لصدور مرسوم حل مجلس 2009

بمناسبة صدور قرار حل مجلس الامة ، ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بتصريح صحفي جاء فيه :

حسمت القيادة السياسية الحكيمة للبلاد ، ممثلة بسمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ، حسمت الموقف واستجابت للرغبة الشعبية والوطنية العامة واصدرت مرسوم حل مجلس 2009 غير المرغوب يه ، وانتهت بذلك فترة طويلة سادها التوتر السياسي وعبََر خلالها كل مواطن عن رأيه وموقفه ، وعرف كل واحد موقعه وموقع الآخرين ، واتضحت الصورة .

هذه الصفحة طويت الآن مع صدور قرار الحل ، وبات علينا ان نتطلع الى المستقبل ، ونرسم معالم الفترة القادمة والمتطلبات الملقاة على عاتق كل مواطن وكل فئة من المواطنين ، واضعين نصب اعيننا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وكيفية الحفاظ على امنه واستقراره وتطوره الديمقراطي ، والمضي قدما في عملية التتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد .

بعد فترة قد تطول او تقصر ولكنها لن تكون طويلة جدا بأي حال ، سيتوجه شعبنا الكويتي من جديد الى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله تحت قبة البرلمان ، وهذا حق دستوري لكل مواطن ، ولكن ممارسة هذا الحق تقتضي اعلى درجة من المسؤولية الوطنية لكي لا نقع مجددا بالاخطاء التي ادت الى ما عانينا منه طوال الفترة السالفة الذكر .

لطالما عبر الاتحاد العام لعمال الكويت عن استيائه من اجواء التوتر وسوء العلاقات التي سادت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال الفترة الماضة ، وكان

شعبنا الكويتي ، وبخاصة منه الطبقة العاملة والفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط ، هو الخاسر الاكبر من جراء تلك العلاقات المتردية ، اذ ان قضاياه ومطالبه الاقتصادية والاجتماعية وشؤون حياته اليومية وآفاق تطوره المستقبلي ، كلها بقيت عالقة وجامدة في مكانها لا تتقدم خطوة الى الامام .

اننا اليوم امام انتخابات برلمانية جديدة ، وهي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق كل فرد منا وعلينا تحملها بكل جدارة لكي تسفر هذه الانتخابات عن تشكيل مجلس جديد يلبي طموحات الشعب الكويتي ، وتأتي اليه بنواب يتجردون من انانياتهم واهوائهم ومصالحهم الشخصية ، ويتحلون بحس وطني سليم يجعلهم يقدمون مصالح وطنهم وشعبهم على أي شيئ . ونحن على ثقة تامة بان الشعب الكويتي هو على مستوى هذه المسؤولية ، وهو قادر على استخلاص العبر والتجارب التي تجعله يحسن الاختيار في هذا الاستحقاق الوطني الكبير ، دون الانجرار وراء الالتزامات القبلية والطائفية والفئوية التي ادت الى ما نحن عليه اليوم . فليكن الالتزام الوطني وحده هو الدافع الاول والاخير لنا في اختيار من يمثلنا في اعلى منبر للديمقراطية في هذا الوطن العزيز .