطة للشعب
وفي الختام نسأل الله عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من مكروه
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

واتفق اعضاء كتلة الأغلبية بعد اجتماعهم في ديوان عضو الكتلة الدكتور حمد المطر على الاستمرار في ندوات الإرادة والمسيرات.
وكلفت الكتلة كلا من الحربش والطاحوس والعميري بصياغة بيان تفصلي عن أحداث ساحة الاراده الليلة الماضية بعد اعتقال الأمن لعدد من الشباب الذين شاركوا في تظاهرة ' كرامة وطن '.
وبعد انتهاء اجتماع الأغلبية بديوان المطر توجه عدد من أعضاء الكتلة إلى ساحة الإرادة للمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه الجبهة الوطنية لحماية الدستور وحركة حدم.

وبدوره صرح المحامي محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بان 11 نائبا سابقا سيتقدمون صباح غد، بشكوى لدى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ضد العميد علي ماضي من القوات  الخاصة.

وقد قررت كتلة الأغلبية بعد اجتماعها في ديوان المطر ان يتقدم الاعضاء البراك والحربش والطاحوس والخليفة والمطر والدقباسي وشخير والطبطبائي والبرغش والوعلان والصيفي والصواغ غدا الساعة 11 صباحا حضوريا بشكوى للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ضد علي ماضي ووزارة الداخلية بتهمة الخطف والاعتداء على الشباب المعتقلين.

5:33:12 PM

بدأ قبل قليل الاجتماع  الطارئ لكتلة الأغلبية بديوان عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور حمد المطر لبحث تداعيات أحداث تظاهرة كرامة الوطن واعتقال عدد من الشباب ومناقشة الخطوات التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة.

وبدأ الاجتماع بحضور كل من البرغش والسلطان والصواغ والخليفة والطريجي والبراك وعمار العجمي والصيفي والحربش والمسلم والطاحوس بالإضافة إلى المطر.

وكان من المقرر في البداية عقد الاجتماع الطارئ للأغلبية بديوان النائب السابق السعدون إلا أنه تقرر عقده في ديوان عضو الكتلة الدكتور حمد المطر.

9:18:25 AM

نفى مصدر أمني لـ عن ورود تعليمات بشأن إطلاق سراح الموقوفين الأربعة على خلفية أحداث ساحة الإرادة أمس، مشيرا إلى أن الموقوفين لا يزالون قيد الاحتجاز وسيحالون للنيابة غدا الأربعاء.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية سجلت بشكل رسمي قضايا بحق الشباب الأربعة، ولم يستبعد المصدر استدعاء المزيد من المواطنين للتحقيق على خلفية الأحداث أمس.

ومن جهتها أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' بيانا بشأن الاشتباكات بين المواطنين ورجال الأمن في ساحة الإرادة أمس، وتطالب بالإفراج عنهم فورا، في ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحيي الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' جماهير الشعب الكويتي الحر المتطلع لدولة العدل والحقوق والمدنية على استجابته القوية للدعوة الوطنية لرفض الانقلاب على الإرادة الشعبية .

فلقد كان خطاب الأمة واضحا ومباشرا لرئيس الدولة يطالبه بالتزام تطبيق الدستور ويرفض الخروج عنه ، ومؤكدا عدم السماح لكائن من كان التمادي في إلغاء إرادة الأمة أو الاستخفاف بها لما لذلك من عواقب وخيمة على الكويت التي لن نقبل أن تمس بسوء وأن يقهر شعبها الحر .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' نؤكد على حق الشعب الكويتي في حرية التعبير عن رأيه بشتى الوسائل السلمية ، كما نؤكد على رفض انتقائية القانون بحسب مزاج السلطة المستبدة ، فكل ساحات الكويت ساحة إرادة يجري عليها القانون الكويتي ، وكل شوارع الكويت هي ممرات لتظاهرات الشعب ومسيراته وفق المادة '44' من الدستور ، ولن نقبل مصادرة حق الشعب في ذلك أو تقييدة.

 أننا ندين بأشد عبارات الشجب والاستنكار الذي صاحبه ويصاحبه رفضنا عمليا على الأرض اعتداء السلطة على الشعب وضرب أجهزتها القمعية للمواطنين العزل الذين كل جريرتهم وذنبهم هو التعبير السلمي عن الرأي .

و نطالب بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين في سجون السلطة ( منذر الحبيب،محمد العريمان، مبارك المطيري،عبد العزيز السعدون) ونحمل السلطة المسئولية الكاملة على سلامتهم كما نحملها مسئولية احتجاز حريتهم المكفولة إنسانيا وشرعيا ودستوريا .

كما نحمل السلطة العاجزة مسئولية سوء التصرف والتقدير على إظهار وجهها المتعسف القبيح أمام ضيوف الكويت ، بدل أن تظهر ما جبل عليه الشعب الكويتي من حرية وصراحة وجرأة في الحق وهذا ما حاول الشعب الكويتي إظهاره وحاولة السلطة بفشلها المتكرر وسوء تدبيرها تشوييهم .

إننا في الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' ندعو للإنضمام لدعوة الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية للاعتصام في ساحة الإرادة في الساعة 6مساء الليلة رفضا لقمع وتعسف السلطة ومطالبة بالإفراج عن شباب الكويت المعتقلين لديها ، ومنادين بالإصلاح السياسي حتى ينال الشعب حقه وينتخب حكومته .

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه،،،
الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم'
الثلاثاء 16 أكتوبر 2012م

9:18:25 AM

دعت كتلة الأغلبية لاجتماع طارئ لأعضائها بديوان رئيس النائب السابق احمد السعدون عصر اليوم، وذلك بعد قرار حجز المتهمين بالاعتداء على رجال الأمن.

دعت الجبهة الوطنية لحماية الدستور المواطنين للاعتصام الليلة بساحة الإرادة تضامناً مع الشباب المعتقلين على خلفية أحداث تجمع البارحة.

وكان المحامي محمد الجاسم وعبر صفحته في تويتر (أحد أعضاء فريق المحامين المكلف بالدفاع عن المعتقلين في ساحة الإرادة أمس) قد أكد صدور تعليمات بحجز الشباب في المخفر بعد انتهاء التحقيق معهم ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة التي لها أن تقرر حبسهم أو حجزهم أو إخلاء سبيلهم .

وأضاف بتغريدة أخرى : سيقدم المحامي الحميدي السبيعي الآن سي دي تصوير مشهد الاعتداء على عبدالعزيز السعدون إلى المحقق .

وتابع الجاسم : محمد العريمان الذي تعرض للضرب على رأسه من القوات الخاصة قدم بلاغاً ضدهم وتم تقديم تقرير طبي بشأن إصابته .

وأكمل الجاسم : تعامل وزارة الداخلية مع القضية كان في غاية الارتباك، استغرق ترتيب الأقوال وقتاً طويلاً للبحث عمن ينسب اتهاماً محدداً لشخص بعينه.

وكان تجمع المعارضة بالأمس في ساحة الإرادة في ندوة حملت عنوان 'كفى عبثاً' شهد حضور الآلاف من المواطنين ، حيث وجّه النواب السابقين وبعض الناشطين رسالة وخطاب لسمو أمير البلاد فحواها النظر لإرادة الشعب والعدول عن النية في تعديل نظام الانتخاب بمرسوم ضرورة .

وبعد التجمع مباشرة اتجه المواطنون والنواب بمسيرة من ساحة الإرادة قبل منعهم من قِبَل الأمن بتواجد قوة أمنية كبيرة وحواجز نصبتها الداخلية أمام المسيرة لمنعها من الاستمرار .

وفي خضم مسيرة المواطنين والتي قابلها حائط صد أمني حدَث التدافع وتصادم الأمن مع المواطنين وجرّاء ذلك اعتقل بعض المواطنين وأصيب بعضهم ونقل بعضهم للمستشفى لتلقي العلاج .

ولم تفلح محاولات النواب السابقين لإقناع مسؤولي الداخلية المتواجدين بجانب ساحة الإرادة بإطلاق سراح المعتقلين الذين تم اقتيادهم لمخفر الصالحية .

ليذهب بعدها جمع من المواطنين والنواب السابقين إلى مخفر الصالحية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بيد أنهم ما إن وصلوا هناك حتى وجدوا حائط صد أمني آخر أمام مخفر الصالحية ، وتمكّن بعدها بعض الناشطين ومجموعة من المحامين من ملاقاة الشباب المعتقلين داخل المخفر .

وفي هذا الصدد فاجأ الناطق باسم جبهة الدستور خالد الفضالة الجميع بالقول : تقدم 25 عسكري من الداخلية بشكوى على الشباب الـ 4 المعتقلين بأن الشباب الأربع قاموا بالاعتداء عليهم و ضربهم.

وتساءل الفضالة عن مدى اقتناع وزير الداخلية باعتداء 4 أشخاص فقط على 25 عسكري قائلاً : بجد بجد هل أنت مقتنع؟

وأضاف الفضالة : المحزن هو ان المشتكي الداخلية و جهة التحقيق الداخلية و القرار باستمرار حجزهم أيضاً الداخلية ، فيك الخصام و انت الخصم و الحكم .

وأردف الفضالة بالقول : جميع الشباب المعتقلين بهم كدمات و خدوش من اثر الاعتقال و الضرب على أجزاء متفرقة من أجسادهم دون عرضهم على المستشفى.

وتابع : محمد العريمان تم إسعافه من قبل الشباب و تم نقله الى المستشفى و هو  الآن بالمخفر أيضاً كشاكي و شاهد على الأحداث.

وزاد الفضالة : المحامين المتواجدين مع الشباب داخل المخفر: محمد الجاسم، فيصل اليحيى، الحميدي السبيعي، جاسر الجدعي، فواز الجدعي.

وقال الفضالة : التقيت بشبابنا الأبطال بالمخفر .. مؤسف ان يتم احتجازهم و يتم البحث حالياً عن تهمة لهم و جاري 'البحث' عن شاكي.

من جانبه قال المحامي الحميدي السبيعي : رغم الإصابات والدماء الظاهرة على ملابس بعض المعتقلين لغاية الآن لم يرسلوا للمستشفى ولاتوجد لديهم تقارير طبية.

وتابع السبيعي : بعد القبض على المعتقلين ذهبوا بهم بسيارة القوات الخاصة لمخفر الصالحية ثم رحلوهم لمخفر شرق ثم أرجعوهم لساحة الإرادة ثم أعادوهم لمخفر الصالحية.

وأضاف السبيعي بعد أن توجه لمخفر الصالحية : الشباب المعتقلون هم 1- عبدالعزيز السعدون 2-عمر العريمان 3- مبارك المطيري 4- منذر الحبيب ومتواجد مع محمد العريمان كمجني عليه.

المحامي الحميدي السبيعي دخل غرفة التحقيق بمخفر الصالحية لمقابلة الشاب المصاب في راسه محمد العريمان ، لسماع أقواله كمجني عليه.

وقال السبيعي فور خروجه  : الشاب المصاب محمد العريمان قال في التحقيق ضربني أحد أفراد القوات الخاصة بالمطاعة على رأسي وقام عسكري آخر فقفز من السور وضربني على رأسي بدون سبب فسقطت ونزفت.

وقالت مصادر أن مخفر الصالحية رفض في البداية السماح للمحامين مقابلة الشباب المحجوزين، وكان قد توجه للمخفر المحامين عبد القادر الجاسم وفيصل اليحيى وجاسر الجدعي وفواز الجدعي والحميدي السبيعي .

من ناحيته قال الناشط حمد العليان : المحامي جاسر الجدعي خرج من داخل مخفر الصالحية بعد لقائه بالشباب وأبلغنا بأن عبدالعزيز السعدون ومبارك الدبداب بهم إصابات.

حمد العليان : محمد العريمان دخل محفر الصالحية مشتكياً بعد أن شجت القوات الخاصة رأسه ونقل بالاسعاف إلى المستشفى الأميري وبقدرة قادر تحول من شاكي إلى مشكي بحقة من أحد أفراد القوات الخاصة.

20:04:10

وتعليقا على التجمع وما تبعه من أحداث مؤسفة أكدت أن جمعية مقومات حقوق الإنسان ومن منطلق دورها في الدفاع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لتجدد تأكيدها على أن حرية التعبير وحق التجمع والاحتجاج السلمي هي من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وكافة المواثيق ذات الصلة ، وترفض أي خروج عن القانون أو أي نوع من الاحتكاك بقوات الأمن ، وترى بان الفيصل في أي ادعاء هو الاحتكام القضاء وليس التعسف باستخدام السلطة.

وتذكر الجمعية بالمادة 44 من الدستور والتي تنص على أن ' للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب ، والمادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ' يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم '.

هدوء ثم عنف مفرط
وبغض النظر عن لغة ومضمون الخطاب في تجمع الاثنين ، إلا أنها تؤكد ومن خلال مشاهداتها وما تم نشره في بعض وسائل الإعلام أن الأحداث داخل ساحة الإرادة كانت طبيعية ولم يحدث أي تصادم بين الأمن الموجود لحماية أكثر من عشرين ألف تواجدوا داخل الساحة بحسب بعض التقديرات ، ولكن للأسف ما تبع تجمع ساحة الإرادة المشار إليه من قيام المشاركين بالساحة - تحت أعين قوات الأمن- بعمل مسيرتين سلميتين قد قوبل بعنف مفرط وغير مبرر ، تسبب بإصابات بعضها كان دامياً ، بالرغم من أنه ووفق تقدير الجمعية لم تكن هناك أي مؤشرات لدى المعتصمين توحي إلى احتمال قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.

تحقيق والفيصل القضاء
وجمعية المقومات إذ تؤكد على حق قوات الأمن في اتخاذ التدابير التي يحددها القانون للحفاظ على الأمن العام ورفضها لأي تصادم مع القوات الخاصة بالقول أو الفعل ، ليهمها أن تؤكد رفضها التام لأي شكل من أشكال التعسف في استخدام الصلاحيات التي يمنحها القانون.

ولذلك ودفاعاً عن حقوق الإنسان ، نطالب بأن يُترك التحقيق بأكمله للنيابة العامة بعيداً عن وزارة الداخلية حتى لا تكون الخصم والحكم وذلك للتحقيق العاجل في الانتهاكات التي عرضتها الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل ونطالب كذلك بالإفراج فورا عن المعتقلين من المعتصمين بعد إحالة الأمر للنيابة العامة حيث أن القضاء هو الفيصل في تأكيد أو نفي التهم المنسوبة لهم مع توفير كافة الضمانات القانونية والحقوق الإنسانية.

قلق ومطالبة
والمقومات إذ تتابع تلك الأحداث وما سبقها من انتهاكات بحق البدون لتعرب عن قلقها العميق من أن يتحول استخدام العنف المفرط إلى سياسة ممنهجة عند التعامل مع التجمعات السلمية ، ولذلك نطالب مسئولي الأمن ألا يتجاوزوا الدستور والقانون وفي الوقت نفسه فإننا نهيب بكل من يمارس حقه الإنساني والدستوري بالتعبير والاحتجاج الالتزام بتنفيذ تعليمات السلطات وألا تكون هذه الحقوق والحريات وسائل للمصادمات.

للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط أدناه :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=122721&cid=30