(تحديث2) إحالة استجواب الدويسان لـ 'التشريعية'

شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة احترام السلطة القضائية واحترام أحكامها، مؤيدا تعديل الأصوات من خلال مرسوم ضرورة، وأوضح انه تم اتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية فيما يتعلق بالاستجواب المقدم من النائب فيصل الدويسان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك.

وقال الخرافي في تصريحات لوسائل الاعلام بمجلس الأمة اليوم : انه تم اتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية فيما يتعلق باستجواب النائب فيصل الدويسان لسمو رئيس الوزراء ويدرج على جدول الأعمال، مضيفا أنه لم أحصل على أي تعليق أو رد من سمو الرئيس في هذا الشأن، ولكن بالنسبة إلينا كمجلس قائم اتخذنا كل الإجراءات وأحلت الاستجواب إلى اللجنة التشريعية وتم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء.

وشدد الخرافي على ضرورة احترام السلطة القضائية وقال ان احترام أحكامها واجب ويجب ألا نطعن في هذه الأحكام، إلا من خلال إجراءات المحاكم أو الاستئناف.

وبسؤاله: هل تؤيد تعديل الأصوات من خلال مراسيم ضرورة، قال الخرافي: فيما يتعلق بمراسيم الضرورة، فوفق المادة 71 يتعلق هذا الأمر بيد سمو الأمير مشيرا إلى أن هذا الأمر تحت نظر سموه.

وأضاف: أن هناك خلاف حول تقليص الأصوات وعددها وهذه هي الديمقراطية، وهناك من يعتقد في موضوع الأصوات الأربعة وأنه لا بد من أن يستمر وإتاحة الفرصة للمجلس القادم لتعديل القانون، وهناك من يتبنى قضية تقليص الأصوات وذلك لأسباب ديمقراطية، ولمحاربة أشياء تتعلق بإجراءات غير صحيحة وغير قانونية، ومثال على ذلك موضوع الانتخابات الفرعية، خصوصا أن هناك قانون غير قابل للتطبيق بسبب التكتيكات التي تتخذ في هذه الانتخابات الفرعية، وأيضا سيتيح تقليص الأصوات الفرصة لعدم الاحتكار نتيجة «الفرعيات» لمجاميع معينة، ويتيح الفرصة للأقليات أن يكون لها تمثيل في المجلس، وتتيح الفرصة لتكامل جميع الأطياف في المجلس.

وزاد: ان السبب الثالث لتقليص عدد الأصوات هو منع اتفاقات غير قانونية وغير صحيحة لمصالح انتخابية بعيدة عن المبادئ وعلى حساب أناس ليس لهم مجال بالتنسيق.  وأضاف أن هذه مبادئ أولية تتعلق بوجهة نظري ولكن في النهاية أنا أؤمن بالديمقراطية ويجب ألا نسيئ إلى بعضنا البعض في حال الاختلاف في الرأي ونقبل معالجة الموضوع بالطريقة الصحيحة.

وقال الخرافي إن لي تجارب سابقة فيما يتعلق بقوانين الانتخاب، وأعرف أن معالجة الموضوع قد تكون اسرع وأسهل من خلال صدور مرسوم ضرورة، وإذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة، فبالإمكان رفضه في المجلس المقبل، والعودة إلى التصويت الذي تراه الأغلبية.

وعن لقائه يوم الأحد الماضي سمو الأمير قال الخرافي: إن سمو الأمير لايزال يستمع ولم يبد وجهة نظر ولم يبد أي توجيه جديد، وبالتالي أنا أيضا أنتظر ما يتعلق بموضوع رسالتي لسموه، فقد دعيت لجلستين ولم يكتمل النصاب، فالموضوع الآن بيد سمو الأمير فيما يرغب فيما يتخذ من إجراء، وهو يستمع ويستشير وحال ما استمع إلى توجيه يصدر من سموه سأنفذ توجيهات سموه فورا.

ومن جهته قال الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم في تصريح صحافي : ان دعوة الخرافي اليوم لإصدار مرسوم ضرورة للدوائر وعدد الأصوات تؤكد ما ذكرته في تصريحي يوم الخميس الماضي ان الخرافي يقود مؤامرة جديدة معتديا على إرادة الأمة ودولة المؤسسات وكل ذلك خوفا على مصالحه الخاصة لا حرصا على مصالح ألامه واستقرارها وهو السعي الذي نرفضه ونحذر منه مؤكدين ان الشعب ينتظر مرسوم حل مجلس الفساد والعودة له لاختيار مجلس جديد وفقا للقانون القائم.

وقال النائب فلاح الصواغ: مؤامرة تحاك على الكويت من خلال رئيس مجلس الخزي وبعض أطراف الفساد للسيطرة على المجلس القادم بالضغط لتكييف التصويت لصالحهم.

بدوره قال النائب صالح الملا: حق إصدار مراسيم الضرورة وفق المادة '٧١' من الدستور ليس مطلقاً ، و لا هو خاضع للأهواء و الرغبات .. بل مقيد في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.