الشاهين يحذر من المسؤولية الجنائية

قضت المحكمة الكلية بدائرة مستعجل أمس برفض الدعوى المرفوعة من شركة الصفاة للإستثمار  رقم 1054/2012 ضد محمد بن سحيم بن حمد آل ثاني عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة الصفاة للاستثمار القابضة وآخرين وجاء فى نص منطوق الحكم حكمت المحكمة فى منازعة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلاً , ثانياً بقبول إدخال عبدالله احمد الشرهان بصفتة شكلاً , ثالثاً فى موضوع الإشكال برفضه مع مصادرة الكفالة والزام المستشكلة مصاريفه ومائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة فعليه وبناء على طلب السيد وكيل المستشكل ضده وكاله 4045 جلد ج اعطيت لة هذه الشهادة بعد سداد الرسم المقرر .

 من جهه أخرى قال وكيل الشيخ محمد بن سحيم بن حمد ال ثانى المحامي شاهين الشاهين ' نحن نهيب الجهات الإشرافية والرقابية وذات الإختصاص وعلى الأخص إدارة الشركات المساهمة وهيئة أسواق المال بضرورة تصحيح الوضع وعدم التعامل مع المجلس الباطل نفاذاً لأحكام نهائية واحترام هذه القرارات.
 و إن الحكم الصادر في الاشكال بات تأكيداً لصحة مناشدتنا للجهات المعنية وأصحاب العلاقة بما فيهم مجلس الإدارة الذي يعتبر الآنأثر في آثار البطلان المقرر بموجب الحكم ونحملهم المسئولية أي أضرار تلحق الشركة أو أي تصرفات يكون من شأنها المساس بحقوق الشركة ومصالح المساهمين.
 
ونتمنى أخذ العبرة من حكم المحكمة الدستورية الذي يعتبر مثالاً حيث لم يجف حبره عن تعاقب الآثار والله من وراء القصد...
 
وقال إن الآثار التي تعتبر أثراً من آثار البطلان للأجراء الباطل هي تلك التي تكون لاحقة وتالية للإجراء الباطل ذاته والتي تكون( منطقاً وعقلاً وقانوناً باطلة )ونحذر لذلك من الالتفاف على ذلك لان مثل هذه الإجراءات أو الآثار قد تكون موجبة للمسئولية الجنائية  أحياناً .