رفض دعوى شركة طالبت مواطن بإخلاء عقار

قضت المحكمة الكلية دائرة إيجارات كلي برئاسة المستشار علي الضبيبي برفض الدعوى المرفوعة من إحدى شركات التمويل طالبت فيها مواطن بإخلاء وتسليم العقار المؤجر .

وتتلخص تفاصيل الدعوى على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار ابرم بين إحدى الشركات العقارية والمواطن استأجر منها البناية المكونة من 12 وحدة سكنية بقصد المضاربة بقيمة قدرها 1440 دينار ونص بالبند 14 أنه في حالة البيع يحث للمشتري فسخ العقد بشرط أن يخطر الطرف الثاني رغبته هذه خلال الشهرين ، وحيث أن شركة التمويل قامت بشراء العقار وان شركة العقار أخطرت المواطن بانتقال الملكية للأولى ومن ثم يحق له إخلائه الأمر الذي حداه لإقامة دعواه .

وحضر دفاع المواطن المحامي حسن العجمي وقال أنه بموجب عقد إيجار مورخ يستأجر موكلي من إحدى الشركات العقارية البناية وذلك لقاء اجرة شهرية وانتظم في سدادها بشكل شهري منتظم ، إلا أنه بتأخريخ لاحق تصرفت الشركة العقارية في عقار التداعي بالبيع الى إحدى شركات التمويل .  

وقال العجمي أنه وان كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات التي تقدم اليها واستخلاص ماتراه أوفي بالمقصود منها إلا أن ذلك مشروط بأن تستند في قضائها الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر .