حركة 'حدم' تعقد مؤتمرها العام

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' بيانا صحافيا عن ما دار في اجتماعها برئاسة السكرتير العام طارق المطيري بالمؤتمر العام، واتخذت فيه قرارات بفصل عدد من الأعضاء وإحالة آخرين للتحقيق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

انعقد يوم أمس الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2012 المؤتمر العام للحركة الديمقراطية المدنية'حدم' في مقرها الكائن في منطقة الشهداء برئاسة السكرتير العام طارق المطيري ونائب السكرتير العام سالم الغضوري ونائب الأمين العام سعد العجمي ، بناء على المادة '16' من النظام الأساسي والتي تنص على أن :' يجتمع المؤتمر العام غير العادي بطلب يقدم مكتوبا للسكرتير العام يبين فيه الغرض من الاجتماع ، يقدم من قبل الأمانة العامة أو بكتاب موقّع من ثلث أعضاء المؤتمر العام ، ويدعو السكرتير العام للمؤتمر العام للجلسة الاستثنائية في مدة لا تجاوز أربعة عشر يوم من تاريخ تقديم الطلب '

وبناء على الفقرة (أ) و(ب) من المادة '17' والتي تنص على أن : ' يختص المؤتمر العام في جلسته غير العادية في النظر في المسائل الآتية :

أ‌-       المسائل الهامة والعاجلة التي على أساسها تمت الدعوة للمؤتمر العام استثنائيا.

ب‌-  البت في استقالة الأمين العام أو أحد نائبيه أو كلاهما ، بسبب أمور تمس كيان الحركة أو المصلحة العامة . '

والتزاما بهذا النص والإجراء اللائحي دعا السكرتير العام لعقد مؤتمر عام غير عادي في تاريخ 2 أكتوبر 2012م بناء على كتاب تقدمت الأمانة العامة و الداعي لهذا المؤتمر غير العادي في تاريخ 20 سبتمبر الماضي 2012م في الكتاب المرفق ويتضمن غرض الاجتماع في البندين التاليين :

الأول : البت في استقالة الأمين العام محمد البليهيس ونائب الأمين العام فيصل الخمسان .

الثاني : مناقشة الوضع الداخلي للحركة فيما يتعلق من البيانات التي صدرت باسم الحركة بشكل غير لائحي وقيام بعض الأعضاء ببعض الممارسات المخالفة للنظام العام واللائحة الداخلية  واتخاذ ما يلزم من قرارات. 

وقرر المؤتمر العام بأغلبية الأصوات قبول استقالة الأمين العام محمد البليهيس ونائب الأمين العام للشؤون المالية فيصل الخمسان بعد شكرهما على الجهود الوطنية التي بذلوها من خلال الحركة متمنين لهما التوفيق في استكمال دراستهما العليا وعودتهما للوطن ولصفوف الحركة فاعلين ومقدمين كل ما يمكن تقديمه من أجل كويت أفضل .

وبناء على قبول الاستقالة الأمين العام ونائبة وبحسب إجراءات اللائحة في المواد (59) و(60) و(61) فقد تشكلت هيئة مشرفة على انتخاب الأمين العام ونائبه من خمسة أشخاص هم :

-         فراج السهلي – نافع غزاي – فهد المبخوت – سعد القضاع – ناصر مطلق المطيري .

كما تقرر فتح باب الترشح لمدة أسبوع تبدأ اليوم الخميس 4أكتوبر وتنتهي 11 أكتوبر ثم يفتح باب الانسحاب من الترشح أسبوعا آخر وحتى 18 أكتوبر الجاري ثم يدعى المؤتمر العام لانتخاب الأمين العام ونائبه كما ينص النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحركة الديمقراطية المدنية .

ثم تناول المؤتمر العام البند الثاني على جدول أعمال المؤتمر غير العادي للحركة القاضي بـ : مناقشة الوضع الداخلي للحركة فيما يتعلق من البيانات التي صدرت باسم الحركة بشكل غير لائحي وقيام بعض الأعضاء ببعض الممارسات المخالفة للنظام العام واللائحة الداخلية  واتخاذ ما يلزم من قرارات .

وبعد عرض تقرير مفصل من قبل الأمانة العامة تناول بعض المخالفات للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للحركة من قبل بعض الأعضاء ، جاء فيه :

-    نشر بيانات باسم الحركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية مخالفة للائحة والتي تقضي في المادة '28' البند (12) والذي ينص على : ' إصدار البيانات المعبرة عن السياسات العامة للحركة، على أن تتضمن توقيعين متوافقين بين الأمانة العامة و السكرتارية العامة . '  وهو ما لم يتم الالتزام به .

-    استخدام حساب الحركة بإصدار أخبار ومعلومات مغلوطة بعد سرقته ، وقد كان في حوزة العضو سارة الدريس التي أعلنت انسحابها من خلال حسابها في تويتر .

-    الدعوة والمشاركة في مؤتمر عام غير لائحي حيث تقضي اللائحة في المادة '16' على : 'يجتمع المؤتمر العام غير العادي بطلب يقدم مكتوبا للسكرتير العام يبين فيه الغرض من الاجتماع يقدم من قبل الأمانة العامة أو بكتاب موقع من ثلث أعضاء المؤتمر العام , ويدعو السكرتير العام للمؤتمر العام للجلسة الاستثنائية في مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ' والمخالفة أنه لم يدعو السكرتير العام لهذا المؤتمر ولا نائبه ولم يقدم كتاب من قبل الأمانة العامة ولا من ثلث الأعضاء بل لم يخطر أي عضو بعقد هذا المؤتمر .

-    رئاسة العضو مشعل نايف الديحاني وسارة الحمر للمؤتمر العام غير العادي غير اللائحي وهما عضوين في مكتب السكرتير العام وهذا مخالف مخالفة صريحة لنص المادة '23' والتي تنص على :' يرأس المؤتمر العام السكرتير العام فإن تعذر فنائبه فإن تعذر فالأمين العام فإن تعذر فيتم تفويض أحد أعضاء الأمانة العامة وتقوم الأمانة العامة بتفويض أحد أعضائها لأعمال سكرتارية الاجتماع . '

-    النشر في وسائل الإعلام  و مواقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' و من خلال حساب الحركة المستولى عليه أخبارا من ذلك الاجتماع غير اللائحي قرارات غير لائحية .

-         إلقاء التهم والطعن والتشكيك في الحركة وأعضاءها .

وبناء على ما تقدم وبعد النقاش والمداولة صوتت أغلبية المؤتمر العام على القرارات التالية :

فصل كل من الأعضاء التالية أسماءهم ، وهم :

-         مشعل نايف الديحاني .

-         سارة الحمر .

-         عايض العجمي .

-         سارة الدريس .

-         سهيلة البلوشي .

-         نسيبة العنجري .

إحالة الأعضاء التالية أسماؤهم للتحقيق ، وهم :

-         ناصر فراج المطيري .

-         سعد الحلاف السعيد .

-         هاشم الكندري .

-         محمد ناصر العجمي .

-         فهد آل رشيد .

والحركة الديمقراطية المدنية ' حدم' إذ يؤسفها اتخاذ مثل تلك الإجراءات بحق أولئك الأعضاء إلا أنها قدمت التزام العمل الحزبي المنظم واحترام اللائحة والأعضاء على ما عداه ، كما أن الحركة ومنذ يومها الأول وهي تتعهد بالإصرار على مبدأ الشفافية مع الرأي العام الذي له كامل الحق في الاطلاع وتقييم المكونات السياسية وتقويمها ، وحتى لا تبقى المكونات السياسية تحت ستار التجاوز والمحاباة وعدم الجدية في الممارسة .

ربما يزعج البعض ما أثير خلال الأيام الماضية حول الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' وذلك اللغط المثار حولها واتهام بعض أعضائها بمختلف التهم إلا أننا نرى في ذلك عدة إيجابيات يجب الاستفادة منها :

-    أن للعمل المؤسسي والمنظم والحزبي ضريبة يجب أن يدفعا المجتمع والقوى السياسية للوصول إلى أفضل البيئات السياسية ، وأن هذه الضريبة هي في مقابل إنضاج هذا العمل الحزبي لترقي به ممارستا السياسية .

-    أن العمل الجاد والمشروع الواضح لابد من أن يحمله من يؤمن به حق الإيمان مترفعا عن الغايات والمصالح الشخصية ، وأنه هذا النوع من العمل قادر على تنقية صفوفه وغربلة نفسه مما يشوبه من سلبيات طالما هو واضح يعمل تحت الأضواء وسمع وبصر الرأي العام .

-    أن المصداقية وتحقيق النجاح والفوز برضا المجتمع واقتناعه بأداء وخطاب الحركة السياسية ليس مرهونا بالبيانات ولا بالشائعات ولا ببعض الممارسات ، إنما هو مرهون بقدرة تلك الحركة على ضرب النموذج عمليا على المصداقية والشفافية .

وتلك الدروس التي استفدناها في هذه التجربة للحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' نعتقد أنها ستضيف لخبرتنا وتراكم تجربتنا ولذلك آثرنا مشاركة القوى السياسية بها وإطلاع الرأي العام عليها ، لنتوصل جميعا إلى ذلك الشعب الحر والنظام الديمقراطي والدولة المدنية التي ننشدها .

حفظ الله الكويت وشعبها ،،،

الحركة الديمقراطية المدنية ' حدم '

الخميس 4  أكتوبر 2012م