اللعبة الطويلة في البحث عن الأرباح بقلم سام جونس

مديرو صناديق التحوط المتعطشون للربح، والمعروفون جيداً بأنهم أسياد العالم المالي، يتحولون إلى مكان غير مرجح من أجل مفاجأتهم المقبلة: العالم غير مفتون بإدارة الأصول التي لا يجوز بيعها.

وسط الأسواق المتقلبة والقيود على قدرة استراتيجياتهم التجارية الرئيسية، وقاعدة المستثمرين المحافظين إلى الأبد، يركز بعض من أكبر الأسماء في هذه الصناعة على جمع الأموال لصالح إصدارات خلفية منخفضة في محافظهم الاستثمارية الرئيسية، ويتجنبون النفوذ والبيع على المكشوف في السعي وراء الأصول والاستقرار.

يرى مديرو صناديق التحوط الفرص الكبيرة في تحقيق مهاراتهم - وارتفاع الأتعاب التي يتقاضوها - مع عالم الاستثمار الذي لا يجوز بيعه المتزايد بشكل مستمر.

قال دانييل كابلان، الرئيس الأوروبي لللتمويل العالمي الرئيسي في دويتشه بنك إن ''عوامل الجذب الرئيسية هي التي تقوم بتنويع قاعدة الأتعاب الخاصة بك وتوسيع نطاق عالم المستثمرين''.

''وإضافة إلى ذلك، قد لا تواجه القيود المفروضة على القدرات نفسها التي تواجهها مع إنتاج صندوق التحوط '' حسب قوله.

في حين أن شركات عديدة أدارت المنتجات التي لا يجوز بيعها على مدار السنوات القليلة الماضية، بدأ الآن اهتمام جاد من قِبل عملاء المؤسسات الكبيرة مثل صناديق المعاشات التقاعدية بذلك.

تشمل مؤسسات صندوق التحوط مع تزايد الأعمال التي لا يجوز بيعها مثل وينتون كابيتال مانجمنت، لانسداون بارتنيرز، إجيرتون، اودي، رينيسانس تكنولوجيز، مجموعات سي كيو إس، سيتاديل، سيجما الثانية وجي إل جي بارتنيرز - وكلها أسماء رائدة في هذه الصناعة.

يقول بيتر هاريسون، الرئيس التنفيذي في صندوق تحوط برسملة خمسة مليارات دولار ومقره لندن - أي شركاء بارتنيرز آر دبليو إس: لقد بدأنا الكثير من المحادثات مع أشخاص في صندوق المعاش الدولي عن مديري صناديق التحوط المستخدمة في مخصصات الأسهم التقليدية''.

كسبت شركة آر دبليو سي ثلاثة صناديق لا يجوز بيعها من صناديق المعاشات التقاعدية العملاقة هيرميس أخيراً. الصفقة تعني أن نصف موجودات شركة آر دبليو سي هي الآن ضمن استراتيجيات تقليدية لا يجوز بيعها.

أما جي إل جي، وهي فرع من أفرع مان جروب، ثاني أكبر مؤسسة صندوق تحوط في العالم، وهي صناديق لا يجوز بيعها كذلك، فكانت هي الوحيدة التي رأت الأصول تنمو لتصل إلى 11.3 مليار دولار في النصف الأول.

قال كابلان: ''معظم استراتيجيات صناديق التحوط التي لا يجوز بيعها استهدفت صناديق 500 مليون دولار – 1 مليار دولار أمريكي، ولكنهم يبحثون توسيع ذلك أكثر''.

بالنسبة للعديد من الناس، فإن فتح صناديق لا يجوز بيعها منطقي بالفعل، فلدى المديرين بالفعل فرق لتوليد الأفكار الاستثمارية الطويلة لصناديق التحوط والبنية التحتية لإدارة قواعد عملاء كبيرة.