انتقادات واسعة لمراسيم ضرورة

ترددت أنباء مفادها أن الحكومة خلال اجتماعها اليوم اعتمدت مشاريع مراسيم ضرورة لإقرار الميزانية العامة للدولة ، وقانون الرياضة، وخصخصة الكويتية، ونبذ الكراهية، وستقوم خلال الأيام القامة برفعها لسمو الأمير .

ومن جهة أخرى قوبلت هذه الأنباء بموجة عارمة من ردود الأفعال النيابية، حيث أكد النائب السابق عبد اللطيف العميري  إن مراسيم الضرورة مقيدة بشروط ولا يجوز مخالفة هذه الشروط ،وصدور مرسوم بدون حدث طارئ خرق صريح للدستور لا يمكن القبول به مشددا على أن صدور مرسوم ضرورة لتعديل قوانين الرياضة مخالف لنص المادة 71من الدستور.
وتساءل العميري: أين الحدث الطارئ الذي وقع اليوم حتى يصدر مرسوم ضرورة بسببه ؟ وما هو الأمر الطارئ  كذلك في موضوع الوحدة الوطنية حتى يصدر مرسوم ضرورة فيه ؟ مشيرا إلى أن مخالفة الدستور مستمرة ولا يجوز السكوت عنها.

من ناحيته، شدد عضو المجلس المبطل د. عبيد الوسمي على إنه دستوريا لا يجوز استعمال مراسيم الضرورة لإصدار تشريعات في مسائل تنظيمية طالما لم يكن مضمونها 'تدبيرا مؤقتاً'لمواجهة حالة طارئة لا تحتمل التأخير.
وأكد الوسمي إن فإن المراسيم المتجاوزة للقيود والضوابط الواردة في المادة ٧١ من الدستور تعتبر مخالفة ،كما أن هناك شبه إجماع فقهي حول هذه المسألة.

بدوره ، قال عضو مجلس أمة 2012 المبطل محمد الدلال إن صدور مراسيم ضرورة وفق المادة ٧١ من الدستور تقتضى أن يوجد ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،” فأين الضرورة  في المراسيم الصادرة اليوم ؟

وقال عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل الدكتور حمد المطر من حسابه على تويتر: وأخيرا صدر مرسوم باستحقاق أعضاء الفتوى والتحقيقات للزيادة التي يطالبون بها.
وتابع المطر: رغم إنها لم تكن على مستوى طموحهم وجهودهم ولكن نبارك لهم ونقول لهم انتم أهل الحقوق  فطالبوا بحقوقكم.

ومن ناحيته شكر النائب السابق فيصل الدويسان سمو الأمير لإصدار هذه المراسيم، وقال الدويسان في تصريح له لقد حقق سموه بهذه المراسيم التي تم إصدارها في ساعة واحدة ما عجزت عنه الأغلبية الفارغة عن تحقيقه في أربع أشهر، وأفشلت مزايدات تجار السياسة وباعة الوهم على الشعب الكويتي وبينت لهم بأنك دائما تقف إلى جانب شعبك بإحساس الوالد بأولاده.