سياسة شد الأحزمة والفائض المالي

الفائض المالي المقدر للسنة المالية الحالية سيكون في حدود 12 مليار دينار كويتي مع نهاية شهر مارس القادم، ومع ذلك وضعت وزارة المالية الخطوات التنفيذية التي تساهم في تعزيز مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادي ودقت الوزارة ناقوس الخطر مطالبة بضرورة شد الأحزمة وايقاف الهدر والتبذير  في الميزانية العامة. ( القبس 30 / 9 / 2012 ص 35 )
لماذا الانقضاض على الدعم الحكومي وفرض رسوم جديدة والحد من النمط الاستهلاكي للمواطن؟! ولماذا لم تحاول وزرارة المالية والفريق الحكومي الإقتصادي لمعالجة الأزمة الاقتصادية المحلية النظر في معدلات انتاج النفط  الكويتي والذي وصل الى 3 مليون برميل ومدى الحاجة الى هذا المعدل العالي. أو مسائلة الحكومة الرشيدة والقطاع النفطي عن تكاليف انتاج النفط الخام الكويتي والذي وصل الى أكثر من 2 مليار دينار كويتي،  وهل ديوان المحاسبة يراقب ويتابع هذه التكاليف العالية التي تخصم مباشرة من حصيلة مبيعات النفط؟! يعني من المال العام .
هل وزارة المالية جادة في مطالبتها في شد الحزام وفرض رسوم جديدة واقرار ضريبتي الدخل ونحن نطفح بالفوائض المالية ومنذ أكثر من 10 سنوات على التوالي .
الشد على الحزام يبدأ بتخفيض الإنتاج، ومدى حاجتنا الى انتاج 3 ملايين برميل و بمعدل متوسط سعري يفوق 109 دولار للبرميل مما يعادل تقريبا أكثر من 33 مليار دينار كويتي، ونحن لا نحتاج الى  أكثر من 20 مليار دينار؟ لماذا لا نضع رقما مناسبا لمعدل سعر النفط الكويتي عند 5 ر 2 مليون برميل في اليوم و الإلتزام به .
مافائدة الفوائض المالية المتراكمة والتي تذهب مباشرة الى الخارج من دون ادنى استفادة للدولة من توظيف وبناء وتدريب وتطوير كوادرنا البشرية ومن تحسين مستويات العمل المهني . 
نحن نتفق بأننا يجب ان نضع حدا للهدر وخاصة في قطاع الكهرباء حيث الكلفة الحقيقة على الدولة لانتاج الكيلوواط الواحد يبلغ 44 فلسا في حين تبيعه الدولة علينا بسعر 2 فلس ومع ذلك بلغت الديون المستحقة للدولة أكثر من 300 مليون دينار. لكن هذا ليس ذنب المواطن، لماذا نعاقب الجميع اذ لا تستطيع الدولة الحصول على مستحقاتها المالية ولا تطور اجهزتها في الحصول على ديونها، لماذا لا تستعمل القطاع الخاص في هذا المجال وهناك الكثير من الشركات الخاصة والعاملة في هذا المجال .
كيف تقترح العمل بنظام الشرائح وفوائضنا المالية تتراكم وفي تزايد ولا تستطيع حتى الآن الحكومة محاسبة القطاع النفطي في زيادة تكاليف انتاج النفط الخام  والذي سيفوق 3 مليارت في اقل من 10 سنوات قادمة وسيصل لاحقا الى أكثر من 25% من تقدير الايرادات وهي نسبة مرتفعة للغاية. 
نحن نتفق مع وزارة المالية بأن اجمالي دعم المنتجات النفطية المكررة والغاز المسال 1 1 ر1 مليار دينار بالإضافة الى 2 ر3 مليار دينار قيمة وقود تشغيل محطات الكهرباء هو مبلغ مرتفع ويبلغ 20% من اجمالي ميزانية هذا العام .
تقنين وترشيد الإتسهلاك يتم خلال وعبر وسائل الاعلام المختلفة وهي مسؤولية مؤسسة البترول ووزارة الكهرباء، حيث لم تقوما بتوعية المواطنيين طوال العام وليس فقط في فترة الصيف حول المحافظة على الماء والكهرباء ووقود السيارات.  هذا دور مهم للأجهزة الحكومية لكن وللأسف تخاطبنا الحكومة دائما بلغة التهديد وبفرض الضرائب وزيادة الأسعار، وكيف يقبل أي واحد منا بمبدأ  فرض الضرائب ولدينا أكثر من 12 مليار دينار فائض مع نهاية العام الحالي.   
ان كنا فعلا نريد الإصلاح فعلينا أن نستثمر من فوائضنا المالية في المشاريع الكبرى من بناء وتحديث المصافي والعمل على انتاج الغاز الحر في أسرع وقت ممكن ونقلص من قيمة واردانتا من الغاز الحر والذي يفوق 2 مليار دولار سنويا.
ان كنا فعلا نريد الإصلاح الاقتصادي يجب العمل بتحديد سقف لانتاج النفط الخام و لا نهدر المعدل الحالي لا نتاج النفط الخام والدولة أصلا ليست بحاجة الى هذه الفوائض المالية، ومعدل إنتاجنا يجب إلا يزيد عن 5 ر2 مليون في اليوم وبسعر 95 دولار. وأي معدل سعري نفطي يزيد عن هذا المعدل يجب من خفض انتاجنا فورا.
 الإصلاح الاقتصادي المطلوب ليس البحث وايجاد آليات لشد الأحزمة ووقف الهدر والتبذير،  وقف الهدر  يبدأ بتقنين انتاجنا من النفط الخام ووقف الهدر يبدأ بوضع معدل رقمي في حدود ميزانية الدولة وعند 85 دولار للبرميل وليس عند 35 أو حتى 60 دولار . هذا هو الإصلاح الإقتصادي الحقيقي المطلوب وليس من خلال لجان التهديد والوعيد .

كامل عبدالله الحرمي 
محلل نفطي مستقل