الإنتخابات البرلمانية واستخدام الوسائل الغير مشروعة

من المسلم به انه لا حرية ولا حق مطلق وتنتهي حريتنا مهما علا شأنها عندما تبدأ حرية الأخرين , والا سوف نغرق في فوضى عارمة , خاصة عندما يساء الى هذا الحق تحت شعار حماية القانون . من أهم المميزات التي تظهر فيها حرية الاعلام المرئي والمسموع، انها شفافة فردية ويجب ان تكون مطلقة وعامة، ان الرسالة الاعلامية يجب ان تنصب على نشر المعلومات الصحيحة، سواء بالصوت او الصورة او النص او الفيديو. ويجب لجمها في ظل الأنتخابات البرلمانيه لان التطور المعلوماتي يجير لمصلحة الأنتهاكات فكان لا بد من قانون واضح يحدد مبدأ المساواة بين المرشحين على ان القانون يجب ان يكون عاما مصانا ومحميا بلجنة حياديه تراقب وتعمل . اوليس كل عضوا في البرلمان هو ممثل للأمة جمعاء .والتمثيل هو وكالة . والوكالة لها ضوابط فهل يمكن سحبها من الوكيل وحتى بعد الأنتخابات .
ان منع استخدام الوسائل الغير مشروعه في الأنتخابات البرلمانيه وخاصة وسائل التواصل الأجتماعي منها والمسميات كثيرة الأعلام الحر والحرية في التواصل ونقل الصورة المركبه والحسابات الوهميه والبريد الغير موجود وسيلة اتجهت اليها معظم التشريعات الديمقراطيه وقضاؤها والهدف منه تقليص فرص التمايز بين المرشحين الغير مبنية على الكفاءة الشخصية والتوجه السياسي الواضح والتي تؤثر على قناعات الناخبين وفي هذا المجال يشدد البروفسور سليمان على اهمية دور الخبراء في مواضيع مهمة جدا كتحديد سقف الأنفاق وتحديد قوة الحملة وتنظيم الأعلام والأعلان وهذا لن يحدث الا في ظل هيئة مستقلة متخصصة من دستوريين ومحامين وقضاة والفاعلين في المجتمع المدني والا سوف نبقى في دائرة مفرغه تتغير الأسماء والأسماء والهدف واحد والوجوه واحده والمقاعد واحده .

بقلم المستشار الدكتور محمود ملحم