دعا إلى إزالة العراقيل أمام صغار المستثمرين

أكد الباحث الاقتصادى وأمين عام المدينة الالكترونية للدول العربية الدكتور نامي النامي على أن هناك أزمة اقتصادية جديدة مقبلة لاسيما فى ظل استمرار عمليات إعادة الجدولة سواء بالنسبة للشركات الغربية أو المحلية وذلك من خلال البنوك الممولة , مشيرا فى تصريح خاص لـ :- إلى أن نتائج الأزمة الاقتصادية الأولى لم تتجلي بوضوح عن السطح حتى الآن ، وقال' نتمنى أن تكون الأزمة المقبلة أقل ضررا من الأزمة السابقة وأتوقع للأسف إفلاسات محلية أو إن صح التعبير تصفيات ، لاسيما وأن الشركات لم تتعاف بشكل كلي حتى الآن .

تعنت الإجراءات

من جهه أخرى لفت النامي إلى صعوبة وتعنت القنوات الإجرائية  فى الدولة  مستشهدا  ببعض الأنشطة مثل المواد الغذائية والحلويات التى أصبحت  كما قال 'مطالبة  بالحصول أولا  على  موافقة 'البيئة' التى تطلب بدورها فى بعض الأحيان دراسة المردود البيئي للمشروع  وبما أن تلك الدراسة محتكرة من قبل شركات بعينها تطلب بدورها أرقام فلكية مقابل القيام بتلك الدراسة  وبالتالى نجد أن المرخص هو أكثر المتضررين فى تلك العملية ، من جهه أخرى رأى أن بعض الهيئات مثل  وزارة الشؤون تبالغ فى طلباتها لاسيما فيما يخص تحديد نسب العمالة التى لا تسد حاجة المستثمر أو صاحب المشروع ليس هذا فحسب بل إن الشؤون تشترط على صاحب النشاط حتمية الاستعانة  بعمالة  داخلية أعلى سعرا وليس خارجية وبالتالى تصبح تكلفة العمال عبء كبير على صغار المستثمرين , ناهيك عن التعقيدات الاجرائية والروتين المستشرى فى وزارة الشؤون, وزاد 'هناك صعوبات جمة تحول دون نجاح المستثمرين  وما يحدث فى النهاية نوع من عدم توازن واستقرار فى السوق المحلى ويخلق  فجوة كبيرة بين الشركات الكبرى المحتكرة والصغرى المظلومة .

حلم العمر

وحول قطاع المقاولات قال  'يحلم كل شاب كويتى بالحصول على منزل العمر ولكن للاسف نجد ان التكلفة المرتفعة واسعار البناء المبالغ فيها تقف عقبة امام تحقيق هذا الحلم لاسيما  فى ظل  المبالغ الطائلة التى تطلبها   شركات المقاولات الكبرى  والتى لا يستطيع تحملها شاب فى مقتبل العمر لا شك ان اكبر مشكلة  يواجهها الشباب الكويتى تكمن فى بناء منزل  ولهذا يجب ايجاد حلول  لتلك المعضلة التى مازالت معلقة حتى الان  .

الوضع الاقتصادي

وحول تقيمة لمستقبل الاقتصاد  قال النامي فى البداية يجب ان نعي ان  هناك  شقين للشأن الاقتصادي  الاول  يتعلق بالقطاع الخاص وهذا لا يؤثر على الدولة بشكل واسع  لان كما نعلم  لا يوجد  نظام ضريبى وبهذا تصبح الدولة  غير مستفيدة من القطاع الخاص الا من خلال عملية  التكويت اى توظيف الكويتين  والشق الثانى للاقتصاد يتعلق  بأسعار  النفط الذى يعد العامل المؤثر  فى الاقتصاد وارى ان اسعار النفط سترتفع قريبا الى اعلى مستوياتها نظرا للمخاطر الايرانية المحتملة  وانهيار العملة الايرانية . ولهذا اتوقع ان تتأثر شركات القطاع الخاص خلال   الايام المقبلة لاسيما الشركات العالمية الكبرى الا اذا تم تنفيذ الخطط التنموية والتحفيزية  .

خطة التنمية

وعن خطة التنمية قال ' لقد  اقرت بالفعل  وتم توقيع العقود ونفذت  العديد من المشاريع ولكن ارى ان الخطة يجب ان تركز بشكل كبير على  الشركات المتوسطة  والصغيرة التى تعد عصب الاقتصاد  , كما يفترض ان يكون هناك برنامج واضح المعالم لتنبية القطاع الخاص من اجل تنمية العاملين به  وتشجيع صغار المستثمرين لاسيما وانهم صمام امان الدولة   , كذلك يجب الاهتمام بمخرجات سوق التعليم خاصة وان  القوانين باتت  مجحفة وجائرة حيث حولت  البيئة الاقتصادية  الى بيئة طاردة . هناك العديد من العراقل التى يجب على الدولة ايجاد حلول لها فى اسرع وقت  , يجب خلق  السبل والقنوات لانتشال صغار المستثمرين من براثن الاجراءات والتعقيدات الحكومية التى من شأنها القضاء على الاستثمار برمته .

تسيس الاقتصاد

أكد أن هناك بعض السياسيين  يحاولون  تنمية اقتصادهم الذاتى ومشاريعهم الخاصة  على حساب الاقتصاد العام مشيرا الى ان وجود مثل هؤلاء  فى الساحه  السياسية  ما هو الا تشجيع لتنامي رؤوس  اموال لا تستحق   وبالتالى عندما  تدخل الاطماع الى دهاليز السياسية فإن الفساد سيطرق الباب .