منتقداً علاوات الفتوى والتشريع والمحققين

طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة النفط وعضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت  عادل الحجب رئيس مجلس الوزراء وحكومته  بإرساء مبدأ العدل والمساواة بين جميع موظفي الدولة في شتى قطاعاتها، مستنكرا ما أقرته الحكومة من زياده لإدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وعدم تعاملها بمسطرة واحدة مع جميع المطالبات التي تستحق إقرار مميزات مالية ووظيفية لها لأنها صاحبة الحق ولا تتمتع بأي مميزات مالية، وبالأخص موظفي وزارة النفط الذين يعتبرون أساس القطاع النفطي ولايوجد لها أي ميزة مالية ووظيفية بل أصبحت أقل رواتب في وزارات ومؤسسات الدولة  .

و من جانب آخر أكد الحجب على التقصير الواضح لوزير النفط ومجلس الوكلاء في الدفاع عن العاملين بالوزارة وإقرار حقوقهم المادية والمعنوية وهذا جلي وواضح من خلال تقصير وكيل الوزارة في عدم اقراره مكافآت اللجان المختلفة للوزارة وتأخره في الصرف وتجميده لقرارات اللجان وعدم تحديثها موضحا بأن هذه اللجان لها قرارات سابقة ومستمرة في عملها منذ أعوام ولا يوجد أي مسوغ لتجميدها والتأخير في صرف مكافآتها على الموظفين .

وكما طالب الحجب الوزير الالتفات إلى الوزارة وموظفيها ومتابعة جميع المشاكل الإدارية التي يمارسها بعض القياديين في الوزارة من سحب للصلاحيات و تعسف في استخدام السلطة  وعدم تطبيق قوانين ديوان الخدمة المدنية و اللوائح الخاصة بالوزارة .

واختتم الحجب تصريحه الصحفي بأن الحكومة تستفز الطبقة العاملة بالتصرفات الغير مسئولة ويبدوا أنها اقتصرت العدالة والمساواة بمسألة قانون الانتخاب فقط محذرا الحكومة من التصرفات الاستفزازية للطبقة العاملة وأن ميزانية الدولة ليست ورث أو مال خاص توزعه الحكومة كما تشاء  في التمييز بين موظفي الدولة وان الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت سيكون له موقف من هذه التصرفات الغير مسئولة .