طارحاً عدة تساؤلات تشكل الازمة الحالية

صرح المنسق العام للحركة الإصلاحية الكويتية 'حراك' النائب السابق د.محمد الكندري بأننا نمر في مرحلة حرجة من تاريخنا السياسي ، يقتضي منا جميعا الحفاظ على استقرارنا ووحدتنا الداخلية والذي لن يتحقق بعد توفيق الله تعالى إلا من خلال التمسك بالنظام الدستوري ودولة المؤسسات والقانون ، وعدم تجاوز الأمة - مصدر السلطات - وإرادتها وخياراتها في المشاركة الحقيقة في التشريع والرقابة وفق ما نص عليه الدستور.

وطرح د/ الكندري عدة تساؤلات تحمل في طياتها تصوره للازمة السياسية الحالية ، وان الحل الأمثل والوحيد للخروج منها هو بتطبيق مواد الدستور ، وخصوصا المادة 71 ، التي وضحت شروط مراسيم الضرورة ، والتي هي غير متحققة بتاتا في التوجه لتعديل النظام الانتخابي الحالي من خلال مرسوم الضرورة.
والتساؤلات التي تستحق طرحها هي كالتالي:

# أولا: ما هي الضرورة الفعلية المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير لإصدار مرسوم يمس آلية الانتخاب؟
أليس ذلك يتعارض مع نص المادة 71 من الدستور؟

# ثانيا: ألا يفهم من التوجه بتعديل النظام الانتخابي الحالي بمرسوم ضرورة هو محاولة تغيير تركيبة المجلس الأخير ومخرجات الانتخابات وخصوصا بعد أن حصنته المحكمة الدستورية ؟؟
أليس هذا يعد تدخلا في الانتخابات وتغييرا لإرادة الأمة؟

# ثالثا: هل أصبح من يتمسك بالدستور ويدعو لتعزيز دولة المؤسسات ويحذر من مغبة مخالفة مواد الدستور خارجا عن القانون ومهددا للنظام كما يحاول البعض تصويره؟

# رابعا: هل يجوز السكوت عن تجاوزات ومخالفات جسيمة لمواد الدستور وأحكام القضاء واعتبارات المصلحة العامة وعدم اتخاذ موقف مسئول إزاء ذلك؟

# خامسا: أليس التمسك بالنظام الدستوري هو الأساس -بعد الله تعالى- في حفظ البلاد واستقراره الداخلي وتعزيز دولة المؤسسات والقانون؟

# سادسا: أليس من الحكمة عدم الاستهانة بتوجه الأغلبية التي اختارها الشعب وكذلك الكتل السياسية التي لها امتدادات واسعة وكبيرة عند جموع الشعب؟

# سابعا: هل الشعب واختياراته وإرادته أصبحت لا قيمة لها من خلال تجاوزه وعدم إشراكه في تقرير آلية اختياره لمن يمثله في البرلمان ؟؟

# ثامنا: هل نحن في حاجة لإدخال البلاد في أزمات ومشاحنات حقيقية وردود أفعال قاسية جراء تعديل النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة؟

# تاسعا: أليس من الحكمة تفويت تلك الأزمات المتوقعة من خلال عدم المساس بالنظام الانتخابي الحالي؟ أليس الفعل هو سبب ردة الفعل ؟

واختتم د/ الكندري تصريحه بأننا على ثقة من حكمة سمو الأمير ، وانه سينحاز للدستور وللأمة وسيجنب البلاد من أزمة سياسية حقيقية ربما لم تشهدها البلاد من قبل.