الحكم بقضية اقتحام السفارة السورية 22 نوفمبر المقبل

حجزت محكمة الجنايات اليوم قضية 12 متهم باقتحام السفارة السورية للحكم بتاريخ 22/11 .

وحضر مع المتهمين وكيلهم جميعا المحامي محمد ذعار العتيبي والذي ترافع امام الدائرة دافها بعدت دفوع قانونيا .

حيث دفع العتيبي الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية:حيث أن أدلة الإثبات في الواقعة المنظورة أمام المحكمة تمثلت في أقوال إحدى عشر شاهدا وهم جميعا من أفراد وزارة الداخلية .وبالنظر إلى أقوالهم نجد أنه :بالنسبة للشاهد الأول : وهو ويعمل ملازم أول بجهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية فقد شهد بأن المتهمون قد قاموا بكسر الباب الحديدى للسفارة ، وهذا الكلام منافى تماما للحقيقة وعار عن الصحة ، فلم يقم المتهمون بالقرب من الباب الحديدي ولم يتم خلعه أو كسره نظرا لصلابته ولأنه مصنوع من الحديد فلا يستطيع الأفراد كسره إلا بوسائل ثقيلة وليس بأيدي المتهمين.

وايضا دفع العتيبي الدفع بانتفاء صله المتهمون بالجريمة و بتلفيق التهمة وشيوع الاتهام:- حيث قضت محكمة التمييز بأنه:- الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين ' 'الطعن رقم 17/2000 جزائي جلسة 30/10/2000 '

كما قضت بانه ' .... يكفى ان تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل .... ' 

واختتم العتيبي مرافعته بالدعوى الى النظر بعين الرافة للحكم على هؤلاء الذين خرجوا للتعبير عن الغضب لما حدث لاهاليهم