النظام الانتخابي ليس كاملاً.. هكذا يعتقد خالد طعمة

الراي

الكلام المقتضب  /  حكم المحكمة الدستورية والقانون

خالد طعمة

 

بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية الكويتية الأخير في موضوع الدوائر الانتخابية صار لزاماً علينا وفق النظام المعتمد والمتبع في ما بيننا كأعضاء في هذا المجتمع التنفيذ وعدم الوقوف عند المهاترات والتلميعات السياسية لأنها محدودة ومحصورة المجال بين المصالح والحسابات الانتخابية دون الاتساع وفق أطر ومجالات المستقبل القادم، صحيح أن الحكم سياسياً يعتبر محققاً نتيجةً إيجابية لغالبية مجلس 2012 المبطل إلا أن نشر مثل هذه النظرة أو الفكرة ليس إيجابياً البتة، خصوصاً إذا أردنا الوصول إلى مستقبل أفضل للكويت وللشعب الكويتي.
إن ثقافة القانون لم تكن يوماً جديدة على المجتمع الكويتي فقد اعتاد على ممارسة أسس وأحكام القانون والتي بدأت منذ اختيار المغفور له الشيخ صباح الأول حاكماً على الكويت قبل أكثر من ثلاثة قرون سالفة، ومن ضمن تلك الممارسات التي اعتاد عليها أهل الكويت احترام أحكام القضاء والتي تعتبر لاحقة لأسس القانون الذي ينظم تفاصيلها وتفريعاتها، وبين القضاء والقانون تكمن أسس مهمة واعتبارات واضحة لأن للحكم أهدافاً لا بد أن يحققها كما هي للقانون أيضاً، ما انتهت إليه المحكمة الدستورية هو ما اقتنع به القضاة والمستشارون وقد يكون مغايراً لما صدر إذا كان من قضاة آخرين وفقاً لقناعاتهم في فهم واستيعاب أهداف أحكام القضاء وليس القانون، فحكم القضاء ما هو إلا قرار أو إجراء يصدر عن طريق الهيئة القضائية لأجل الفصل في نزاع معين، أما حكم القانون فهو الآثار المترتبة على الاجراءات التشريعية من السلطات المعنية المتمثلة في إصدار القانون لكون الأخير أثر واجب التنفيذ، وبالتالي فإن نطاق القانون دائماً أوسع من نطاق القضاء، وبالتالي فإن المحكمة بحكمها وبأحكامها فعلاً لا تملك الاختصاص في تعديل النظام الانتخابي وإن من يملك ذلك السلطات المعنية وفق الأسس والمبادئ الدستورية، وبالتالي فإن الواقع يضعنا أمام مجلس أمة سبق وأن تم حله وحكم يحصن النظام الانتخابي، ولا يعني التحصين الذي قررته المحكمة بأن القانون لا يجوز المساس به وإنما الانتخاب المستقبلي وفقاً للأخير صحيح ومحصن إذا ما جاء وفق الاجراءات التي اعتمدها لنا القانون ولم يعترض عليها، ولا يعني الحكم أنه حجة للتفرد في تعديل النظام الانتخابي .
نقر ونعترف بأن النظام الانتخابي ليس كاملاً ويستوجب تعديله ولكن الطريقة التي تمت من قبل الحكومة في اتجاه المحكمة هي التي منحته التحصين، ولذلك فإن الحكومة تملك الآن اتخاذ وسيلة أخرى وبأسلوب مغاير لتعرضه أمام المحكمة حتى تعالج الانتقادات الموضوعية الموجهة للدوائر الخمس.