(تحديث3) رسمياً / حل مجلس 2009

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن مجلس الوزراء وتلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بضرورة الاسراع باستئناف مسيرة العمل البرلماني في ضوء ما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية الصادر في 25/9/2012 في خصوص القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتي كان اللجوء اليها لتجنيب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو ارهاق سياسي قد يترتب عليه وجود فراغ تشريعي وذلك بعد أن حرص مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20/6/2012.

ثم اطلع المجلس على الرسالة التي رفعها معالي جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي يشير فيها الى تعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20/6/2012 في خصوص عقد المجلس لجلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.

ومع تأكيد مجلس الوزراء على أن الحرص على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تستوجب ضمان شرعية أعمال الدولة وتعزيز الممارسة الديمقراطية السليمة الكفيلة بتحقيق أهدافها في إطار نصوص الدستور وروحه بما يكرس الوحدة الوطنية ويحقق كل ما يحفظ امن الوطن واستقراره لتحقيق الازدهار والتقدم لذلك وفي ضوء تعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها استنادا الى المادة 107 من الدستور فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه ورعاه.

وفي تأكيدٍ لما نشرته ، قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان مجلس الوزراء رفع في اجتماع استثنائي عقده اليوم الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد مشروع مرسوم بحل مجلس الامة (2009).

وأوضح الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجلس الوزراء استند في مرسوم الحل الى نص المادة (107) من الدستور 'ونظرا الى تعذر امكانية عقد جلسات مجلس الامة بسبب عدم اكتمال النصاب '.

وتنص المادة المذكورة على 'للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة أخرى .. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد'.

12:18:07 PM

علمت من مصادر مطلعة أن هناك أنباء تتردد وبقوة مفادها قيام الحكومة من خلال اجتماع تعقده اليوم برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة 2009 ورفع الكتاب لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه تمهيداً لإصدار مرسوم حل مجلس 2009 .

وبهذا الشأن قالت المصادر أن قيام الحكومة برفع كتاب عدم التعاون وحل المجلس أمر مفروغ منه وعلى الحكومة ألا تعتبر هذا الإجراء كانتصار لها ، وترجح المصادر أن تكون هناك نية مبيتة لدى الحكومة برفع مرسوم ضرورة يتعلق بتغيير الدوائر الانتخابية أو عدد أصوات الناخبين وهو ما يخدم قوى الفساد .

تجدر الإشارة إلى أن خطوة الحكومة المرتقبة لكتاب عدم التعاون تأتي بعد أيام من حكم المحكمة الدستورية الذي رفض الطعن الحكومي بدستورية الدوائر الانتخابية الخمس وقطَع عليها خطوة تغيير الدوائر وهو ما قد تسعى إليه الحكومة من خلال مرسوم الضرورة .

19:29:15

وتعليقا على الأحداث قال علي سالم الدقباسي أن حل مجلس الأمة يعد الخطوة الأولي في طريق الإصلاح والثانية دعوة الشعب لاختيار من يمثله طبقا للنظام الانتخابي الحالي والمحصن قضائيا.
وتابع الدقباسي: والسؤال ان كان للحكومة نية لتغيير النظام الانتخابي عبر طريق الضرورة، لماذا ذهبت للمحكمة الدستورية من الأساس، وماذا عن حكمها الفاصل؟