في إعداد الخطة السنوية

أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية اللواء حميد حبيب السماك أن إستراتيجية التدريب لا تقتصر على معالجة مشكلات التدريب الحالية والعاجلة فحسب بل تتناول أيضاً معالجة مشكلات التدريب المستقبلية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع تطوير منظومة التدريب في وزارة الداخلية وفق المعايير الحديثة والعالمية المتبعة في شأن تطوير مهارات ومعارف وقدرات العاملين في وزارة الداخلية بصفة عامة وللموظفين العسكريين بصفة خاصة في كافة المواقع والمستويات الوظيفية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والعمل تحقيقاً لأهداف الوزارة، ويهدف المشروع إلى تحقيق العائد المجزي من أنشطة التطوير والتدريب والتعليم التي تأتي ضمن سياسة الوزارة في توفير وتهيئة مناخ تعلم مناسب لتحديث وتطوير حصيلة المهارات والمعارف بشكل مستمر يواكب متطلبات التطور والتغيير والتحديث التي تواجهها كافة قطاعات وزارة الداخلية في دولة الكويت.

وأوضح أن فاعلية الإستراتيجية تقاس بمدى نجاحها في التنبؤ بتلك المشكلات لمواجهتها من خلال التخطيط الجيد واتخاذ القرارات المناسبة في شأن نظم وبرامج وآليات التدريب وإستقراء الاتجاهات المستحدثة في عمليات التدريب وتصميم البرامج التدريبية المبتكرة، واتخاذها كأساس لتطوير العمل الشرطي في المستقبل، من أجل ضمان جودة أداء العمليات والخدمات الشرطية.

وأضاف اللواء السماك أن الإدارة العامة للتدريب تحرص دائماً على تبني الأسلوب العلمي في إعداد الخطة السنوية لتدريب أعضاء قوة الشرطة والعاملين بالوزارة من أجل توفير المعارف المختلفة التي تتضمنها الإستراتيجية الأمنية بالقدر الكافي، كما تهدف إلى التطوير المستمر لأداء الأجهزة الأمنية لمواكبة التقدم العلمي والتقني في شتى مجالات العمل الشرطي وتنمية روح المبادرة والابتكار والتعاون الخلاق لمواجهة مشكلات العمل اليومي، وتدعيم روح الولاء لدى أعضاء قوة الشرطة، وأتاح انتقال الإدارة العامة للتدريب إلى المبني الجديد في منطقة خيطان كمبنى متكامل وخاص للإدارة العامة إلى المساهمة بشكل واضح نحو تأصيل العمل المنهجي للتدريب حيث تم تخصيص عدد (4) قاعات لمختلف البرامج التدريبية المميزة وجاري العمل على تجهيز تلك القاعات بأحدث وسائل التدريب بالإضافة إلى إنشاء معمل لغوي على أحدث طراز مما يساهم بشكل فعال في تحقيق إستراتيجية التدريب الخاصة بوزارة الداخلية وتحقيق أفضل سبل التدريب لعناصر قوة الشرطة.

وأشار إلى أنه روعي في إعداد الخطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية للموسم التدريبي 2012-2013 أن تتضمن بعض البرامج التدريبية المبتكرة لتلبية الاحتياجات التدريبية من ناحية ولتطوير العمل الشرطي من ناحية أخرى ليستجيب للمتغيرات الإقليمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أمن المجتمع، وذكر أن الخطة العامة للتدريب 2012-2013 تتضمن حوالي (460) دورة تشمل الدورات التعاقدية لمختلف القطاعات الأمنية، ودورات المشاركة لهذه القطاعات، ودورات معهد تدريب الضباط التابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ومركز إعداد القادة التابع للإدارة العامة لكلية الأمن الوطني، ومعهد الدراسات الإستراتيجية الأمنية، ومراكز التدريب المتخصصة التابعة لقطاع أمن الحدود ولقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولقطاع الأمن الجنائي، ولقطاع العمليات، ولقطــاع المرور، ولقطـاع الأمــن العــام، ولقطــاع أمــن المنافــذ، ولقطــاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، والإدارة العامة للتحقيقات، وألمح إلى وجود دورات مخصصة لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني وغيرها.

وقال اللواء السماك أن الخطة التدريبية تضمنت دورات تدريبية حول إبعاد النجاح للمرأة القيادية نظراً لدخول العنصر النسائي في العمل الشرطي .. كما لم تغفل الخطة العامة الاستمرار في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء قوة الشرطة، حيث هناك العديد من الدورات التدريبية لكل من الضباط وضباط الصف والأفراد في هذا المجال.

واختتم مؤكداً أن توجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح والتي يتابعها وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبد الرحمن العمر، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون التعليم والتدريب الفريق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كان لها أكبر الأثر في عملية التطوير والتحديث للخطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية.