محملةً الوزير والقيادات مسؤولية التقصير

أعربت نقابة العاملين في شركة 'إيكويت ' للبتروكيماويات عن تضامنها مع زملائها الأعضاء بنقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ، حتى إقرار حقوقهم المتمثلة في توحيد عقود العمل التي يطالبون فيها ، وتطبيق نسب التكويت في عقود المقاولين والمقرة قانونيا، محملة وزير النفط وقيادات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها مسؤولية عدم تطبيق القانون ، وتحقيق دعم العمالة الوطنية الذي تنشده الدولة .

أمين سر النقابة علي العدواني قال في تصريح الصحفي ، لقد هالنا كنقابيين إصرار المسؤولين والقيادات في القطاع النفطي على تجاهل مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص ، لافتا إلى أن تطبيق نسب التكويت قانون ملزم على  وزير النفط وشركات القطاع النفطي تطبيقه ، مشيرا إلى القرار رقم 23 لسنة 2002 الصادر من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والذي يلزم الحكومة بتحقيق نسبة تكويت لا تقل عن 25 % من عمالة المقاولين في القطاع النفطي.

وقال أمين سر النقابة: أن المؤسسة وشركاتها لم يلتزموا بتطبيق اللائحة التنفيذية رغم  مرور خمس سنوات على إقرارها من الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبين، وتشكيل وحدات مختصة بالتكويت في الشركات النفطية الخاضعة لقرار التكويت مشيرا إلى أن التعليمات تضمنها قرار صادر من الرئيس التنفيذي للمؤسسة في 28 يونيو 2006، وتضمنها آلية عمل تحقق نسبة تكويت لا تقل عن %25 من عمالة المقاولين، بجانب وضعها آلية للتوظيف تضمن توفير عمالة وطنية في عقود المقاولين تتمتع بقدرة تنافسية عالية.إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن .

وقال العدواني : أن عدم تطبيق اللائحة يعد مخالفة رئيسية في تنفيذ عقود المقاولين ، مؤكدا أن وحدات التكويت في الشركات النفطية لم يعد لها وجود وبقيت حبرا على ورق ، وأن عملية تحديث قواعد البيانات المركزية حول تكويت العمالة متوقفة جراء عدم التزام الشركات بالنسب المطلوبة في تكويت العمالة .
وأشار أمين سر النقابة إلى ظهور حالات فصل تعسفي وغير مبرر للعمالة الكويتية، كما أن الشركات النفطية لم تعمل على حفظ حقوق العمالة الكويتية جراء عدم قيام هذه الشركات بإلزام المقاولين بعقد العمل الموحد ، ما أدى إلى انخفاض مستمر في معدلات التكويت غير المبرر أصلا في بعض الشركات النفطية، على الرغم من توافر الطلبات للعمل في عقود المقاولين و جهود اللجان الدائمة المعنية بالتوظيف .وسط عدم وجود مبررات مقنعة بعدم تحقيق نسبة التكويت المستهدفة.
وجدد العدواني دعم نقابة العاملين في ' إيكويت ' لزملائهم في القطاع النفطي الخاص في المطالبة بتوحيد عقود العمل وفقا لما ينص عليه قانون الشؤون الاجتماعية والعمل ، والذي يضمن للعمالة الوطنية حقوقهم كاملة ، ويحقق مبدأ العدل والمساواة بين كافة العاملين في القطاع النفطي ، لافتا إلى ضرورة تطبيق القانون وحفظ حقوق المواطنين والعمل على تكريس مبدأ المساواة والشفافية ودعم جهود الشباب الكويتي، مؤكداً أن العنصر الكويتي العامل أصبح ثروة حقيقية وأن تكويت عقود المقاولين  خطوة  هامة في تولي العناصر الوطنية دفة العمل وخطط الإنتاج المنشودة في برامج الدولة التنموية.
وختم بالقول : إننا نحذر من استمرار المماطلة في إقرار حقوق العاملين في القطاع النفطي ، وأن وقفة جادة تقوم بالتنسيق لها مختلف النقابات ستتخذ وتعلن لدعم الزملاء في القطاع النفطي الخاص حتى
إقرار حقوقهم .