خلال اجتماعه ال24 لوزراء العدل بالرياض

أكد وزير العدل والشؤون القانونية الكويتي جمال احمد شهاب ضرورة تطوير اجتماعات وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واضاف الوزير شهاب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) قبيل مغادرته الرياض في ختام الاجتماع ال24 لوزراء العدل بدول المجلس الذي اختتم اعماله اليوم ان هذه الاجتماعات تأتي استكمالا للاجتماعات السابقة الساعية الى توطيد اواصر التعاون الخليجي من خلال منظومته العدلية والقانونية.
واشار الى ان الاجتماع زخر جدول اعماله بالعديد من المسائل الهامة ومن ابرزها قانون السلطة القضائية الموحد الاسترشادي وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع القانون الموحد لمحاكم الاسرة.
واوضح ان الاجتماع تطرق ايضا الى بحث قرار المجلس الوزاري المتعلق بسجناء دول المجلس في الخارج مشيرا الى ان الوزراء قد تدارسوا هذا الموضوع الهام حيث استعرضوا تقرير لجنة الخبراء هادفين للوصول الى صياغة قابلة للتنفيذ وتحقيق ما قضى به قرار المجلس الوزاري المشار اليه.
وقال ان الوزراء نظروا في مواضيع اخرى لا تقل اهمية وتأتي متسقة مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ذات الهدف السامي للانتقال من مرحلة التعاون الى الوحدة حيث بحث الوزراء امكانية اقرار وثائق وانظمة 'القوانين الاسترشادية' لتكون بشكل الزامي.
ولفت الوزير شهاب الى ان وزراء العدل قد احيطوا علما بقرار المجلس الوزاري بشأن تكليف اللجنة الدائمة لمسؤولي دول المجلس ادارات التشريع مهمة امكانية تحويلها الى انظمة وقوانين موحدة.
كما اتخذ الوزراء قرارا يقضي باستمرار لجنة الخبراء المختصين لوضع مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول المجلس وصولا الى صياغة نهائية للمشروع تمهيدا لاقراره ومن ثم رفعه لقادة دول المجلس لاقراره بشكل نهائي.
وبين الوزير شهاب ان الاجتماع تضمن كذلك العديد من المواضيع المتعلقة بالعلم والاحاطة بشأن الندوات المتخصصة التي تعقدها وزارات العدل بدول المجلس وتوطين الوظائف لمواطني دول المجلس.
وقد تداخل وزير العدل الكويتي جمال شهاب في الاجتماع خلال عرض البند المتعلق بما يستجد من اعمال بالحديث عن ضرورة تطوير اجتماعات وزراء العدل وبحث المسائل التي من شأنها تحقيق ما تصبو اليه شعوب المجلس وفق آلية مدروسة تحقق توجهات قادة دول المجلس.
وقد رافق الوزير شهاب في زيارته للرياض كل من نائب محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة والمحامي العام الاول المستشار ماجد بوجروة ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري ومدير ادارة مكتب الوزير صالح المكيمي والسكرتير الاول فى مكتب الوزير عادل الصلال ومنسق اداري معاملات في ادارة العلاقات الدولية بالوزارة خالد النصرالله.