السلطة تضرب الوحدة الوطنية وتنادي بها

قال النائب السابق احمد السعدون ان 'الاجتماع استعرض كل الاحداث في الفترة السابقة وكنا نتوقع ان يصدر مرسوم الدعوة بعد مرسوم حل مجلس ٢٠٠٩ وفقا لقانون الانتخابات القائم خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية، موضحا انه كان هناك رأي موحد وواضح من قبل كتلة الاغلبية ومختلف الكتل والتيارات السياسية بأن ذهاب الحكومة الى 'الدستورية' هي محاولة لإيجاد مبرر لخلق حالة الضرورة  الهدف منه العبث بالدوائر الانتخابية.

ولفت السعدون في مؤتمر للصحفيين عقب اجتماع الاغلبية والجبهة الوطنية لحماية الدستور وكل من ممثلي حديثي ونهج وحراك بديوانه مساء امس الاول ، ان الحكومة في تصريح لها على لسان وزير الاعلام قالت 'لا تدخلوا في النوايا وان الهدف من الذهاب للمحكمة هو تحصين قانون الدوائر من اي طعن في الانتخابات المقبلة'،مستدركاً بالقول  ونحن سلمنا بذلك رفم عدم اقتناعنا، ولكن من خلال الاسباب التي تقدمت فيها الحكومة بالطعن ذكرت بأن القانون غير عادل نتيجة لتفاوت غير العادي في عدد الناخبين في مختلف الدوائر فضلا عن الاختيار النسبي للناخبين، موضحا ان جاء حكم المحكمة الدستورية وقضت برفض الطعن،  ويفترض بعد الحكم ان القانون تحصن.

واضاف 'لكن التوجه الذي كان من البداية للعبث بقانون الدوائر لا يزال موجود وبتحرك غير عادي' مستدركا بالقول ان 'لا يمكن للحكومة ان تقدم على ما يخالف حكم الدستورية الذي اعلنوا انهم ارادوه حتى يتحصن القانون'.

وبيّن : الآن بعد الكلام الذي تواتر بعد اجتماع مجلس الوزراء والتوجه للتفرد بالسلطة والانقلاب على الدستور' وتطرق الى مراسيم الضرورة بقوله 'نريد منهم ان يقولوا لنا ماهي حالة الاستعجال في قانون الكويتية الذي اقر منذ 2010 والذي يفترض ان تكون شركة مساهمة، لكن بعد تحميلها الخطوط لخسائر  يريدون ان يحولوها الى شركة تملكها الدولة حتى يشترون 60 طائرة' لافتا الى ان 'تعديل هذا القانون لا يتفق مع نص المادة 71  من الدستور الذي ينص على ان تكون هناك حالة غير عادية لا تحتمل التأجيل'.

وذكر ان 'اقرار الميزانية بمرسوم ضرورة يخالف الدستور وقانون الميزانية ، فالسلطة هي من شلت الميزانية بتعطيل مجلس الامة واجراء الانتخابات'، مضيفا  ان 'قضية الرياضة كانت تدور في المجلس منذ سنوات طويلة واقر القانون في 2007 والان يتحدثون عن عبث وقانون مسخ، وايضا يتحدثون عن الوحدة الوطنية، متسائلا من الذي يترك الناس والمؤسسات التي تضر في الوحدة الوطنية اليست هي السلطة ؟

وقال ' يأتونا بعدها بالطامة الكبرى وهو التوجه لتعديل قانون الانتخابات، ويظهر لنا بعض الوزراء نشر انهم يلتزمون بحكم المحكمة الدستورية، بعدها يصرحون بأن الامر لدى سمو الامير'، موضحا ان ' لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون حتى وان مارس الامير هذه السلطة ما لم يأتي في ديباجته ان وبعد موافقة مجلس الوزراء، وهنا اقول لمن يريد من الوزراء ان يحسب له عند الشعب الكويتي موقف، ان ليس له موقف لان ما سيحصل هو انقلاب على الدستور ونعني مانقوله'.

واضاف ان ' اي محاولة عبث في قانون الانتخابات هي تاكيد الانفراد بالسلطة وتاكيد لاصدار اي مراسيم تخالف الدستور انه امر لن يمر دون محاسبة اي احد في السلطة ولن يتم'، مبينا ان ' سيتم مواجهة هذا الامر دستوريا، فالهدف الانقلاب على الدستور والغاء القانون وايجاد مثل هذه السابقة'.

وقال ان ' الاجتماع  تناول تحديد خطوات مواجهة محاولات الانفراد بالقرار والسلطة والذي سنعترضه ونواجه بكل  ما نمتلكه من سلطة دستورية '، موضحا ان ' اول لقاء في مواجهة هذا الامر هو في ندوة بديوان النائب السابق سالم النملان يوم الاربعاء بمنطقة جابر العلي، ولمن نقول في ديوانية النملان سنستعمل حقنا كما ورد في القانون وهو ان الديوانية وما امامها من ساحة هو مكان يمكن الجلوس فيه ومناقشة مختلف القضايا فيه، فالدعوة للشعب الكويتي فالقضية لا تتعلق في كتلة الاغلبية او بقانون الدوائر بل في كل القوانين الذي مارس فيها الحكم والسلطة والحكومة تتعارض مع المادة ٧١ من الدستور، فالحضور للندوة عبارة عن  رسالة رفض فيها هذا التوجة في انتهاك وتنقيح الدستور'.

وبين  ان اللقاء الثاني سيكون يوم السبت القادم في ديوان النائب السابق محمد الخليفة بمنطقة الجهراء وبنفس الطريقة سيشمل الساحة الخارج الديوانية، مضيفا ' وسيكون لقاءنا الثالث في ساحة الارادة يوم الاثنين المقبل والذي نتمنى ان يكون حاشدا ليوصل الشعب الكويتي رساله كما فعل في شهر ١١ السنة الماضية'.

ولفت ان 'فقدرنا ان نستمر في مواجهة هذا النهج الانقلابي وهذه المحاولة في تعديل والعبث في  الدستور'، مشدد ان كل وزير في الحكومة الحالية يتحمل مسؤوليته، لان لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون  قبل ان يعرض على مجلس الوزراء وموافقته، ومختتما بقوله 'الله يحفظ هذا البلد بالمحافظه على دستورها وليس العبث فيه'.


الحضور في الاجتماع :
1-      احمد السعدون
2-      خالد السلطان
3-      سالم نملان
4-      عادل الدمخي
5-      عبدالرحمن العنجري
6-      خالد الطاحوس
7-      جمعان الحربش
8-      فلاح الصواغ
9-      عبدالله البرغش
10-  عبدالله الطريجي
11-  محمد الخليفة
12-  عبداللطيف العميري
13-  مسلم البراك
14-  وليد الطبطبائي
15-  اسامة المناور
16-  نايف المرداس
17-  محمد الدلال
18-  علي الدقباسي
19-  فيصل اليحي
20-  مبارك الوعلان
21-  حمد المطر
22-  خالد شخير
وحضر الاجتماع النائب الاسبق ناصر الصانع وممثلين عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور، و'نهج' و' حراك ' .