أبرز عناوين صحف الجمعة: البيض يعود إلى 990 فلساً.. 422ألفاً يصوتون في الانتخابات.. «الخدمة»: ترشيح 3986 للعمل لدى الجهات الحكومية.. تجمعات «نهج» خارج «الإرادة».. «الداخلية»: سنتعامل بحزم مع تجمعات «البدون»

نفت وزارة الصحة وجود أية إصابات بمرض النكاف في البلاد، واكدت انه لا صحة للشائعات الكثيرة التي ترددت خلال الفترة الماضية عن انتشار «النكاف» بين طلاب المدارس. وأكد مدير مستشفى الأمراض السارية د. جمال الدعيج انه لا وجود لحالات مصابة بالغدة النكافية في المستشفى ما يعني عدم انتشار هذا المرض بين الطلاب كما تردد خلال الآونة الأخيرة.وفي شأن آخر، كشف الدعيج أن العمل جار على قدم وساق لافتتاح مبنى العيادات الخارجية في «السارية» والذي يضم 5 عيادات بالإضافة إلى مبنى للأشعة ومكاتب للإداريين، مضيفا أن تكلفة هذا المبنى تصل إلى نحو 3 ملايين دينار.العلاج الطبيعيفي موضوع منفصل، أطلقت جمعية العلاج الطبيعي الكويتية حملة لإقرار برنامج «دكتور علاج طبيعي» وذلك ضمن تحركات الجمعية لرفع مستوى العاملين في المهنة والتحرك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة للارتقاء بالمهنة ومنها إقرار شهادة دكتور علاج طبيعي وفصل تخصص العلاج الطبيعي عن باقي التخصصات ما يحقق استقلالية للمهنة بالإضافة إلى ضم سنة الامتياز للجامعة.وفي هذا الإطار التقى وفد من مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي الكويتية عميد كلية العلوم الطبية المساعدة د. سعود العبيدي الذي أبدى تأييده واستعداده لتطبيق نظام دراسة دكتور علاج طبيعي (DPT) ورفعه لمجلس الجامعة بعد توافر كافة الشروط والضوابط التي تصاحب تغيير نظام الدراسة ومن أهمها موافقة وزارة الصحة على ذلك والتي تعتبر أهم جهة كونها من سيعين حاملي هذه الشهادة، مؤكدا أن تعاون الجامعة والجمعية سيساهم في تحقيق الهدف المطلوب وستعود بالمنفعة على الجميع.وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية د. أحمد الحربي أن «دكتور علاج طبيعي» يعني تطور المهنة وقفزة نوعية في التخصص وسيساهم في تحسين ورفع جودة الأداء مما سينعكس إيجابياً على الرعاية الصحية بالكويت، لافتا إلى أن هناك جامعات عالمية بدأت تطبيق هذا النظام بالفعل ومنها أميركا وكندا وأستراليا وبعض الدول العربية والإقليمية.بدوره أوضح أمين سر الجمعية د. حمد المطيري أن مجلس الإدارة سيتقدم بكتاب لوزارة الصحة لتمديد اللجنة الوزارية المعنية بدراسة هذا المشروع وإعادة تشكيل اللجنة لتضم جميع الجهات المعنية بالإضافة إلى الاستعانة بآراء الجمعية الطبية والأسنان وذوي الاختصاص والمعنيين بالأمر، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وضع النقاط على الحروف خلال لقائه مع د. سعود العبيدي وتحديد الاتجاه الصحيح لإقرار برنامج دكتور علاج طبيعي.من جانب آخر، كلف وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي مدير منطقة العاصمة الصحية د.طارق الجسار بالإضافة إلي عمله القيام بأعمال مدير منطقة حولي الصحية لحين عودة د.خالد عبدالغني وكذلك تكليف الجسار القيام بأعمال مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية من 7 أكتوبر وذلك لحين عودة د. عادل العصفور من إجازته.

وسط استمرار التحذيرات للحكومة من إصدار مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي، شدد الاتحاد الوطني لعمال الكويت على تصديه، كحركة نقابية، بكل حزم لمثل هذه الدعوات والتعديلات “المريبة”.وحذر رئيس الاتحاد عبدالرحمن السميط، في بيان أمس، من “الدعوات المشبوهة لإصدار مراسيم ضرورة، يتم فيها تعديل الأصوات وتغييرها، تمهيداً لإيصال قوى بعينها إلى سدة البرلمان، في ما يعتبر أحد أخطر صور التجاوز على القانون، وتغييب الإرادة الشعبية”.وأضاف البيان: “لا يوجد ما يستدعي هذه المراسيم، التي تصدر عادة في أمور تكون ضرورية ومهمة، وليس في تغيير الأصوات أو تعديل بعض المناطق وتغييرها، كنوع من تعديل الدوائر بطريقة أخرى للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية”.وناشد القوى النقابية والعمالية والسياسية جميعاً “التكاتف والتعاضد والتحرك بصورة موحدة للتصدي لهذه التحركات المريبة”، محذراً من “إننا أمام مرحلة حرجة ومهمة، ولو سمحنا بمثل هذه التعديلات وهذه المراسيم فستكون بداية لا نعلم نهايتها”.ورأى أن من يدعون إلى مثل هذه المراسيم “هم شخصيات استفادت في السابق من جو سلبي وفاسد، واليوم حصل التغيير والشعب أصبح واعياً، ولن يتم إملاء أي قرارات أو تعديلات غير شعبية”، داعياً “جميع الشرفاء إلى العمل على حماية الكويت ومؤسساتها الدستورية”.

وضع الرئيس المصري محمد مرسي اكليلا من الزهور على ضريح الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في الذكرى السنوية لحرب اكتوبر 1973 في مبادرة استثنائية من رئيس منبثق من التيار الاسلامي اشادت بها أرملة السادات. ورافق مرسي أبرز المسؤولين العسكريين بمصر في هذا الاحتفال الذي بثه التلفزيون المصري في الذكرى التاسعة والثلاثين للحرب التي كانت ابرز حدث في عهد السادات والمعروفة في مصر باسم «نصر 6 أكتوبر».وشارك في الاحتفال جهان السادات أرملة السادات الذي اغتيل في العام 1981 على يد ضباط في الجيش ينتمون الى الجماعة الإسلامية التي كانت تعارض اتفاق السلام الذي وقعه السادات قبل ذلك بعامين مع إسرائيل. وقالت جيهان السادات للتلفزيون المصري «أشكر بشدة الرئيس مرسي لهذه اللفتة الكريمة وتقديره لأنور السادات»، مضيفة «الحقيقة، أننا لم نر شيئا مثل هذا في الثلاثين عاما الماضية».ورأى مراقبون خمس دلالات ذات مغزى في التكريم أولا غسل يد السلطة الجديدة وتاريخها من دم السادات، ثانيا إظهار مرسي على أنه رئيس لكل المصريين، ثالثا تقربا إلى المؤسسة العسكرية، رابعا نكاية في التيار اليساري خاصة الناصريين الذين يكنون العداء للسادات الذي عذبهم في السجون بأيدي جلاديه فيما أطلق يد الإسلاميين في الجامعات والشوارع لملاحقة اليسار واخيرا إنهاء ثلاثين عاما من تدليس إعلام الرئيس المخلوع حسني مبارك بأنه صاحب الضربة الجوية التي مهدت لنصر أكتوبر فمرسي أعاد للسادات حقه ربما ليس حبا فيه ولكن لمحو أهم ميزة في تاريخ مبارك.

فيما وقعت وزارة التربية اتفاقية تعاون مع مركز تعليم وتقويم الطفل الرامية إلى تعزيز التعاون بما يخدم المنظومة التعليمية والتركيز على الطلبة الذين يعانون صعوبات التعلم من خلال التدخل المبكر، أكد وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف أن التدويرات الأخيرة للمناصب تهدف إلى تطوير العمل وإصلاح الخلل، لافتا إلى ان تفعيل القرار الصادر عام 2006 بشأن إحالة من تجاوزت خدمتهم الـ 35 عاما لن يطبق إلا بعد دراسة وافية تجنبا لاحداث فجوة في المنظومة التعليمية وهزة غير دقيقة وغير محسوبة بشكل واضح.وقال الحجرف خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس للاعلان عن اتفاقية التعاون مع مركز تعليم وتقويم الطفل: انه «من حسن الطالع أن يتزامن توقيع الاتفاقية مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، لافتا إلى أن الاتفاقية كانت محل دراسة موسعة بين الجهتين على مدى أشهر عدة بهدف رعاية ابنائها الذين يعانون صعوبات التعليم ومن هم بحاجة للتدخل المبكر لمساعدتهم على الصعوبات التي قد تواجههم في تحصيلهم العلمي، مؤكدا أن الكثير من الدراسات أثبتت أن التدخل المبكر يجنب الطفل الصعوبات ويساعدهم التغلب على الكثير من المشكلات التي قد تواجههم في حالة تأخر المعالجة». وأضاف: «بعد البحث والتمحيص وجدنا في الكويت مفخرة متمثلة في مركز تقويم الطفل الذي يقام بجهود تطوعية ويشرف عليه أشخاص نذروا أنفسم لتقديم مركز متمير ونموذجي لمعالجة ابنائنا ممن يعانون صعوبات التعلم في مراحلهم المبكرة».ذكر أنه في مؤتمر وزراء التربية العرب الذي عقد في الكويت ابريل الماضي طلبت وزيرة التربية في سلطنة عمان مديحة الشيباني بعد المؤتمر مباشرة أن تقوم بزيارة المركز لما وصلت إليه سمعته لعمان، مضيفا «بالتالي نحن نتطلع إلى أن يكون هناك تعاون بين وزارة التربية في عمان، إذ يعتبر مبعث فخر واعتزاز أن يكون في الكويت مركز يركز على معالجة الطلاب من هذه الفئة في وقت مبكر».وأشار الحجرف إلى ان الوزارة تهدف من خلال هذا التعاون إلى اكثر من نقطة، الاولى ان تكون هناك برامج رديفة للبرامج التي تقدمها الوزارة توجه لمن يعانون صعوبات التعليم، والهدف الثاني انشاء مركز لتدريب بعض اعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية في وزارة التربية ممن يتعاملون مع الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعليم لاسيما ان الوزارة بصدد خطة طموحة تقوم بدمج طلبة صعوبات التعلم مع أقرانهم وذلك لما فيه من اثر ايجابي على تحصيلهم العلمي. وتابع: «كما تهدف الاتفاقية إلى ايجاد نقطة التقاء فقد نستعين بخبراء عالميين ونتعاون مع البنك الدولي في هذا الصدد، أي أنها تشكل إطار عام لتنظيم آليات التعاون، منوها إلى ان ستكون هناك زيارات ميدانية للمدارس.ونوه الحجرف إلى أن التعليم حق مكفول للجميع ووزارة التربية تتعامل مع جميع طلابها بنفس الاهتمام وكذلك الدولة ايضا بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه تولي كل اهتمامها لابنائها الذين هم بحاجة لتدخل مبكر ممن يعانون صعوبات التعلم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا «فهي منظومة متكاملة تركز على تنمية الفرد والطالب ولا تدخر وسعا لتقديم الدعم لكل من يحتاج لها ايمانا منا بأن الطلبة ذخيرة الكويت وهم بعد الله من سيبني البلد في المستقبل وواجبنا كمسؤولين واولياء امور وكل من هم معنيون الا ندخر جهدا في تأهيلهم التأهيل المناسب الذي من خلاله يخدمون انفسهم ومجتمعهم ووطنهم، فهذه الاتفاقية خطوة من عدة خطوات في هذا الاتجاه، سائلا المولى عز وجل أن تعم الفائدة والنفع على الجميع».وردا على اسئلة الصحافيين حول التدويرات الأخيرة، قال الحجرف: «اننا لن نتردد في اتخاذ اي قرارات تهدف لاصلاح منظومة التربية الكبيرة والمتشعبة ونلمس مواقع الخلل والمواقع التي توجد فيها فرصة للتطوير والتحديث وبالتالي هي جزء من عملنا اليومي الذي نقوم فيه بشكل يومي، مشيرا إلى ان قرارات التدوير التي صدرت أمس واتخذت في السابق سوف لن يتردد على أخذها في المستقبل لهدف واحد وهو الارتقاء بالعمل داخل الوزارة والمنظومة التعليمية سعيا لبذل كل الجهود لاعادة المنظومة التعليمية للريادة التي نسعى اليهاوحول تفعيل قرار احالة كل من امضي خمسة وثلاثين عام في الخدمة الذي صدر في عام 2006 من عدمه، قال الحجرف ان «هذا يبقى ضمن خدمة المنظومة التعليمية لنبتعد عن احداث فجوة قد تكون كبيرة جدا لاسيما ان التعليم هو خبرات متراكمة وبالتالي هناك صعوبة في احداث هذه الفجوة بدون أن تكون خاضعة لدراسة كاملة ووافية لكي نجنب الميدان والعملية التربوية اي هزة غير دقيقة وغير محسوبة بشكل واضح وفيما يتعلق باقرار قانون حماية المعلم ومزاولة المهنة كمهنة شاقة، رد الحجرف: أن «هذا القانون تبنته جمعية المعلمين وقدم كمقترح في مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه موجود في اللجنة التعليمية بالمجلس ولكن توقف لان المجلس تعطل ونأمل في المجلس القادم ان يحظى بفرصة للمناقشة وان يكون من ضمن الاولويات، فحماية المعلم مسؤولية وزارة التربية».وفيما يخص قضية فصل الطالب عن ولي أمره العامل في نفس المدرسة، قال الحجرف «اننا مسؤولون عن التصريحات الرسمية التي تخرج من الوزارة فقط والقرار واضح من اول يوم طبق فيه ويطبق بشكل فوري على المرحلة الثانوية على ان يطبق خلال عام على المرحلة المتوسطة والابتدائية فقد يكون في اول العام او منتصف العام او اخر العام والهدف هو ان تترك فرصة لاولياء الامور وللطلبة والمدارس ويكون هناك تنسيق حتى تصبح الامور مستقرة في بداية العام الدراسي الجديد».

مع اغلاق باب خيار التقاعد لقيادات الصفين الاول والثاني في القطاع النفطي طلب حتى مساء امس 'اليوم الاخير' 16 قياديا نفطيا التقاعد مقابل الحصول على 'الباكيدج' المقرر سلفا والذي تتراوح قيمته بين 350 ألفا إلى 500 الف دينار للقيادي الواحد بإجمالي يصل الى ثمانية ملايين دينار. (راجع ص 13)وقالت مصادر مطلعة لـ 'السياسة' ان المفاجأة تمثلت في طلب نحو 11 من القيادات التقاعد دفعة واحدة مقابل الحصول على 'الباكيدج' بجانب خمس قيادات طلبت ذلك من قبل وكانت 'السياسة' قد اشارت اليهم الاسبوع الماضي.

بدا المرشح الجمهوري للبيت الأبيض ميت رومني هادئا ومصمما مقدما اداء جيدا, اتسم بالهجومية في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما, فيما أظهرت استطلاعات أن حاكم ماساتشوستس السابق خرج منتصراً من المناظرة بنظر 67% من المستطلعين.وعمد رومني الذي كان بحاجة ماسة الى الخروج من المناظرة في موقع قوة لتخطي تخلفه في استطلاعات الرأي, الى مهاجمة الرئيس منذ بدء المناظرة, فجر أمس, مستهدفا سياساته الاقتصادية التي 'سحقت' الطبقة الوسطى الاميركية.وواصل رومني نهجه الهجومي طوال المناظرة التي استمرت تسعين دقيقة وبدا اكثر ارتياحا في هذا النوع من المبادلات فيما بدا اوباما في بعض الاحيان عصبيا ومترددا, يسعى الى تفادي المواجهة المباشرة وفي احيان اخرى غير مهيء بشكل جيد.وانتقد اوباما بدوره عدم إعلان رومني عن معطيات محددة, فيما تبادل الخصمان الاتهامات بشأن الضرائب واصلاح نظام الضمان الصحي.وقال رومني معلقا على برنامج أوباما 'أن الرئيس لديه رؤية مشابهة كثيرا لتلك التي عرضها حين ترشح قبل أربع سنوات: رؤية لحكومة أكبر حجما مع المزيد من النفقات والمزيد من الضرائب والمزيد من الضوابط'.وأضاف 'هذا ليس الرد المناسب لأميركا, ساعيد لأميركا الحيوية التي تعيدها الى العمل'.ورد اوباما مؤكدا أن رومني سيقر تخيضات ضريبية بقيمة 5,4 تريليون دولار يستفيد منها بصورة خاصة الأكثر ثراء, ومتهما خصمه بعدم تحديد الثغرات في النظام الضريبي التي يعتزم سدها.وقال 'إن الحاكم رومني لديه نظرة تقول انه ان خفضنا الضرائب عن الأثرياء وخفضنا الضوابط, سوف نكون افضل حالا, اما انا, فلدي نظرة مختلفة', داعيا الى 'الوطنية الاقتصادية'.وتحدى رومني اوباما قائلاً ان 'كل ما قاله عمليا عن خطتي الضريبية غير دقيق', ومؤكدا ان الاقتصاد 'عانى' بسبب 'الافراط في فرض ضوابط'.كما اكد رومني ان الاقتصاد الاميركي سلك 'طريقا غير مثمرة' منذ بدء رئاسة اوباما في يناير 2009, مؤكدا أن الطبقة الوسطى 'سحقت' في تذكير بهفوة ارتكبها نائب الرئيس جو بايدن وسارع الجمهوريون الى استغلالها.غير أنه لفت بصورة خاصة إلى أن الأرقام تعبر بنظره عن سوء أداء الرئيس المنتهية ولايته على الصعيد الاقتصادي, وخصوصا في ما يتعلق بالعجز في الميزانية الذي لم ينخفض عن الف مليار دولار بالرغم من وعود اوباما بتخفيضه الى النصف.ورد الرئيس المنتهية ولايته بالقول 'حين وصلت الى المكتب البيضاوي, كان ينتظرني عجز يفوق الف مليار دولار وكنا نعلم من أين أتى' ولم يذكر سلفه جورج بوش الابن, غير أنه أشار إلى 'حربين تم دفع نفقاتهما بواسطة قروض ومجموعتين من التخفيضات الضريبية التي لم تكن ممولة'.ودار سجال ايضا حول مسألة الضمان الصحي خلال المناظرة التي حضرتها في الصف الامامي زوجتا المرشحين ميشال اوباما وآن رومني.واكد رومني مرة جديدة عزمه على الغاء الاصلاح الذي اقره الرئيس الديمقراطي العام 2010 فرد اوباما 'من السخرية اننا رأينا هذا النموذج يعمل بشكل فاعل جدا في ماساتشوستس' في اشارة الى اصلاح مماثل اقره رومني في ولايته حين كان محافظا لها.وختم المرشح الجمهوري 'اذا ما اعيد انتخاب الرئيس .. عليكم ان تعتادوا على بطالة مزمنة', مغتنما هذا المنبر المتاح له من اجل تعزيز حظوظه بعدما لم ينجح ترشيحه رسميا في المؤتمر الوطني الجمهوري, ولا اختياره لمرشحه لنيابة الرئاسة بول راين في تحقيق ذلك.من جهته, ختم اوباما وهو يبتسم 'قلت قبل اربع سنوات انني لست رجلا مثاليا وانني لن اكون رئيسا مثاليا, وهذا هو الوعد الذي يعتقد الحاكم رومني انني وفيت به'.وأضاف 'لكنني وعدت أيضا بأنني سأناضل كل يوم من أجل الشعب الأميركي .. وقد وفيت بهذا الوعد واذا ما انتخبتموني فساواصل نضالي هذا خلال ولايتي الثانية'.وأظهر استطلاع اجرته شبكة 'سي ان ان' ونشرت نتائجه بعد ساعة من المناظرة, ان حاكم ماساتشوستس السابق, خرج منتصرا من المناظرة بنظر 67% من المستطلعين, فيما اعتبر 25% منهم ان الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته هو الذي كان الاقوى في المواجهة, كما أعطى تحقيق أجرته شبكة 'سي بي اس' التفوق لرومني.

تنتظر كتلة غالبية مجلس 2012 على «أحر من الجمر» صدور مرسومي حل مجلس 2009 والدعوة إلى الانتخابات، حتى تبني على الشيء مقتضاه، لا سيما في حال صدور مرسوم ضرورة بتقليص عدد الأصوات، فيما لا يزال النزول إلى الشارع خياراً مؤكدا، لكن مع بعض التغيير «اللوجستي» لجهة المكان، وحتى الزمان الذي لم يتحدد له موعد نهائي بعد.وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «ان تغييراً نوعياً سيطرأ على تجمعات (نهج)، يخرج عن المألوف الذي اعتدنا عليه مثل المنصة والكراسي والندوة».وقال: «هناك افكار عدة مطروحة لم تتبلور حتى هذه اللحظة بشكل نهائي، سنعلن عنها بعد اجتماع (نهج) الذي يعقد غدا».وذكر الطبطبائي: «ان التحركات النوعية التي ندرسها تعني ربما ألا يكون التجمع في ساحة الإرادة، وعلى النسق السائد الذي نتبعه في كل تجمع، ونحن ندرس التغيير النوعي».وبين: «هناك اكثر من اقتراح ولم نقرر حتى هذه اللحظة الآلية، ولكن الامر سيحسم خلال اليومين المقبلين، وعموما الأفكار تتعلق بالمكان والفعاليات».وأوضح: «ان اجتماعا سيعقد الاسبوع المقبل يضم كتلة الغالبية والجبهة الوطنية وتجمع (نهج) لبحث اخر التطورات في المشهد السياسي، وخصوصا تسريبات تغيير آلية التصويت، وما يترتب عليها، لان مراسيم الضرورة لم يعد لها اي داع بعد حكم المحكمة الدستورية».وقال النائب خالد الطاحوس ان «رفع كتاب عدم التعاون اجراء طبيعي، ولا يحتاج ثناء للحكومة أو السلطة».وقال لـ«الراي»: «ان التسريبات الحكومية بخصوص عدم موافقتها على تعديل آلية التصويت غير مقبولة، وكان الاجدى بالحكومة او رئيسها او الناطق باسمها ان يعلن ان عدم القبول هو الموقف الرسمي لمجلس الوزراء».وأكد: «ان كتلة الغالبية ومعظم التيارات السياسية أعلنت رفضها لأي مراسيم ضرورة تتعلق بالدوائر او عدد الاصوات، وهي رسالة واضحة».وأضاف: «نحن نؤكد تفعيل الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة، والاصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية، وسنقاطع الانتخابات في حال جرى العبث بالدوائر أو آلية التصويت، وهذا القرار اتخذته كتلة الغالبية ولم اتخذه منفردا».وقال: «ان المطالبة برئيس وزراء شعبي أمر مفروغ منه، وطرح في بيانات الغالبية وهو خيار لا رجعة عنه، وبالنسبة إليّ ملتزم بهذا الجانب، ولن أحيد عنه، ويجب ان يحكم الشعب نفسه».وأعلن نائب مجلس 2012 أسامة الشاهين: «ان الاجتماع الموسع الذي يعقد الاسبوع المقبل ويضم كتلة الغالبية والجبهة الوطنية وتجمع (نهج)، سيركز على الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها غير مرة».وقال الشاهين لـ«الراي»: «ان الاجتماع سيضع أهدافا جديدة لوسائل الحراك الشعبي في الفترة المقبلة، ونحن نعمل وفقا لمصلحة الشعب وإرادة الامة، وهناك من يضغط باتجاه تغيير آلية التصويت، ولكن لا أظن ان مآربه ستحقق».ودعا النائب السابق محمد الخليفة الى ضرورة إلزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية «التي حصنت قانون الانتخابات البرلمانية».وقال لـ «الراي» ان «هناك قناعة لدى الغالبية بعدم القبول او السكوت عن اي عبث يطول قانون الانتخابات البرلمانية القائم».من جانبه، أكد النائب السابق الدكتور محمد الهطلاني ان «كتلة الغالبية ملتزمة كافة بياناتها السابقة بما فيها خيار المقاطعة في حال تم العبث بقانون الانتخابات البرلمانية القائم»».وقال النائب فيصل الدويسان: «ليعلم الشعب ان شعار (ارحل يا جابر) تمثيلية كبرى مارستها غالبية ساحة الإرادة لعقد الصفقات السياسية دون محاسبة رئيس الوزراء عن اخطاء ادخلت الكويت في نفق مظلم وعطلت المؤسسة التشريعية عن ممارسة دورها».وشهد اجتماع كتلة الغالبية الذي عقد ليلة الاول من امس طرح العديد من القضايا، وطالب غير نائب باتخاذ مواقف تبرهن عن رفض الكتلة لاي مراسيم ضرورة تتعلق بتغيير آلية التصويت أو سواها.وقال مصدر حضر الاجتماع لـ «الراي»: «ان غالبية اعضاء الغالبية غير مطمئنين بخصوص آلية التصويت، وان التجارب السابقة تدعو إلى الحذر، وان ارتأى عدد من الاعضاء التريث حتى يوم الاثنين المقبل، ثم بدء اي برنامج حتى تمنح الحكومة الفرصة الكافية لاعلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وفقا للنظام القائم».وذكر المصدر: «ان عددا كبيرا من النواب لم يستبعد اصدار مرسوم بتقليص عدد اصوات الناخبين، وازاء هذا الامر يجب ان يكون التحرك نوعيا ومباغتا، خصوصا ان هناك اطرافا استطاعت ان تؤثر على القرار اكثر من مرّة».وأكد المصدر: «ان المجتمعين تباينت افكارهم بشأن اقامة تجمع ساحة الإرادة الاثنين المقبل، فهناك من يرى تأجيله والاكتفاء بالندوات، وهناك من رأى التريث ومراقبة الوضع بحذر، وان استدعى الامر التجمع، فلتتم الدعوة له غدا، كما طرحت ايضا فكرة اقامة تجمع في 15 اكتوبر الجاري وتحديدا مع انعقاد مؤتمر الحوار الآسيوي في الكويت».وفي السياق، قالت مصادر نيابية انه في حال عدم الاستعجال بالدعوة للانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي القائم، فإن الدعوة لتجمع ساحة الإرادة الاثنين بعد المقبل تعتبر قائمة».وكان النائب عبدالله البرغش أعلن عقب اجتماع نواب الغالبية في ديوانه ان «الغالبية قررت ان يكون حراكها المقبل بمشاركة الحراك الشعبي الوطني والشبابي ومؤسسات المجتمع المدني، وكشف عن نية الغالبية خلال الأيام المقبلة عقد سلسلة من الندوات في مختلف المناطق».

فيما أكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل بحزم وشدة مع تجمعات «البدون» غير القانونية، ذكرت مصادر أمنية لـ «الراي» انها رصدت عدداً من المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي نشروا دعوات عامة لحض البدون على التظاهر اليوم في تيماء، مشيرة الى أنها رصدت كذلك الدعوات التي وجهها العراقي المقيم في بريطانيا محمد والي وطالب من خلالها بالاعتصام أمام السفارة الكويتية في لندن.وقالت المصادر ان «والي الذي وصف الحكومة الكويتية بـ(الإرهابية) عبر حسابه في (تويتر) طالب البدون المتواجدين في بريطانيا وأميركا واستراليا وكندا والنرويج وهولندا والسويد وعدداً من الدول الأوروبية بالتظاهر نهاية الشهر الجاري أمام سفارات الكويت وقنصلياتها في تلك الدول لتدويل قضية البدون».واوضحت المصادر ان «والي الذي طالب بنقل الاعتصامات من بلد الى بلد وصف النواب الكويتيين سنة وشيعة بأنهم (عار على البدون ولا فائدة مرجوة منهم والله سيبدأ عقابه بهم)».وأكدت وزارة الداخلية أن «المشاركة في التجمعات أو الحشود التي يطلقها المقيمون بصورة غير قانونية سيتم التعامل معها بكل الحزم والشدة وفقا للقانون والاجراءات وبما يحفظ الأمن والاستقرار». وقال بيان لوزارة الداخلية أمس ان «هناك دعوات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع والاحتشاد بمنطقة تيماء بمحافظة الجهراء»، مشيرة الى تنبيهات سابقة بمخالفة تلك التجمعات والحشود للقانون وكل ما من شأنه الاخلال بالأمن والنظام.واكدت ان تنظيم «أي من تلك التجمعات أو الحشود أو المشاركة فيها سيتم التعامل معها بكل الحزم والشدة وفقا للقانون والاجراءات وبما يحفظ الأمن والاستقرار».وأعربت الوزارة عن «الامل من الجميع الالتزام بالقانون والتعليمات الصادرة وعدم الاحتكاك برجال الأمن أو القيام بأعمال الشغب والعنف وإتلاف المرافق العامة والخاصة، وغيرها من المخالفات الأمنية التي تعرضهم للمساءلة القانونية والتعاون مع أجهزة الأمن المعنية».في سياق متصل، نفت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ما صرح به أحد اعضاء لجنة «البدون الكويتيين» من ان السلطات السعودية ستمنع اصدار فيزا الحج لفئة غير محددي الجنسية، «البدون» لموسم الحج هذا العام.وأكد مدير ادارة الحج في الوزارة رومي الرومي لـ«الراي» امس ان «تصريح احد اعضاء لجنة البدون بأن الوزارة أبلغته هذا الامر غير صحيح وعار عن الصحة تماما».وفيما ابدى الرومي استغرابه من هذه التصريحات «التي لا تمت للحقيقة بصلة»، شدد على ان الوزارة ماضية في الحصول على الموافقات لإصدار تأشيرات الحج لفئة البدون، «وهي مسألة تحظى باهتمام كبير من الدولة».واشار الى ان «موضوع اصدار تأشيرات الحج لفئة البدون محل اهتمام شخصي من قبل النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير الاوقاف بالانابة هاني حسين».وثمّن الرومي دور الحكومة السعودية في الاهتمام بتوفير الخدمات كافة لراحة حجاج بيت الله، والاهتمام كذلك بتوفير تأشيرات الدخول سواء لفئة البدون او غيرهم من حجاج بيت الله.

رحبت الأوساط الاقتصادية بقرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم 50 نقطة أساس لينخفض سعر الخصم لمستوى غير مسبوق في الكويت وهو مستوى الـ%2 في ظل توقعات بنتائج ايجابية على طريق معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والأوضاع المالية لشركات القطاع الخاص.ووفقاً لآراء فعاليات اقتصادية لـ«الوطن» فإن قرار المركزي يبدو هذه المرة بتخفيض الفائدة مغايرا لكافة قراراته بشأن سعر الخصم سواء ارتفاعاً أو تخفيضاً لجملة أسباب وفقاً للآتي:-1 التخفيض هذه المرة كان كفيلا بوصول سعر الخصم الى المستوى الأدنى بما يحمل هذا الأمر من دلالات تؤكد ان «المركزي» سيطوع السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد الوطني وبما يضمن نجاح عمليات الاصلاح ومعالجة الاختلالات.-2 كبر حجم شريحة التخفيض «نصف نقطة أساس.-3 تواكب استخدام السياسة النقدية مع توجهات حكومية «جادة» لتفعيل السياسة المالية وهو الأمر الذي يؤدي الى تحولات اقتصادية حقيقية في طريق الاصلاح «اذا تحققت التوجهات بخطوات تطبيقية».-4 الايحاء لكل من يهمه الأمر بأن خطوات الاصلاح المرتقبة قد بدأت وهو ما يعني ان تخفيض سعر الخصم قد يكون التمهيد لجملة من الخطوات العلاجية الأخرى.حسابياً فإن تخفيض الفائدة بنصف نقطة أساس من شأنه ان يؤدي الى تخفيض ديون القطاع الخاص بأقل قليلاً من مستوى الـ100 مليون دينار «نحو 92 مليون دينار» على اعتبار ان حجم محفظة القروض للبنوك التقليدية تبلغ نحو 18.3 مليار دينار وفقاً للبيانات المالية المعلنة على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بما يعني حسابياً ان تخيفيض %0.50 لهذا المبلغ يقارب من المائة مليون دينار مع الاشارة الى ان التسهيلات المقدمة من البنوك الاسلامية بعيدة عن حسابات التخفيض.وعليه فان الخطوة ستعنى عملياً تأثيراً ايجاباً في سوق الائتمان من ثلاثة جوانب وفقاً للتالي- خفض الالتزامات على الشركات والافراد بما يخص خدمة الدين.- اغراء الشركات غير المقترضة بدخول سوق الائتمان في ظل اغراء تكلفة الاقتراض مقارنة بعوائد الاستثمار.- تحفيز البنوك على ايجاد خطوات ومنتجات لتنشيط سوق الاقراض كمحاولة لتعويض تداعيات التخفيض على أرباح القطاع المصرفي.ترحيب القطاع الخاص بقرار تخفيض سعر الخصم لم يمنع من الاشارة بشكل صريح ان هذه الخطوة وحدها لا تكفي لأن الاصلاح ومعالجة الاختلال يتطلب حتماً تفعيل السياسة المالية التي تضمن انفاقاً عاماً يكفل بتصحيح مسارات الدورة الاقتصادية مع التأكيد على ان السياسة النقدية تبقى عامل محفز له جملة من التأثيرات لكن لا تؤتي أكلها دون دوران عجلة الانفاق الحكومي.

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السّمحان انتهاء مشكلة ارتفاع أسعار البيض، بعد ان ارتفع سعر البيض خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تقارب %40 وسجل طبق البيض سعرا قياسيا بلغ دينارا و300 فلس بعد ان كان 990 فلسا.وقال السمحان في تصريح صحافي انه اجتمع الى الشركات الوطنية المنتجة للبيض لبحث الأزمة والتعرف على حلول مناسبة، وتم الاتفاق معها على بيع هذا المنتج بسعر التكلفة دون وضع أي هامش ربحي، ما يعني عودة سعر طبق البيض الى 990 فلسا.واكد ان الاتحاد يضع المستهلكين وذوي الدخل المحدود في قائمة أولوياته، الامر الذي دفعه للتحرك بفاعلية لوضع حد للارتفاع الكبير لأسعارواحدة من أهم السلع الغذائية الأساسية الضرورية في سوق التجزئة.واضاف ان الشركات المنتجة للبيض تفهمّت الطرح الذي قدّمه وهو بيع طبق البيض بسعر تكلفته دون تحميل المستهلك أي اضافات ربحية أخرى، مشيرا الى ان الشركات الوطنية معنية مع جميع الهيئات ومؤسسات الدولة واتحاد الجمعيات التعاونية بتحقيق الأمن الغذائي وخصوصا خلال الأزمات.ودعا السمحان الجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة الى ضبط عملية بيع البيض في الأسواق المحلية، والتأكد من التزام الشركات المنتجة بالاتفاق الذي تم ابرامه مع الاتحاد، وذلك مراعاة لذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين، مؤكدا ان الكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية ولابد ان ندرك ان ارتفاع أسعار هذه السلعة سيشكل عبئا كبيرا على الأمن الغذائي في الكويت».

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة بصدد توقيع العقد النهائي الخاص بالعدادات الذكية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبتكلفة تقدر بـ79 مليون دينار، مع إحدى الشركات المتخصصة والمشهود لها بالكفاءة والجدارة في هذا المجال، موضحاً ان العدادات تعمل بنظام تكنولوجيا الاتصال، ومتصلة بقاعدة بيانات الوزارة، وتقوم بالقراءة الآلية للعدادات في المباني والمنازل التابعة للمستهلكين.قراءة آليةوأضاف المصدر ان لجنة المناقصات المركزية، وافقت قبل فترة على ترسية مناقصة أعمال وتركيب نظام عدادات الكهرباء والماء الالكتروني، مع قراءة آلية للعدادات ونظام تجميع البيانات «العدادات الذكية» على احدى الشركات، بمبلغ اجمالي يقدر بـ78 مليوناً و946 ألف دينار، لافتاً الى ان هذه المناقصة ألغيت مرتين خلال المرحلة الماضية الأولى، بعد ان تم طلب دمجها مع مناقصة عدادات الدفع المسبق، وتشكيل لجنة خاصة لاجراء هذه الدراسة برئاسة الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم آنذاك م. علي الوزان. ولفت المصدر الى ان المرة الثانية التي ألغيت فيها المناقصة المذكورة كانت بعد فصل العدادات الذكية عن عدادات الدفع المسبق، والغاء اللجنة المعنية بدراسة عملية الدمج والاستعاضة عنها بلجنة اخرى برئاسة وكيل الوزارة م. أحمد الجسار.

أكد مصدر مسؤول في إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أن الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة يبلغ عددهم 422 ألفا منهم 195 ألف رجل و227 ألف امرأة، وهي الإحصائية النهائية والرسمية للذين يحق لهم التصويت. وأضاف أنه لا يحق لمن لم يتم تسجيل قيده في الجداول الانتخابية أن يشارك في الانتخابات القادمة إذا أجريت قبل شهر فبراير القادم وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل قيود الناخبين.وقال: لا يجوز وضع مواعيد استثنائية لمن لم يتم تسجيلهم في جداول الناخبين.وأشار إلى أنه لو تم تعديل الدوائر وإدخال مناطق جديدة فلن يتمكن قاطنوها من التصويت إلا بعد فتح القيد الانتخابي في شهر فبراير القادم وبالتالي لن يشاركوا في الانتخابات القادمة وسيتم حرمانهم.وكشف المصدر أن إدارة الانتخابات جاهزة لهذا الحدث من حيث استقبال وتسجيل الناخبين متى ما تمت الدعوة للانتخابات، وذلك من خلال إصدار مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) أو ملحق خاص لجريدة «كويت اليوم» كعدد خاص وبذلك يتم فتح باب التسجيل.وأضاف: جار إعداد الاستمارات والكشوفات والبيانات الخاصة بالناخبين لعملية التسجيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل والجهات الأخرى ذات العلاقة بهذا الموضوع. ونفى ان تكون هناك زيادة على رسم قيمة الترشيح، مؤكدا ان ذلك يستدعي مشروعا لتعديل هذا القانون، وأن الرسوم 50 دينارا.

استبقت كتلة الأغلبية ما تردد حول إصدار عدة مراسيم ضرورة من بينها تعديل نظام التصويت للناخب، بالتأكيد على مقاطعة الانتخابات في حال تعديل «التصويت»، وتنظيم سلسلة من الندوات في المناطق المختلفة في جميع الدوائر، إلا ان التجمع في ساحة الإرادة لم يتحدد بعد. وقالت الكتلة في بيان أصدرته أمس عقب الاجتماع الذي عقدته في ديوان النائب السابق عبدالله البرغش ان قرار حل مجلس 2009 جاء متأخرا.وأضافت:يمر النظام الديموقراطي في الكويت هذه الايام بمنعطف خطير يتمثل في مؤامرة متواصلة تستهدف تزوير ارادة الامة من خلال تعديل النظام الانتخابي عبر مراسيم الضرورة دون التزام بضوابط الدستور التي قررتها المادة (71) من الدستور، ودون اعتبار لما اوردته المحكمة الدستورية في العديد من احكامها بشأن حدود استخدام مراسيم الضرورة.واشارت الكتلة: ان الشعب الكويتي يدرك ان المؤامرة على الدستور والنظام الديموقراطي، انما تحاك من قبل اطراف سقطت شعبيا وموغلة بالفساد، مع اصحاب مصالح ونفوذ يسعون الى تغييب الارادة الشعبية، وتشييد نظام دولة بوليسية وحكم فردي، من اجل ضمان تعاظم ثرواتهم وسيطرتهم على اصحاب القرار ومفاصله، واستمرار نهبهم وهدرهم المال العام بلا رقيب او حسيب.وزادت: لقد جاء قرار مجلس الوزراء يوم اول امس (الاربعاء) بشأن حل مجلس الامة المنتخب عام 2009 متأخر كثيرا، وبعد ان تم ادخال البلاد في فراغ دستوري عطل مصالح الناس وتسبب في اهدار الرقابة الشعبية، وقد كنا نتمنى ان يعلن مجلس الوزراء التزامه باجراء الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي القائم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن القانون رقم (42) لسنة 2006، كما سبق أن تعهدت الحكومة بذلك على لسان وزيري العدل والاعلام في مؤتمراتهما الصحافية، مضيفة ان نكوص الحكومة عن تعهداتها العلنية انما يكشف مقدار ضعف هذه الحكومة وحجم لا مبالاتها واستخفافها بالرأي العام، وهي حكومة خاضعة للضغوط، فاقدة المصداقية، لا تؤتمن على مصالح البلاد والعباد.من جانب آخر، فان استمرار خضوع السلطة لتأثير اصحاب المصالح غير المشروعة، وتلاعبهم بقرارات الدولة المصيرية وفقها، يكشف ان السلطة تتجه نحو انفصال تام عن الواقع السياسي القائم، وعدم مبالاة برأي المواطنين، وهو تطور بالغ الخطورة من شأنه ان يخرج القرار من أيدي اصحابه، ويجعل السلطة مجرد واجهة لاركان فساد لا يتورعون عن تخريب العلاقة بين الشعب وأسرة الصباح انسياقا خلف احقادهم ومصالحهم.واضافت الكتلة إن تجارب التاريخ السياسي للكويت تكفي لتنبيه من يعقل الأمور إلى خطورة استمرار خضوع السلطة وتحكم الطبقة الفاسدة بقراراتها، كما تكفي للتنبيه إلى خطورة انفصال السلطة عن الشعب ومصالحه وانقيادها خلف تلك الطبقة.إننا في «كتلة الأغلبية» نوجه خطابنا هذا إلى من بيده القرار، ونقول إن الشعب الكويتي الحر لن يقبل تمادي السلطة في تجاوز أحكام الدستور والقضاء، كما لن يقبل استمرار هيمنة طبقة فاسدة على القرار، وسوف يعبر الشعب عن رفضه ويدافع عن حقوقه ومصالحه عبر كافة الوسائل المتاحة، فالأمر لم يتوقف على مؤامرات الانقلاب على النظام الدستوري، بل تعداه إلى تكريس منهج شق الوحدة الوطنية وتعزيز الانتقائية في تطبيق القانون.وبهذا الصدد تدعو «كتلة الأغلبية» الشعب الكويتي وجميع قواه السياسية والنقابية والمدنية إلى التماسك والتضامن لمقاومة العبث الجاري في البلاد، وإعادة الأمور إلى نصابها وإلزام السلطة باحترام إرادة الشعب والالتزام بدستور 1962، وتخليص مركز القرار من هيمنة طبقة فاسدة، وإننا إذ نعلن عزمنا على التصدي للعبث السياسي الدائر، فإننا في الوقت ذاته نحذر السلطة من مغبة تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، واللجوء إلى القمع والملاحقات السياسية.حفظ الله الكويت وأهلها من مكروه.واعتبر النائب السابق عبدالله البرغش تقليص أصوات الناخب الى صوت أو صوتين من خلال مرسوم ضرورة «انقلابا ثالثا على الدستور» ومرفوضا من قبل كتلة الأغلبية ويرفضه أهل الكويت «حسبما لامسنا منه ذلك»، موضحا ان الرفض ليس استجداء بأحد بل هو مطالب صرفة بحقوق مشروعة، مشيرا الى ان أصحاب المصالح يمارسون ادوارا محمومة لدى أصحاب السلطة لإخراج هذا القانون وفقا لمصالحهم ولزيادة نهبهم للبلد.ودعا البرغش عقب اجتماع عقد أمس الأول بحضور 27 من أعضاء الكتلة في ديوانه بمنطقة «الرقة» للمسارعة بصدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات وفق نظام الدوائر القائم، وليختر الشعب الأخيار من أبنائه لتمثيله «ولا نقول ان الاخيار حكر على الأغلبية»، مشددا على ان تغيير قانون الدوائر الانتخابية حق صرف للمجلس المقبل مستدركا: «وسنرضى بنتيجة ما ينتهي عليه بأصوات الحكومة والمجلس».وبين البرغش ان الأغلبية اتفقت على ان يتمخض عن اجتماعها بيان يشمل جميع أعضائها من خلال لجنة من ثلاثة أعضاء هم مسلم البراك وأسامة الشاهين وعادل الدمخي. وقال ان الكتلة ناقشت «قضية البدون» وأسلوب التعامل الأمني الوحشي الذي تعرضوا له مؤخرا، مشددا على ان الأغلبية لن ترضى باستمرار هذا القمع المتعمد وتطور هذا الأسلوب الأمني الذي يرسخ بأن هذا الشعب لا يسير إلا بالخيار الأمني، مؤكدا ان الشعب لن يقبل بهذه المهزلة الأمنية ان تستمر من وزير الداخلية وقيادات الوزارة «ولابد من التعامل مع التجمعات بإنسانية بعد اليوم».ولفت البرغش الى ان الأغلبية قررت ان يكون حراكها القادم بمشاركة الحراك الشعبي الوطني والشبابي ومؤسسات المجتمع «فالكل يجب ان يدافع عن حقه ومقدراته» ولا يترك الأمر لمجموعة ثم تنتج قرارات غير مرغوبة وينحسر وهو في منزله، كاشفا أنهم سيبدأوان سلسلة من الندوات في مختلف المناطق، مستدركا بأنه لم يتحدد يوم للتجمع في ساحة الإرادة حتى يتم التنسيق مع «نهج».وأشار البرغش الى ان أعضاء الكتلة مستمرون في خيار مقاطعة الانتخابات في حال مست الدوائر سواء بتعديلها أو تقليص أصوات الناخب عبر مراسيم ضرورة «وسيكون موقفنا معلنا ضمن البيان لكتلة الاغلبية»، مشيرا الى استمرار التعاون مع الجبهة الوطنية.من جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل المحامي اسامة الشاهين لـ «الأنباء» ان الاغلبية اتفقت على عقد اجتماع الاسبوع المقبل ليس للاغلبية فقط ولكن بالتعاون مع اخواننا في الجبهة الوطنية لحماية الدستور ومظلة نهج الوطنية للاتفاق على آفاق الحراك في الفترة المقبلة وتقييم المسيرة الفائتة وتنسيق الصفوف والخطوات بشكل اكبر واوضح.وتمنى الشاهين الالتزام باحكام الدستور والقضاء لانه متى ما التزمنا جميعا كشعب وسلطة باحكام الدستور والقضاء فاننا سنكون على جادة الاستقرار والتنمية التي نبحث عنها جميعا ولكن للاسف هناك من يضغط من اصحاب النفوذ غير الدستوري على المؤسسات الدستورية كي تتوجه باتجاهات وتتخذ قرارات مفصلة حسب مصالحهم الذاتية، آملا من الجميع ان يدعوا الانطباعات والمصالح الفردية وينظروا لمصلحة الوطن ويكون معيارنا الوحيد فيها الدستور الذي كان واضحا بانه لا يحق للحكومة او غيرها اصدار مرسوم ضرورة الا وفقا للشروط التي يتطلبها الدستور، وهي اولا: ان يكون في فترة غياب المجلس وانقطاع ادوات انعقاده، ثانيا: ان يكون هناك حالة ضرورة، وثالثا: ان تكون هذه الضرورة لا تحتمل التأخير وليست قابلة للحل في فترات مقبلة دون ضرر على الوطن، ورابعا: ان يكون هذا الامر مستجدا ومستحدثا، وكل هذه الشروط غير متوافرة بموضوع الدوائر فهو قديم مستقر تم خوض اكثر من انتخابات عليه.وفي السياق ذاته، قالت مصادر نيابية ان تجمع «نهج» قرر عقد اجتماع له غدا السبت لمناقشة آخر التطورات السياسية بعد رفع مجلس الوزراء مرسوما بحل المجلس، مضيفة ان الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا مشتركا بين كتلة الأغلبية، وتجمع «نهج» والجبهة الوطنية لحماية الدستور لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة وتحديد الموقف من التجمعات في ساحة الإرادة.

أعلن وزير الأشغال العامة د.فاضل صفر، أن الوضع السياسي الذي تشهده البلاد لن يؤثر سلبيا على مشاريع الدولة التنموية، وأن الحكومة تعمل كمؤسسات، وأن القضايا المتعلقة بالأمور السياسية تسير وفق القانون، ووفق أطرها، ولا تؤثر على برامج الحكومة.وأوضح صفر خلال الجولة الميدانية التي قام بها بمعية عدد من مسؤولي الأشغال للاطلاع على خمسة مراكز ضاحية في مناطق مختلفة، إضافة إلى مشروع منطقة مبارك التعليمية، وان وزارة المالية سمحت لهم بالصرف من الميزانية على بند العهد كإجراء قانوني، وأنه لن يكون هناك معوق سياسي يعيق عملية التنمية في البلاد.وأكد د. صفر أن مراكز الضاحية في الكويت متفردة عن غيرها في أي دولة أخرى في ما تتضمنه من خدمات عديدة ومتنوعة، مبينا أن تعدد الخدمات التي توفرها مراكز الضاحية في المناطق السكنية من اسواق مركزية ومخفر ومركز صحي ومكتبة عامة وخدمات البريد ومسجد رئيسي إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى، يعطي لتلك المراكز تميزا عن غيرها في أي مكان آخر.وقال صفر إن مشاريع مراكز الضاحية من المشاريع التي تولي لها الاشغال أهمية خاصة، لكونها مشاريع خدمية تلامس حاجات المواطنين بشكل مباشر، وتتعلق بقضاء معاملاتهم اليومية الملحة، مضيفا: لذلك يقوم مهندسو الأشغال بجهد كبير لإنجاز وتنفيذ المشاريع، بحيث تكون جاهزة في أسرع وقت ممكن، كي يستفيد منها المواطنون.ثلاثة مراكزوأعلن أن ثلاثة مراكز وصلت إلى المراحل النهائية من التنفيذ، في حين أن هناك تأخيرا كبيرا في مشروع واحد من بين المشاريع الخمسة التي تعمل «الأشغال» على تنفيذها، لافتا إلى أنه أعطى تعليمات بتطبيق بنود العقد وسحب المشروع من المقاول في حال لم يحسن أداءه خلال الفترة البسيطة المقبلة.وأضاف، تم خلال الجولة زيارة مشروع مبنى منطقة مبارك الكبير التعليمية، الذي يشير حسب الجدول الزمني لتنفيذه، معلنا أن المشروع سيتم الانتهاء من إنجازه وتسليمه إلى وزارة التربية نهاية نوفمبر المقبل.وأشار إلى أن المشاريع التي تمت زيارتها تتمثل في مشروع مركز ضواحي أشبيلية والصديق ومبارك العبدالله والعقيلة وشرق الأحمدي، بالإضافة الى مشروع مبنى منطقة مبارك الكبير التعليمية، مبينا أن الزيارات الميدانية للمشاريع تهدف إلى متابعة المشاريع، ودعم المهندسين وحثهم على مضاعفة جهودهم للإسراع في تنفيذ وإنجاز المشاريع التي ترصد لها الدولة ميزانيات ضخمة لتعود على المواطنين والمقيمين في الدولة بالفائدة.واعتبر صفر وزارة الأشغال مدرسة كبيرة لتخريج المهندسين الذين يتم استقطابهم من قبل القطاع الخاص، للاستفادة منهم ومن خبراتهم التي اكتسبوها من عملهم في وزارة الأشغال، لافتا إلى أن الأشغال تقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة في حجمها وكثيرة في عددها، تحتاج إلى خبرة ومعلومات كبيرة يمتلكها مهندسو الأشغال، الذين يمثلون للأشغال مصدر ثقة وفخر.وأكد صفر أن الكويت تنفرد بتقديم خدمات لمواطنيها، ومن بينها مراكز الضواحي التي تشتمل على العديد من المرافق، والتي يشارك فيها المواطن برأسمال السوق المركزي، والتي تعود فائدتها عليه، معتبرا أن مثل تلك المشاريع هي استثمار لخدمة المواطن.100 مشروع بدوره، قال وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية حسام الطاحوس إن قطاع المشاريع الإنشائية يقوم على تنفيذ العديد من المشاريع المتوسطة والعملاقة، والتي تهدف في مجملها لخدمة الموطن والمقيم.وأشار إلى أن هناك نحو 100 مشروع في مراحل مختلفة، بدءا من مرحلة ما قبل التصميم، ومرورا بمرحلة التصميم وانتهاء بالطرح والترسية، لافتا إلى أن هناك نحو 40 مشروعا في مرحلة التنفيذ.وذكر أن تلك المشاريع تتراوح تكلفتها ما بين 10 ملايين للمشاريع المتوسطة كمراكز الضواحي، وأخرى تتراوح ما بين 40 و50 مليونا لمجمعات المحاكم وغيرها، و150 مليون دينار للمستشفيات، وهي الآن تمر في دورتها المستندية لأخد الموافقات والاعتمادات طبقا للآلية المتبعة ضمن الباب الرابع لموازنة الدولة.وقال الطاحوس، تتكون مراكز الضاحية إلى جانب المحال التجارية والسوق المركزي، المخفر والمكتبة والمباني الحكومية للبريد والمواصلات والكهرباء والبلدية لتقديم خدماتها للمواطنين، لافتا إلى أن المشاريع الخمسة التي شملتهم الجولة، لها اتصال مباشر بالجمهور، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيارات قادمة لتغطية العدد الكبير من المشاريع، خاصة التي شرفت على الانتهاء.ولفت الى أن دور القطاع هو البناء لوزارات الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى ان مراكز الضواحي ومنذ الخمسينيات تقوم الوزارة ببنائها، وأن هناك مراكز ضواحي قادمة في مرحلة متقدمة كمراكز الضواحي في منطقة شرق القرين «المسيلة والفنيطيس وابو فطيرة» وهي في مرحلة ما قبل التنفيذ، إضافة الى سوق مركزي في ضاحية غرناطة، و4 مراكز قادمة، وتعد آخر المشاريع من سلسة مراكز الضواحي.من جانبه، قال مدير مشروع مركز ضاحية شرق الأحمدي المهندس محمد الكندري، إن مركز الضاحية هو أحد مشاريع قطاع الهندسة الإنشائية، والذي شرف على الانتهاء، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و200 ألف دينار، ومدة التنفيذتصل عامين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 95 بالمئة من المشروع المتوقع الانتهاء منه وتسليمه للجهة المستفيدة قريبا.دوار القيروان والصليبيةأعلنت وزارة الاشغال العامة افتتاح دوار الدائري الخامس بين منطقتي القيروان والصليبية، وذلك غدا السبت «بعد إنجاز معظم الأعمال في هذا الموقع».وقال مهندس مشروع تقاطعات طريق الجهراء السريعة بالوزارة علي السلمان في تصريح للصحافيين: «تم إنجاز جميع أعمال المشروع في موعد الإنجاز التعاقدي، حيث يعتبر افتتاح هذا الدوار بمثابة الانتهاء من أعمال العقد (هط 185)». وأضاف السلمان أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور: «وذلك بالكشف على الموقع وتنفيذ جميع ملاحظاتها واستيفاء التصاريح اللازمة لفتح حركة المرور على الطريق الذي يعد أحد مشاريع البنية التحتية في البلاد». وذكر أن الطريق «يفيد بتسهيل حركة المرور في هذه المنطقة وخروج المواطنين من منطقة القيروان، والذهاب في أي اتجاه على الدائري الخامس من خلال الدوار الواقع فوق الطريق المنخفض، كما توجد في هذا التقاطع زراعات تجميلية تضيف على التقاطع ناحية جمالية.تحويلة مروريةأعلن وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس سعود النقي عن فتح تحويلة مرورية جديدة على طريق جمال عبدالناصر تقع بين دوار مستشفى الصباح ودوار مستشفى الطب النفسي باتجاه غرناطة والدوحة، وذلك فجر غد السبت.وقال النقي في تصريح للصحافيين إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ممثلة في إدارة هندسة الطرق، والتي قامت بدورها بمعاينة الموقع للتحقق من توافر جميع شروط الأمن والسلامة والموافقة وإصدار التصاريح اللازمة لفتح حركة المرور على الطريق المؤقت.وأضاف أن هذه التحويلة «جزء من امتداد التحويلة الرئيسية لنفس المنطقة، والتي يجري العمل على إنشائها في الاتجاهين، والهدف منها استكمال الأعمال الإنشائية لقواعد الجسور للطريق المقترح، وكذلك نقل الخدمات القائمة إلى مساراتها المقترحة».وأوضح النقي أن مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر: «من أكبر مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية القائمة في البلاد وهو جزء من الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال العامة لتطوير شبكة الطرق السريعة وطرق الخدمة في الدولة، لتواكب المعايير الدولية وزيادة القدرة الاستيعابية للحركة المرورية ورفع كفاءتها في المرحلة المستقبلية».وذكر أن المشروع بمثابة «البنية التحتية» لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبعض المستشفيات الرئيسية، اضافة إلى بعض الجهات الحكومية، «حيث سيربط هذا المشروع المناطق السكنية ويسهل الوصول إلى تلك الجهات المذكورة».ودعا مستخدمي شارع جمال عبدالناصر إلى ضرورة اتباع الإرشادات المرورية والتقيد بالسرعة في تلك التحويلات، حرصا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين حتى تتم الأعمال الإنشائية في مواقع عمل المشروع بأقل قدر من الإزعاج.

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية فيب ديوان الخدمة المدنية، نهلة بن ناجي، ترشيح 3986 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.وأكدت بن ناجي استمرار الديوان في تلقي الاحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين. يأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية، ولاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية.مراجعة جهة العمل كما طالبت بن ناجي المرشحين في الدفعة الحالية مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة (من دون ضرورة مراجعة ديوان الخدمة المدنية)، وذلك اعتبارا من الثلاثاء الموافق 9 /10 /2012، مصطحبين معهم المستندات التالية: أصل وصورة عن البطاقة المدنية، أصل وصورة عن الشهادة الدراسية، أصل وصورة شهادة الميلاد، صورة عن الجنسية، 4 صور شخصية قياس 4×6.ذوو الاحتياجات الخاصةوأشار مدير إدارة الاختيار راتب العريفان إلى أنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية، ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم. وللاطلاع على أسماء المرشحين للعمل، رجاء الاطلاع على الموقع الإلكتروني لجريدة الكويتية.

وافق البرلمان التركي أمس على طلب للحكومة بمنح الجيش «اذا اقتضى الأمر» اذنا لشن عمليات عسكرية في سوريا، وذلك غداة حادث حدودي اودى بحياة خمسة مدنيين اتراك وردت عليه انقرة بقصف اهداف سورية. وصادق البرلمان على الطلب الحكومي بأكثرية 320 نائبا مقابل 129 (من اصل 550) في الجمعية الوطنية التي عقدت جلسة طارئة مغلقة أمس طلبت الحكومة في مذكرة الحصول على موافقة البرلمان على ارسال جنود الى دول في الخارج قائلة ان «العمل العدواني» الذي قامت به القوات المسلحة السورية على الارض التركية يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي.من جهته قال نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي ان الاولوية بالنسبة لتركيا هي التحرك بالتنسيق مع المؤسسات الدولية وقال اتالاي ان تركيا مارست حقها في الرد وان تفويض البرلمان ليس «مذكرة حرب».هذا وقصف الجيش التركي مجددا صباح أمس مواقع للجيش السوري على الحدود بين البلدين، ردا على مقتل خمسة مدنيين في قرية تركية، مساء الأربعاء، جراء إطلاق قذائف من الجانب السوري، على ما أفاد مصدر أمني.

أكد مدير مكتب شؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رومي الرومي لـ«عالم اليوم» أن هناك مساعي كبيرة تبذل من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف لمنح البدون تأشيرات الحج، مشيرا الى ان الأوقاف لم تكن تتوقع تقليص العدد إلى 8 آلاف فيزة أو ايقاف كتاب الاستثناء لعدد 1250 يتم منحها للحجاج البدون عن طريق الحملات المعتمدة حتى يستطيعوا الحصول على الفيزة من قبل السفارة السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام.وأضاف الرومي أننا ملتزمون بمنح المواطنين 5 آلاف والمقيمين 3 آلاف ولا تستطيع الأوقاف منح البدون أي عدد من الـ8 الاف الممنوحة للكويت هذا العام الذين قاموا بالتسجيل عن طريق حملات الحج المعتمدة.

استغرب النائب علي الراشد من خوف الأغلبية من الصوت الواحد ورفضهم إصدار مرسوم ضرورة بهذا الخصوص، ومنهم من قبل الترشح بعد مراسيم ضرورة.وأضاف: أقول لكبيرهم متى ستحج حجايجها؟ ودامك بتدافع عن الحكم ليش ما رديت على ربعك، وعلى من شبه الحكم بالقذافي وأسقط إسقاطات على رحلة منغوليا؟وقال: »انت تحرق الكويت كلها من أجل كرسي رئاسة، الكويت أهم من كرسيك..! اصحى انت في مجلس 2009 ورئيسك جاسم الخرافي رغماً عنك«.

كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المـالية لـ»الشاهد« عن وجود أكثر من 64 شركة ورقية ووهمية مدرجة في البورصة معرضة للشطب وقابلة للزيادة بسبب ايقافها عن التداول لعدة اسباب، منها تعثرها المالي، وتدني أسعار اسهمها وخسارتها لأكثر من 75٪ من رأسمالها، مؤكداً ان نحو 23 شركة من بين تلك الشركات أصبحت قاب قوسين، من اجراءات الشطب ضدها من قبل ادارة البورصة، وذلك بعد تنسيقها مع وزارة التجارة والصناعة للتأكد من فشل محاضر جمعياتها العمومية الأخيرة.وبين المصدر ان استفادة مجالس الادارات للشركات الورقية من الارتفاعات السابقة جراء تفريغ الشركات التي كانت تؤسس من أجل مشروعات وهمية وغيرها كانت تتقاضى عليها رواتب شهرية تصل إلى 140 مليون دينار وبونص سنوياً ما بين 2 و3 ملايين دينار.

الآن - الصحف المحلية