(تحديث8) السلطة تطالب بإلغاء تجمع المعارضة

 دعت الحركه الديمقراطيه 'حدم' المواطنين الكرام للحضور مساء اليوم الإثنين الساعة السابعة والنصف مساءً للوقوف أمام العبث في تغيير آلية التصويت والتعبير عن رفض الشارع للممارسات الحكوميه الدائبه على تفريغ الدستور من محتواه .

وإذ تؤكد الحركه أنها مع حق الشعب في أختيار أعضائه وفقاً للآليه الدستوريه التي أقرتها المحكمه الدستوريه رافضين أي مساس في تغيير الية التصويت من خلال مراسيم الضروره وبذالك تم الإتفاق مع المجاميع السياسيه والحركات الشبابيه في إجتماع الأغلبيه

 

وأكد الأمين العام لحركة 'حدم' ناصر محمد المطيري على أهمية توحيد الصف والحضور وإن لا نجامل أحد على حساب الوطن وحقوقنا الدستوريه المنصوص عليها

كما أعرب السكرتير العام سعد السعيدي على أهمية المشاركه وإن الواقع السياسي في البلاد حرج جداً ويتطلب من الجميع الوقوف وتحمل المسؤوليه تجاه وطننا والدفاع عن مكتسباتنا

وبدوره قال رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون من حسابه على تويتر : حتى الساعة ١١ مساء الأحد ٢٠١٢/١٠/١٤ الأماكن التي تمت فيها اللقاءات السابقة في ساحة الإرادة مفتوحة ولم توضع أي حواجز تمنع الوصول إليها .

وتابع السعدون : أقوى كلمة وأبلغ كلمة تصدح بها الأمة حماية لدستورها هو حضورها ساحة الإرادة يوم الإثنين ٢٠١٢/١٠/١٥ بعد صلاة العشاء بإذن الله.

واضاف السعدون : من أجل حاضر ومستقبل الكويت ودفاعاً عن ثوابتنا الدستورية نلتقي على خير إن شاء الله الإرادة الإثنين ٢٠١٢/١٠/١٥

ومن جانبه قال عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل الدكتور أخمد بن مطيع العازمي من حسابه على تويتر : الموقف الحالي لا يحتمل تسريب أخبار بعدم العبث بالدوائر والتصويت، فالحكومة بحاجة للوضوح والجرأة والمواجهة

وتابع : لو صدر بيان واضح من الحكومة يتضمن الوعد القاطع بعدم التعدي على نظام الانتخاب الحالي لانتزع فتيل الأزمة وأراح الجميع من عنت الترقب

وأضاف : على الحكومة أن تنظر للموقف وخصوصا بعد إعلان  قبائل العوازم والعجمان والعتبان والشمر والمطران والجموع الشبابية والعديد للمقاطعة حال العبث

وقال مطيع : كل الشكر والتقدير للموقف المشرف لأمير قبيلة العجمان الشيخ سلطان بن حثيلين بمقاطعة الانتخابات حال العبث بالنظام الانتخابي.

00:03:20

وقال المستشار في الديوان الاميري الدكتور عبدالله المعتوق ان حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلفه اليوم مع المستشار في الديوان الاميري محمد ضيف الله شرار بنقل رسالة الى اغلبية مجلس الامة 2012 مفادها ' انه نظرا لاستضافة الكويت القمة الاولى لحوار التعاون الاسيوي فان سمو الامير يتمنى على الاخوة في الاغلبية ايقاف الندوات والتجمعات لحين انتهاء القمة'.

واضاف المعتوق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه وزميله المستشار شرار قاما بنقل الرسالة الى اغلبية مجلس الامة 2012 ولم يتم التطرق الى اي موضوع اخر.

ومن جهتها أصدرت كتلة الأغلبية والقوى الشبابية بيانا يؤكدون فيه إقامة تجمع الإرادة غدم ولن يتم التأجيل، في ما يلي نصه:

كتلة الأغلبية' و'الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية' وتجمع 'نهج' وعدد من الحركات الشبابية حول لقاءات بعض مستشاري الديوان الأميري مع بعض أطراف كتلة الأغلبية، لا تزال السلطة ماضية في نهج انفرادها بالقرار وتوجهها نحو الانقلاب على الدستور والعبث بالنظام الانتخابي.

وفي إطار اللقاءات المشتركة لكل من 'كتلة الأغلبية' و'الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية' وتجمع 'نهج' وعدد من الحركات الشبابية، تم مساء اليوم الأحد 14 أكتوبر عقد لقاء في ديوان الدكتور فيصل المسلم، حيث شرح عدد من الإخوة أعضاء كتلة الأغلبية أنّ المستشارين بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ود. عبدالله المعتوق قد أجريا بناء على طلبهما لقاءات مع عدد من أعضاء كتلة الأغلبية، حيث طلبا فيها تأجيل إقامة الاجتماع الجماهيري المقرر مساء غدٍ الاثنين 15 أكتوبر الجاري إلى يوم الخميس، من دون تقديم أي ضمان للشعب الكويتي بعدم صدور مرسوم بقانون لتعديل قانون الدوائر الانتخابية... وكان ردّ أعضاء كتلة الأغلبية على مستشاري الديوان الأميري واضحاً في بيان الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، وتجذّر حالة انعدام الثقة على ضوء النهج الحكومي المناور، خصوصاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي في قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.

وفي اللقاء المشترك الذي عقدته 'كتلة الأغلبية' و'الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية' وتجمع 'نهج' وعدد من الحركات الشبابية تم التأكيد على أنّ الاجتماع الجماهيري المقرر يوم غدٍ الاثنين لا يزال قائماً، وأنّ الأنشطة المعارضة للانقلاب على الدستور عبر تغيير النظام الانتخابي مستمرة ولن تتوقف، إلا في حال إصدار مجلس الوزراء بياناً رسمياً عن اجتماعه يتعهّد فيه بعدم إصدار أي مرسوم بقانون مخالف للدستور، وعلى الأخص عدم العبث بالنظام الانتخابي الحالي من حيث الدوائر وآلية التصويت، وأن تلتزم الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها الدستوري، مع ضمان نزاهة هذه الانتخابات.

وتدعو 'كتلة الأغلبية' و'الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية' وتجمع 'نهج' والحركات الشبابية جماهير الشعب الكويتي إلى الخروج مساء غدٍ الاثنين إلى ساحة الإرادة للتعبير عن رفض الانفراد بالقرار ومحاولات السلطة العبث بالدستور والنظام الانتخابي.

الكويت في 14 أكتوبر 2012

ومن جانبه اكد عضو المجلس المبطل د. عادل الدمخي عدم التوصل الى تسوية نهائية مع الجانب الحكومة بشأن تعديل قانون الانتخابات من عدمه ، مبينا ان التجمع المزمع اقامته اليوم ' الاثنين ' قائم مالم يصدر بيان واضح وصريح من قبل الحكومي يحمل ضمانات بعدم العبث بالقانون القائم .
وقال الدمخي في تصريح للصحافيين ان عددا من اعضاء كتلة الاغلبية التقوا بمستشاري سمو الامير الذين طلبوا تغيير موعد التجمع من يوم الاثنين ' اليوم ' الى الخميس ، ولكن الاعضاء طلبوا ان يكون بيان واضح وضمانات من مجلس الوزراء بعدم العبث في النظام الانتخابي ، مؤكدا ان هناك ازمة ثقة كبيرة في البلد سببت هذه الازمة والاضطراب الذي نعيشه اليوم منذ ان جاء الخطأ الاجرائي ببطلان مجلس 2012 وتوجه الحكومة بعد ذلك الى المحكمة الدستورية ، وتراجع الحكومة عن وعودها بإجراء الانتخابات دون اي تغيير .
 
وبين ان هناك اجماعا لدى اعضاء الاغلبية والقوى الشبابية والوطنية التي حضرت الاجتماع على انه لا ثقة بهذه الوعود ، وبالتالي سنستمر في تجمع الاثنين وحراكنا ضد الانقلاب على الدستور الى ان يصدر بيانا واضحا بعدم العبث بالنظام الانتخابي ، مبينا ان المستشارين ابلغوا الاغلبية بأن سمو الامير ينظر الى خطابهم بأنه خطاب الابناء لأبيهم .
وزاد  ' لا شك اننا نقدر هذه الكلمة ، وما قلناه في السابق ان هذا حق دستوري ، وكل خطاب لسمو الامير يجب ان يلتزم بحدود النقد والاداب ، ولكننا نعيش في وقت مفصلي ، وتغييب ارادة الامة امر مرفوض تماما ، والعبث بحقوق الامة ايضا مرفوض ، ويجب ان يتحمل كل انسان مسؤولياته بكل وضوح وان يكون هناك تطمين للشارع الكويتي من خلال بيان واضح بأن القانون الانتخابي لن يعبث به '
وبسؤاله ان كان المستشارين قد طمئنوا الاغلبية بأن النظام الانتخابي لن يتغير ' ولكن من دون ان يعدوا بذلك ' ؟ اجاب الدمخي ' هم لم يقولوا لن يتغير ، ولكنهم ذكروا انه ليس هناك اي حديث حول تعديل قانون الانتخابات ، وان ما يثار على الساحة وهم ليس موجودا على ارض الواقع ' ، مشيرا الى ان الاعضاء اجابوا المستشارين ' اذا اين الحديث عن الوفود وتصريحات بعض الوفود وآخرهم النائب الاسبق عبدالله النيباري وغيره بأن هناك فعلا تغيير وان هناك نية واضحة لتعديل القانون ' .
واكد ان الاعضاء عندما طلبوا من المستشارين بعض الضمانات كان الرد بأنه ليس هناك اي ضمان ولا نستطيع ان نعطي اي ضمانات ، معتبرا ان الحكومة هي التي اوقعتنا في ازمة الثقة التي نعيشها بسبب تصريحاتها المتتالية وعدم التزامها بوعودها ، مشددا على ان هذه الازمة يجب ان تقف ، لكي تنتهي المشكلة التي نعيشها ، فهم للاسف يكرسون لدى الجموع الشبابية انه ليست هناك دولة مؤسسات ولا احترام للمؤسسات ، والكرة الان في مجلس الوزراء .
وعما اذا كان متفائل بأن يصدر بيان واضح من مجلس الوزارء اثناء انعقاده مساء امس قال الدمخي ' انا متفائل بطيعتي ، وذكرت ان اسباب ارتفاع الخطاب هو ان الحكومة تعد وتخلف والرجال لا تقبل بالخداع ، ولاجل مستقبل هذا البلد والحكمة التي يجب ان تسود ، اتمنى ان نشهد قرارا حاسما حتى ننتهي من هذه المشكلة .متسائلا ' من الذي يقف ضد الارادة الشعبية ويؤيد سلب هذه الارادة ' ؟ .

7:05:10 PM

علمت من مصادرة خاصة أن المستشارين في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار وعبدالله المعتوق قد حضرا جانبا من اجتماع كتلة الأغلبية في ديوان النائب السابق د. فيصل المسلم.

وتباحثا مع الحضور الأزمة الحالية، وطلبا تأجيل الاعتصام غدا، حيث استماعا وجهة النظر وشاهدا انقسام الرأي بالأغلبية وسيقومان بعد قليل بنقل الآراء للقيادة السياسية.

قرر مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا بعد قليل وذلك لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة.

4:31:11 PM

قالت مصادر نيابية لـ ان أطراف قريبة من القيادة السياسية حملت رسالة تطمين للأغلبية المجتمعة حاليا بديوان الدكتور فيصل المسلم.

ومفاد الرسالة ان السلطة تنوي عما قريب إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وفق القانون الحالي للانتخاب ( اي من دون تغيير : خمس دوائر وأربعة أصوات للناخب)، وان السلطة تتمنى من الغالبية النيابية إلغاء تجمع الإرادة المزمع عقده يوم غد الاثنين ، وخاصة وانه يأتي عشية انعقاد المؤتمر الآسيوي الأول للحوار، مع ما يمكن ان يتسبب تجمع الإرادة في خلق قلاقل في وجود ضيوف الدولة ، خاصة وان من حضور المؤتمر بعض رؤساء دول القارة الآسيوية ، وأضافت المصادر ان الآراء داخل كتلة الغالبية النيابية تباينت تجاه هذا المطلب ( إلغاء تجمع الإرادة ) ، فمنها من عارضه بشدة ، ومنها من رحب به ، وبينما كانت حجة الموافقين على طلب إلغاء التجمع تتمحور حول مد يد التعاون مع السلطة ، فإن المعارضين لإلغاء التجمع رأوا ان هذا العرض هو مجرد وعد من الممكن التراجع عنه سريعاً ، كما حدث بعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس 2012 ، حيث وعدت السلطة بتعديل إجراءات الحل خلال أيام ، وإذا بها تذهب للمحكمة الدستورية طاعنةً في قانون الانتخاب !

وقالت المصادر لـ انه يبدو ان الكفة تميل لصالح رفض طلب إلغاء تجمع الإرادة يوم غد ، وذلك لأن من يقود جبهة الرفض هما كتلة التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي وكثير من النواب المستقلين، بينما يقف بالجانب الآخر من الموضوع كتلة نواب السلف وكتلة العدالة .

ويرى المعارضون للطلب أن التجمع قائم يوم غد ما لم يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات وفق القانون الحالي للانتخاب من دون أي تغيير أي بنظام الخمس دوائر وأربع أصوات للناخب.