زيادة العلاوة الاجتماعية 100%...ومنع دخول ' الشواذ ' للبلاد

ينظر مجلس النواب البحريني ضمن جلسة المقبلة في 6 اقتراحات برغبة (لا تحمل صفة الإلزام للحكومة)، تتفاوت ما بين زيادة العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة بنسبة 100%، وإلغاء رسوم الإقامة على أبناء وزوج البحرينية المتزوجة من أجنبي، إضافة لحث الحكومة على دراسة ظاهرة انتشار الشواذ أو الجنس الثالث في البلاد وكيفية القضاء عليها.
وبشأن الاقتراح الخاص بزيادة العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة، والبالغة حاليا (32) دينارا لغير المتزوجين و(40) دينارا للمتزوجين الذين تحت الدرجة السابعة و(40 و50) دينارا للدرجة التاسعة، فيما تصل إلى 70 دينارا للدرجة العاشرة.
أما بشأن اقتراح دراسة ظاهرة الشواذ، فقد رفضت وزارة الداخلية القول بوجود ظاهرة انتشار الشواذ، مبينه ان إذا كان هناك حالات فهي حالات فردية في حال ضبطها يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها فضلا عن ترحيلها خارج البلاد.
في حين أشارت وزارة التربية والتعليم إلى متابعتها لتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي داخل المدارس من خلال إدارات تلك المدارس والتي تلتزم بإخطار الوزارة بأي مخالفة سلوكية تقع داخلها.
وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بهذا الشأن بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بتشديد الرقابة على محلات المساج والحلاقة الرجالية، ومنع وجود غرف مغلقة في هذه الصالونات مع تحويل المحلات المخالفة منها للنيابة العامة، مع زيادة وزارة الداخلية للدوريات التابعة لها وبالأخص على النوادي الصحية ومنع منح التأشيرات لأي شخص من الشواذ، فيما تتولى وزارة التربية والتعليم تشديد رقابتها على التلاميذ واتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة في حال اكتشاف أي حالة من تلك الحالات الشاذة في المدارس.