البلد يعيش فراغ تشريعي

أكد عضو مجلس 2012 رياض العدساني أن يجب المحافظة على خزينة الدولة وعدم العبث بالمال العام، كما نصت المادة 17 من الدستور: للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.

واضاف العدساني بأننا إذا رجعنا خمس سنوات إلى الوراء وحتى هذه اللحظة فهناك عبث غير طبيعي في مدخرات البلد، قضية الإيداعات والتي لا يزال جاري التحقيق فيها بالنيابة، علما بأن أموال النواب التي تضخمت حساباتهم محجوز عليها أي أنها مجمدة، بالإضافة إلى التحويلات الخارجية، واعتماد عقد شل للاستشارات نحو 800 مليون دولار أمريكي من غير مناقصة وبعيدا عن الجهات الرقابية، وتهريب الديزل خارج الكويت بملايين الدنانير وهناك تقارير حكومية تشير على ذلك.

وأكد العدساني بأن هناك من يحاول أن يخفي الحقيقة ويتهم مجلس الأمة بالتأزيم، مع العلم أنها قضايا صحيحة وتشكيل لجان التحقيق لمصلحة البلد، مستندة على المادة 114: يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات والمستندات التي تطلب منهم، مشيرا إلى أن خيرات البلد يتم خطفها بوسط النهار في ظل عدم وجود مجلس الأمة، وسيزداد الموضع سوء كون الرقابة معدومة حاليا، فالرقابة لا تقل أهميتها عن التشريع.

وأشار العدساني بأن مهام السلطة التشريعية التشريع والرقابة وتصديق ميزانية الدولة، وكل ذلك معطل بالوقت الراهن وكأننا نمر في فراغ تشريعي.

وطالب العدساني بأن على عضو مجلس الأمة تفعيل دوره فهو ممثل عن الشعب، وليس لأخذ المناقصات وتضخم الحسابات والسعي للتوظيفات السياسية، مؤكدا بأن هذا قمة الفساد إذا كان للمشرع مآرب أخرى، وهذا الوضع في الكويت، الثراء على حساب الدولة ولكن سيتم التصدي لكل من عبث أو يفكر بالتعدي على خيرات ومدخرات البلد وأصولها.