لن ينقذنا سوى مرسوم ضرورة بتوزيع عادل للدوائر.. برأي منى العياف

الأنباء

طوفة عروق  / حتى نخرج من النفق المظلم

منى العياف

 

ما الذي تنتظره الحكومة؟ لماذا نتردد؟ لماذا نتراجع.. ولمصلحة من؟ لقد أصدرت المحكمة الدستورية أحكامها، ورسمت «خارطة الطريق» للخروج من النفق المظلم الذي نقبع فيه، ورغم ان نصوص الحكم واضحة لا يخالجها الشك وتقطع بوجوب استرداد مجلس 2009 كامل صلاحياته وإكمال مدته الدستورية ما لم تطرأ أسباب جديدة للحل.. الا اننا نرى العجب، نرى صراعات علنية ومستترة تريد أن تحصل نصيبا وافرا من المكاسب، ورموزا وشخصيات تحتكر وحدها ناصية الرأي والحكمة، وتدير صراع وجود تعتبره صراع حياة أو موت على حساب هذا الوطن المسالم!

هذا المشهد المؤسف يحتم على الحكومة تجهيز مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر والأصوات، فإذا كانوا يرفعون صوتهم بأن هذا مجلس الخزي والعار، كما دأبوا على ذلك، فليعلموا انهم جزء لا يتجزأ منه، اما إذا استندوا إلى ان 13 نائبا منهم حولوا الى النيابة، فحتى الآن لم يدنهم القضاء بأي إدانة!

ومن المفارقات انهم لا يخجلون من الكيل بمكيالين، فها هم «صقور الأغلبية المبطلة» اخلوا بواجباتهم الدستورية وتقاضوا رواتب وتمتعوا بمزايا دون أداء أي عمل برلماني لهم ولسكرتاريتهم، وكأنهم يأكلون السحت، فهل أصبحنا نستحي من مواجهة الفساد الذي استشرى باسم الديموقراطية؟ لقد أصبحنا ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، ونسكت عن تجار السياسة، أولئك الذين تسابقوا على طلب حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، وفقا لآلية التصويت والتوزيع.

عزيزي القارئ.. السؤال الذي يطرح نفسه: من ذا الذي يقبل اليوم بأن يصادر حق الأقليات في اختيار ممثليهم، ومن ذا الذي يقبل اليوم بأن تمثل الأمة شخصيات لا لون لها ولا قيمة، وتفرض علينا في أمور التشريع والرقابة، لا لشيء الا لمجرد انها نتاج لعبة تبادل الأصوات، تلك اللعبة المجرمة قانونا واخلاقا؟!

ومن ذا الذي يقبل اليوم باستمرار الاصطفاف القبلي الطائفي العنصري المقيت الذي تناهضه المادة السابعة من الدستور التي تنص على «ان العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع، وان التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»؟!

ومن أسف ان التيارات السياسية في أغلبها لم تعد تولي بالا الى هذه الأمور وانما هي ترى ان تحقيق مصالحها هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، فمثلا: التحالف الوطني والمنبر يهددان ويتوعدان اذا ذهبنا الى مراسيم الضرورة لإجراء أي تعديل على الدوائر، ويعتبران ذلك «عبثا»!

مصيبتنا ايها السادة في رغبة البعض في تحقيق مصالحهم السياسية على حساب الوطن، ولذا فهم يجتزئون الاحكام القضائية، ويأخذون من الدستور ومواده ما يتناسب مع مصالحهم، بدليل اننا امام حكم دستوري واضح باستكمال مجلس 2009 لمدته القانونية، كما ان الحكم الذي هو عنوان الحقيقة يوضح ان «التعديل يتم عبر الأداة الدستورية ولم ينص على ان تعديل الدوائر يقتصر فقط على مجلس الأمة» ولذا فإننا نعرف أهدافهم ومقاصدهم، ونتحداهم ان يثبتوا عكس ذلك.

في الحقيقة لا عتب على أحد، الا على تيارات ورموز فقدوا كل مقومات الحس السياسي الوطني الدستوري ولا يؤسف عليهم لأن التيارات تبدل مواقفها كما تبدل ملابسها، فالنائب الرومي مثلا الذي كان يطالب د.معصومة المبارك بالأمس القريب بالحضور الى اللجنة التشريعية لبحث قضية «الاقتحام» متى ما دعاها، نجده اليوم يرى ان تأخر حل مجلس 2009 سيكون عالي الكلفة، وان تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة «انتحار سياسي» وجريمة!

أيها السادة:

الحقيقة ان مراسيم الضرورة في هذه الحالة ليست ابتكارا ولا اختراعا، فسبق ان تم تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة في مجلس 1980، إلا اذا كانوا يعتبرونه اليوم باطلا كذلك تعثر تمكين مجلس 2009 من الانعقاد والخلاف حوله يجيز حق استخدام مراسيم ضرورة.

مرة أخرى وأخيرة:

أملنا بقائدنا الكبير.. إننا نناشده باسم الأغلبية الصامتة ان يخرج الكويت من براثن هؤلاء ومن هذا المأزق الحالي، ولن ينقذنا سوى مرسوم ضرورة بتوزيع عادل للدوائر وبصوت واحد.. وإلا فلا عزاء لك يا كويت!

..والعبرة لمن يتعظ!