أبرز عناوين صحف الاثنين: صرف 36 مليون دينار بدلات للعمالة الوطنية.. الدويسان يستجوب الرئيس.. والسلطان يقاطع الإرادة.. التجارة : إلغاء تراخيص 101 شركة تجارية.. موظفو «المعلومات المدنية» اعتصموا.. صناديق بإدارات الداخلية لتلقي الشكاوى ضد الشرطة

أكد الامين العام المساعد لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي لـ «الراي» ان بدل العمالة صار في حسابات 56273 موظفا وموظفة في القطاع الخاص بإجمالي 35 مليونا و720 ألف دينار.وأوضح المجدلي ان بدل البحث عن عمل يصرف لـ 1715 موظفا وبإجمالي 250 ألف دينار، وبدل المسرحين يصرف لـ 558 وباجمالي 470 ألف دينار، وبدل العلاوة الاجتماعية والاولاد يصرف لـ 54 ألف موظف بواقع 35 مليون دينار.من جانب آخر، تعرض الجهاز إلى انتقاد نيابي، حيث قالت الدكتورة معصومة المبارك ان «برنامج دعم العمالة يعاني من خلل في الاداء، وهذا ما بدا واضحاً في التعامل مع العديد من المعاملات أبرزها توظيف الشباب في القطاع الخاص»، مذكرة بأن «قضية المسرحين كشفت حجم سوء الادارة والتخبط من خلال التأخر في صرف دعم العمالة للكويتيين في القطاع الخاص»، متسائلة «أين الرقابة والمحاسبة للمتسببين في هذه الاخفاقات»؟وقال النائب أسامة الشاهين ان «التأخر في صرف دعم موظفي القطاع الخاص يعمق صورة سلبية وخللا خطيرا في اقتصاد الوطن»، موضحا انه «أحد أعراض التغيب المتعمد والمتكرر لسلطة الرقابة».

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود طلب من لجنة شكلها الخميس الماضي بحث ملفات ما يزيد على (2000) ملف للطلبة الذين تقدموا للالتحاق باكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية ولم يتم قبولهم، حيث تم استدعاؤهم أمس ويستمر اليوم، لمقابلة اللجنة لاختيار من تنطبق عليه الشروط وإضافته الى الكشف الذي يضم (297) طالب ضابط تم قبولهم.وقالت المصادر ان اللجنة التي عملت طوال امس في مبنى الاكاديمية وقابلت ما يقارب (800) طالب ستستكمل اليوم بقية الملفات ومقابلة الطلبة، بهدف اختيار من تنطبق عليه الشروط وإضافته الى كشف المقبولين، حيث من المقرر إضافة (120) طالبا سوف يتم اختيارهم بحسب التقدير.وزادت المصادر ان اللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان الفهد وتضم في عضويتها كلا من المدير العام للتحقيقات الفريق يوسف السعودي والوكيل المساعد لأمن الدولة الشيخ مبارك الصباح والوكيل المساعد للمباحث الجنائية اللواء عبد الحميد العوضي.وأشارت المصادر الى ان اللجنة دققت أمس على الاستمارات لتحديد المستحقين على ان تتم مقابلة بقية الـ 2000 طالب اليوم.وأكدت المصادر ان اللجنة لم تستثن من لقاءاتها حتى الطلبة الـ (297) المقبولين، والذين تم إخضاع ملفاتهم للتدقيق مرة اخرى، مستبعدة ان يتم استبعاد اي منهم، باستثناء من لا تنطبق عليه شروط الفحص الطبي.

دعا النائب أحمد السعدون إلى الاستجابة لدعوة “نهج” بالتجمع في ساحة الارادة غداً لمواجهة أي محاولة من الحكومة للتباطؤ في حل مجلس 2009، الذي أسقطه الشعب الكويتي “على حد وصفه”، والمطالبة بالدعوة إلى انتخابات.وقال السعدون اليوم أن “نهج التي كانت شريكة في الحراك الشبابي والشعبي ونظمت العديد من فعاليات هذا الحراك، وجهت الدعوة للجميع يوم غد الإثنين 2012/10/1 بساحة الشعب الكويتي ساحة الإرادة لمواجهة أي محاولة من الحكومة أو من تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري للتباطؤ في حل مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي أو محاولة الإبقاء عليه”.وأكد على المطالبة بالدعوة إلى انتخابات عامة يتسنى فيها للشعب الكويتي مصدر السلطات جميعاً اختيار ممثليه وفقاً للقانون رقم 42 لسنة 2006 دون المساس به، قائلاً: ومن أجل تحقيق ذلك وكما استجبنا لجميع الدعوات السابقة سنلبي الدعوة بالتواجد يوم غد الإثنين 2012/10/1 بإذن الله بساحة الإرادة .

أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للجهاز التنفيذي للدولة بالتكليف فوزي المجدلي أن العلاوات الاجتماعية والكوادر الخاصة بالكويتيين العاملين في القطاع الخاص وبدلات المسرحين والباحثين عن عمل حولت لحسابات المستفيدين وستصرف لمستحقيها خلال 24 ساعة، لافتا الى ان هذه المستحقات اعتمدت من قبل الجهات المختصة في “القوى العاملة” منذ 15 سبتمبر وتم إرسال الكشوف لديوان الخدمة المدنية لمراجعتها كما جرت العادة.وأضاف المجدلي في تصريح خاص لـ الجريدة أنه تابع قضية تأخر صرف المبالغ مع المسؤولين في الخدمة المدنية الذين أكدوا بأنها أرسلت بالفعل للبنوك وستصرف خلال 24 ساعه، مؤكدا أن المسؤولين في الديوان حريصين على صرف هذه المستحقات في موعدها.وأشار المجدلي ان البرنامج صرف في شهر سبتمبر بدل بحث عن عمل لعدد 1715 مواطن مبلغ 250 ألف دينار، صرف بدل للمسرحين لعدد 558 مواطن مبلغ 470 ألف دينار وعلاوات اجتماعية وكوادر لـ 54 ألف مواطن مبلغ 35 مليون دينار.وعلى صعيد أخر، قال المجدلي أنه اجتمع صباح اليوم مع ممثلين من نقابة البنوك ونقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، حيث تمت مناقشة طبيعة عقود العمل التي تبرم بين هذه المؤسسات والموظف الكويتي وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الأجور، مؤكدا أن البرنامج حريص على أن يدعم الموظف الكويتي في القطاع الخاص من خلال حفظ حقوقه كموظف، كما تم مناقشة المزايا المالية التي تمنح لهم مقارنة مع زملائهم العاملين في المؤسسات والشركات النفطية الحكومية.وأشار المجدلي أنه سيعقد صباح الغد الاجتماع الختامي لسلسلة اللقاءات التي عقدها البرنامج مع ممثلي اتحادات وممثلي القطاع الخاص والتي عقدت خلال الأسابيع الماضية برعاية غرفة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن هذه اللقاءات هدفها مناقشة قانون نسب العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص.وأكد المجدلي أن البرنامج طلب تقديم الاتحادات التي اجتمع معها المقترحات التي تصب في صالح العمالة الوطنية، وذلك لدراستها قبل تقديم القانون بصورته النهائية لمجلس الوزراء.

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح عن صدور قرار وزاري بشأن الغاء تراخيص (101) شركة تجارية بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات سابقة ولعدم تجديدها لتراخيصها التجارية.وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي أمس ان هذه الخطوة تأتي استكمالا والتزاما من وزارة التجارة بتطبيق القانون على الشركات المخالفة بعد أن استخدمت الوزارة جميع أدوات الاعلام الممكنة والاجراءات القانونية بهذا الصدد. واكد الوزير الصالح على استمرار الوزارة بهذا التوجه مشيرا الى قيام الوزارة بتشكيل لجنة لتقديم التظلمات من قرارات شطب التراخيص التجارية.

أكد رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ان اعتصام اليوم الذي نفذه عشرات الموظفين والموظفات صباح أمس احتجاجا على اللائحة الجديدة التي اعتمدتها الهيئة رسالة إلى المسؤولين بالهيئة أن هناك حقوقا للموظفين لديها ويجب عدم تخطيها، لافتا الى ان النقابة ستعلن اضرابا شاملا عن العمل في حال التعسف والاصرار على تطبيق اللائحة الجديدة.من جانبه اوضح نائب رئيس الاتحاد الوطني للعمال عجمي المتلقم ان الرسالة وصلت وعلينا اعطاء القياديين بالهيئة مهلة الشهر التي طلبها المدير العام لتعديل اللائحة، مضيفا: لا نريد مزايدات فموظفو المعلومات المدنية من افضل الموظفين.من جانبه قال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي ان اللائحة الجديدة من افضل اللوائح التي تطبق في الهيئات الحكومية مؤكدا انها صدرت بعد دراسة شاملة وتم الوصول إليها كأفضل لائحة.وأوضح: الآن لا يمكن ارتجال اي قرار بشأن اللائحة دون معرفة انعكاسها على الادارات المختلفة في الهيئة ولابد من معرفة نتيجة تطبيقها على طبيعة عمل الادارات الاخرى.

بعد مرور عام على مقتله، ذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي قد قتل على يد عميل للمخابرات الفرنسية وبمساعدة من المخابرات السورية. الصفقة، التي كان ثمنها رأس القذافي، كان هدفها تقليص الضغط الدولي على سوريا قدر الإمكان مقابل تخليص الرئيس الفرنسي ساركوزي من تهديدات العقيد المتلاحقة.وبنت الصحيفة الإيطالية فرضيتها الساخنة على تصريحات رامي العبيدي، المسؤول السابق في المجلس الوطني الانتقالي، الذي قال «إن القذافي حاول الاتصال عبر هاتفه المتصل بالأقمار الصناعية Iridium بعدد من أكثر الناس المقربين إليه ممن فروا إلى سوريا تحت حماية الرئيس السوري بشار الأسد، ومن بينهم يوسف شاكر المسؤول عن الدعاية التلفزيونية. وسلم الأسد رقم هاتف القذافي الفضائي إلى الأجهزة الخاصة الفرنسية، لقاء وعد من باريس بتحجيم الضغط الدولي على دمشق الذي كان يهدف الى وقف قمع تظاهرات السوريين». ونقلا عن وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) فإن توافر رقم القذافي الشخصي الفضائي كان هو نقطة التحول في عمليات البحث عنه، اذ بات تحديد مكان وجوده الحقيقي سهلا على قوات الناتو.

شهدت أروقة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، صباح أمس، اعتصام العشرات من موظفيها، احتجاجاً على إعلان إدارة الهيئة عزمها تطبيق لائحة العمل الجديدة الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، والتي من شأنها تنظيم العمل، خصوصاً ما يتعلق بالاستئذانات وموعد نهاية العمل، فيما رافق الاعتصام ازدحام كبير من قبل المراجعين الذين توقفت معاملاتهم، الأمر الذي دفع بإدارة الهيئة إلى فرز موظفين لتسيير تلك المعاملات.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن لائحة العمل الجديدة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية بعد دراسة شاملة، مضيفاً أنه تم التوصل إليها كأفضل لائحة تطبق في جميع الهيئات الحكومية، لافتاً إلى أنها تنظم ساعات العمل، حيث تتضمن ساعات السماح في بداية الدوام 6 ساعات إلا ربعاً، والاستئذان خلال الدوام أصبح 12 ساعة، بالإضافة إلى السماح آخر الدوام بنصف ساعة.كذلك يوجد استراحة داخل الدوام.مطالبوأكد السعوسي ان إدارة الهيئة لم تتسلم أي كتاب عن مطالب النقابة، إلا الخميس الماضي، لافتاً إلى أن النقابة لم تتدرج في مراحل مطالباتها، بل انتقلت فوراً إلى الاعتصام والتصعيد، حتى أنها لم تنتظر أن نشرح للموظفين مميزات بنود اللائحة، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الموظفين استحسنوا القرار، مبيّناً أننا لا نستطيع الآن ارتجال أي قرار بشأن اللائحة قبل تطبيقها، ومعرفة انعكاساتها على الإدارات المختلفة في الهيئة.وأشار إلى أن إدارة الهيئة تسلمت عدة مطالب من قبل الإدارات أكثر من المطالب التي قدمتها النقابة، وتلك تمحورت حول إلغاء لائحة الاستئذان من دون سقف، وإعفاء موظفي السجل المدني من زيادة النصف ساعة، وإعفاء من أمضى 25 عاماً من البصمة، مؤكداً أن الإدارة ستدرس تلك المطالب وبشكل تفصيلي، لافتاً إلى أن قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن إعفاء من تجاوز 25 عاماً من الخدمة من البصمة بشرط الالتزام بالدوام، لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها في ليلة وضحاها.وأردف بالقول: إذا كان هناك خلاف بين الهيئة والموظفين فيجب ألا يتأثر المراجع، وعلينا أن نلتزم بواجبنا تجاه وطننا، مضيفاً لقد حصلنا على كادرنا بعد مطالبات دامت 25 عاماً، وكان ذلك في عهد الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد وزادت الرواتب للموظفين ما بين 500 إلى 700 دينار.رسالةمن جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في الهيئة جابر الديحاني أنه أراد بهذا الاعتصام إيصال رسالة إلى المسؤولين في الهي‍ئة بأن هناك حقوقاً للموظفين يجب الالتفات إليها وعدم تخطيها، لافتاً إلى أن النقابة ستعلن إضراباً شاملاً عن العمل في حال التعسف والإصرار على تطبيق اللائحة الجديدة، منتقداً أحد بنود اللائحة الجديدة، قائلاً: إنه يخالف لوائح الخدمة المدنية، والتي تعفي الموظف من نظام التوقيع بالبصمة بعد مضي خمس وعشرين سنة في الخدمة.الطاحوس: الاعتصام حق مكتسبقال النائب خالد الطاحوس إن الاعتصام حق مكتسب لكل الموظفين، داعياً إلى ضرورة التقاء القيادات بالنقابات لمناقشة مشكلات العاملين، لافتاً إلى أن دور المنظمة النقابية هو نقل المطالبات إلى الإدارة، وتجنيب الإدارة تسلم المطالب الفردية، مطالباً مديري هيئات الدولة بمزيد من الالتفات إلى معرفة هموم الموظفين، من خلال اللقاء المستمر مع المنظمات النقابية، وذلك طبقاً لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت بشأن التنظيم النقابي.

شاركت الإدارة العامة لخفر السواحل في تمرين بحري عن كشف وإزالة الألغام البحرية، حيث انتشرت سفن حربية من ثلاثين دولة في مياه الخليج العربي لتعزيز قدرتها في هذا المجال.ويعد هذا التمرين من أضخم المناورات البحرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث ان الغاية منه التأكد من قدرة المجتمع الدولي على ضمان أمن وسلامة المياه الدولية من أي ألغام أو أخطار وضمان حرية الملاحة البحرية.مناوراتويعتبر هذا التمرين الجزء الأخير من مناورات إزالة الألغام البحرية في المياه الدولية، وقد شارك فيه زوارق البحرية الأميركية وجمهورية العراق وقوات خفر السواحل الكويتية، التي أثبتت قدرتها وجاهزيتها للقيام بالمهام البحرية على أكمل وجه.وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية ان ذلك جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف، الذي يسعي بدوره إلى رفع مستوى الأداء في قطاع أمن الحدود.واضاف البيان: يأتي هذا التمرين ضمن التدريبات والتمارين المشتركة لاكتساب الخبرات وتبادل المعلومات لرجال خفر السواحل في مجالات الاقتحام والتفتيش والبحث والإنقاذ والمطاردة البحرية.

فيما اجلت القيادة السياسية قرارها بشأن وضع مجلس الامة ومطالبات حله أو تعديل قانون الدوائر الانتخابية وذلك لمزيد من الدراسة بعد استقبال سمو أمير البلاد أمس لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث بحث سموه معهما الوضع السياسي في البلاد، في هذا الوقت فاجأ النائب فيصل الدويسان الاوساط وقدم امس صحيفة استجواب لسمو رئيس الوزراء في ثلاثة محاور محملا اياه مسؤولية الازمات الدستورية والسياسية التي تمر بالبلاد وفشله في ادارة الازمة.وفي سياق حل المجلس السابق أو تعديل الدوائر حذر التحالف الوطني الديموقراطي في ندوته «ما بعد الحكم» ليل أمس من أي تعديل للدوائر إلا عن طريق مجلس الأمة المقبل.وأكد المتحدثون بالندوة أن التحالف أيد حق الحكومة باللجوء للمحكمة الدستورية، مبينين أنه ليس من حق الحكومة استخدام قوانين الضرورة إن لم يكن لها ضرورة، مشيرين إلى أنه حالياً ليس هناك ضرورة، وذكروا أن مجلس 2009 انحل برغبة شعبية، وأشار المتحدثون إلى أن التخوف من عودة الأغلبية والغائها الآخرين قد يكون في غير محله على حد وصف النائب السابق محمد الصقر لأن الدوائر الخمس أخرجت أيضا مجلس 2008.وبالعودة إلى استجواب الدويسان بينما اعتبر نواب ان هدف الاستجواب احرا لنواب الاغلبية لبيان موقفهم من الاستجواب بعد مطالبتهم برحيل جابر المبارك واجبارهم على حضور جلسات مجلس 2009 للبت في الاستجواب، اكدت مصادر قانونية ونيابية ان الاستجواب غير دستوري لانه قدم لحكومة لم تؤد اليمين الدستورية امام مجلس الامة حتى يتسنى للمجلس محاسبتها واستجواب رئيس وزرائها.وقد تزامن ذلك مع تطور ملحوظ في الموقف التضامني لكتلة نواب الاغلبية وصفته بعض الاطراف بالتصدع، وذلك على خلفية تصريح لعضو الكتلة النائب د.وليد الطبطبائي الذي أعلن عن دعوة «نهج» لتجمع مساء اليوم الاثنين في ساحة الارادة وان عدداً من اعضاء كتلة الاغلبية سيتحدثون في الحشد منهم مسلم البراك وعبيد الوسمي وفيصل المسلم وعبدالله الطريجي.فقد عارض عضو كتلة الاغلبية وعضو التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان اقامة تجمع في ساحة الارادة اليوم الاثنين قائلا انه سيؤدي الى نتائج عكسية.. واضاف «لقد بلغني الآن اعلان الدعوة لساحة الارادة غدا (اليوم)، واؤكد عدم استشارتنا أو اتخاذ قرار بهذا الشأن، وهذا غير مقبول ولا ارى ما يستدعي هذا التجمع الذي له اثر سلبي واضح على قضية الاغلبية والحراك الوطني الشعبي».وتابع السلطان ان ذلك التجمع قد يؤدي الى نتائج عكسية ويجب عدم استدراجنا الى مثل هذا من قبل تصريحات عنصر من عناصر الافساد التي تهدف من ذلك ضرب التأييد الشعبي لموقف الاغلبية والحراك الشعبي، «فالقضية منتهية لا تدفعوها الى الخلف».ودعا السلطان «لاجراء الانتخابات وفق القانون الحالي (خمس دوائر) بأربعة اصوات وان يحل مجلس 2009.. ومعه مجموعة من الوزراء».هذا وستعقد كتلة الاغلبية اجتماعاً لها ظهر اليوم لبحث تطورات الاختلاف والتباين بين اعضائها حول المشاركة في احتشاد ساحة الارادة اليوم، واستجواب النائب فيصل الدويسان لرئيس الوزراء والموقف منه.ويبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك التطورات السياسية والاستجواب المقدم لرئيس الوزراء، من النائب فيصل الدويسان، اضافة الى مذكرة الفريق الوزاري التي اعدها بشأن السيناريوهات والخيارات لآلية استكمال تنفيذ احكام المحكمة الدستورية والموقف من مصير مجلس 2009 باقتراح حله أو تأجيل الحل لحين الانتهاء من الاستقرار على تعديل قانون توزيع الدوائر أو آلية التصويت، واكد مصدر وزاري ان مجلس الوزراء سيكلف فريقاً دستورياً بدراسة مدى دستورية الاستجواب ومصيره حتى قبل استلامه رسميا من رئيس مجلس الامة.وفي عودة لاستجواب النائب فيصل الدويسان لرئيس الوزراء، اكدت مصادر برلمانية ان الاستجواب سلم للامانة العامة لمجلس الامة ولم يستلمه رئيس المجلس جاسم الخرافي، لافتة الى ان الخرافي طلب مشورة الخبراء الدستوريين بالمجلس لتحديد مدى دستورية الاستجواب قبل اعتماده وابلاغ رئيس الحكومة به، مشيرة الى انه لا شيء في تقديم استجواب امام مجلس شرعي الوجود بقوة الدستور وحكم المحكمة الدستورية، لكن الاشكالية في كيفية نظره لعدم قدرة المجلس على الالتئام بسبب النصاب، وما اثير دستوريا بن الشكل الدستوري للحكومة لم يكتمل لعدم ادائها اليمين امام المجلس.وقد تضمنت محاور الاستجواب مخالفات صريحة للدستور، حيث تعلق المحور الاول بإخلال رئيس الوزراء بثقة سمو الامير التي اولاها اياه من خلال اهدار احكام الدستور ومخالفتها وانحرافه عن الامانة التي اخلصها يمينا للامير بتوقيعه ورفعه لمرسوم باطل بحل مجلس الامة اداء منه لوظيفة خارج نطاق المصلحة العامة ومتقضيات ثقة سمو الامير فيه.اما المحور الثاني فقد تحدث عن مسؤولية رئيس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الامة بطريقة ادت بصورة غير مباشرة الى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ والالتفاف على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بالحضور الى مبنى المجلس والجلوس في الاستراحة دون دخول القاعة ما افقد الجلسة النصاب.واشار المحور الثالث الى انحراف رئيس مجلس الوزراء في اداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام من خلال احالة قانون تحديد الدوائر للمحكمة الدستورية وهو امر لم يكن من اجل تحقيق هدف الصالح العام المقرر دستوريا، وانما جاء ذلك بفعل رضوخ رئيس الوزراء لرموز الفساد والمتنفذين ومن اجل الانقضاض على الدستور ومقدرات الامة وادخال البلاد في ازمة ونفق مظلم.واكد الدويسان في مؤتمر صحافي في عقب تسليمه الاستجواب ان استجوابه لخص الحالة السياسية التي شهدتها الكويت خلال الفترة الماضية والتي تعمدت فيها الحكومة تعطيل مصالح البلاد وما شهدته البلاد من فراغ تشريعي تسبب به رئيس الوزراء.واضاف الدويسان انه اذا كان شطر من النواب لا يريد بقاء جابر المبارك وفق تصريحاتهم، فعليهم تمكين المجلس من الانعقاد ورفع كتاب عدم التعاون معه تطبيقا للدستور، وقد ارفق مع صحيفة الاستجواب تصريحات لبعض نواب الاغلبية تدعو لرحيل جابر المبارك.ومن جانبه تساءل عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر قائلا «هل تقديم استجواب الدويسان سيغيب عنه الشعب الكويتي ومعنى تقديمه في هذا الوقت تحديدا؟ مشيرا الى انه واضح ان هذه المحاولات ترتب بشكل جماعي.. مضيفا شكرا لمجلس 2009 «هذه محاولات الرمق الاخير ولكم التعليق».ووصف النائب عدنان المطوع استجواب النائب فيصل الدويسان الى رئيس الوزراء بانه مفاجأة بالنسبة اليه، لافتا الى انه لا يمكنه التعليق على الاستجواب الا بعد الجلوس مع النائب الدويسان والاطلاع على المحاورواعتبر النائب السابق محمد الكندري استجواب النائب الدويسان لرئيس الوزراء بانه عبث دستوري، وتصرف غير مسؤول، ومحاولة لخلط الاوراق وادخال البلد في جدل دستوري واطالة عمر مجلس «القبيضة» 2009.ومن جانبها وصفت الحركة الدستورية الاسلامية استجواب النائب الدويسان لرئيس الوزراء بانه محاولة للضغط على الحكومة كي يتم تعديل قانون الانتخاب.ومن جانبه دعا النائب السابق ناجي العبدالهادي الحكومة الى المسارعة في حل مجلس الامة من خلال رفع كتاب بعدم التعاون والدعوة لاجراء انتخابات فورية، خصوصا بعد تقديم النائب فيصل الدويسان استجوابه لرئيس الوزراء.واضاف العبدالهادي لـ «الوطن» ان هناك تساؤلات تطرح على الساحة الآن وهي هل يحق للنائب الدويسان ان يقدم استجوابه قبل ان يقسم رئيس الوزراء والوزراء أمام مجلس الامة خصوصا ان الحكومة قد شكلت ولديها محلل من مجلس 2009 (د. رولا دشتي) ولكن لم تنعقد جلسات المجلس لكي تأخذ هذه الحكومة الصفة الكاملة لها.وقال عضو الحركة عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان هذا الاستجواب تحرك تكتيكي هدفه الضغط على الحكومة لتبني فكرة تغيير الدوائر بمرسوم ضرورة الى صوت او صوتين لكل ناخب.ومن جانبه أعرب النائب عدنان المطوع عن تأييده لقانون الدوائر الخمس مع تغيير آلية التصويت الى صوت او صوتين، مؤكدا ان مجلس 2009 عاد بارادة قضائية وعلينا احترامها، مشيرا الى ان عدم تفاعل الحكومة مع المجلس بعدم حضور الجلسات تضع عليه علامة استفهام كبيرة.وقال المطوع ان الاغلبية «المستبدة» ما زالت تطالب برئيس وزراء شعبي.ومن جانبها دعت النائبة د. معصومة المبارك الاغلبية الى «اطلاق يد سمو الامير فيما يراه سموه تجاه مجلس الامة اذا كانت الاغلبية تحترم الدستور، حتى يتسنى لسمو الأمير ان يفكر ويقرر ما يحقق العدالة والمساواة وما يصب في صالح البلاد والعباد» «بعيدا عن ضغوطاتكم».وكشفت معصومة في تصريح لـ «الوطن» عن لقاءات ومشاورات مستمرة بين اعضاء مجلس 2009 للنظر في المستجدات والتشاور في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية الاخير.لافتة الى انهم تلقوا رسائل عدة تتعلق بالحلول والمشاورات للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد هذه الايام.ورداً على سؤال من «الوطن» حول آخر التطورات في شأن وضع مجلس 2009 والوضع السياسي في البلاد بشكل عام، اكتفى النائب خلف دميثير بالقول «الامور بيد أمينة ونحن جنود في خدمة الوطن وننفذ تعليمات سمو الأمير فيما يراه مناسباً.. ومنا السمع والطاعة دائما».

يتصدر موضوع مشروع أنظمة النقل السريع «مترو الكويت» أجندة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حيث يعتبر هذا المشروع، الذي سيتم عبر وزارة المواصلات وبدعم من الجهاز الفني لدراسات المشروعات التنموية يعتبر المشروع الرسمي والوحيد لأنظمة النقل السريع في الكويت، ويتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة مترو متكاملة وتطويرها عبر خمس مراحل، وسيستمع المجلس من وزير المواصلات سالم الاذينة لشرح مفصل عما تم التوصل اليه في هذا المشروع.من جهتها، تطلع لجنة دراسة توفير المساحات التخزينية والتطورات المجلس اليوم على تفاصيل الموضوع والانجازات التي تم تحقيقها بعد توصية مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك للاسراع في انجاز المساحات التخزينية للقطاع التجاري والصناعي، والذي سيكون له اثر ايجابي مباشر سواء على المستوى المحلي والاقليمي.وبدوره، يطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حول الاسراع باجراءات استكمال تنفيذ كل الامور العالقة بين الكويت والعراق، وما يتصل بعلاقة العراق بقرارات مجلس الامن واستكماله لما تبقى من التزامات تمهيدا لخروجه من تحت طائلة الفصل السابع.ومن جهتها، تقدم وزيرة التنمية والتخطيط د.رولا دشتي تقاريرا حول المراحل المستقبلية لخطة التنمية في عدد من الجهات الحكومية.

قرر المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل إحالة د.أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وم.إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، و8 متهمين آخرين من كبار مسؤولي قطاع الطيران المدني في 4 قضايا تتعلق بارتكاب وقائع فساد مالي في قطاع الطيران المدني، إلى محكمة الجنايات.وتضمن قرار الاتهام أن د.أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين.. قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (القابضة للمطارات والملاحة الجوية والقابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (د.زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (القابضة للمطارات والملاحة الجوية والقابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.ونسب قاضي التحقيق إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وتضمنت القضية الثانية إحالة كل من محمد فتحي فتح الله رفعت (لواء طيار بالمعاش) وعبدالفتاح مطاوع إبراهيم بدران (نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى) إلى محكمة الجنايات.. حيث أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهما موظفين عمومين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى والثاني القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أضرا عمدا بأموال الجهة التي يعملان بها (شركة ميناء القاهرة الجوى).وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلي والذي ترتب على إنشائه ضرر مالي قدره 405 ملايين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما سهلا استيلاء شركة (إيجس ريل) على مبلغ 405 ملايين جنيه والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى.وتتضمن القضية الثالثة إحالة كل من محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودي (مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدي محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران ـ بالمعاش) وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمي سال) إلى محكمة الجنايات.وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين جميعا موظفون عموميون.. الأول مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والثاني رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة لمصر للطيران، والثالث بإدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (الشركة القابضة لمصر للطيران) بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولار، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير.وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين سهلوا استيلاء شركة (جي تي باور) الأميركية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران والمنوه عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.وتتضمن القضية الرابعة والأخيرة إحالة عبدالفتاح محمد كاطو (لواء طيار بالمعاش) إلى محكمة الجنايات بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.ونسب أمر الإحالة إليه أنه أضر عمدا بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله (شركة مصر للطيران للفنادق) بأن حملها تكاليف نصف ما انتهى إليه التحكيم، والمقدر بمبلغ مليون و911 ألفا و766 يورو و99 ألف دولار، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة (ماريتيم) للادارة الفندقية على النحو المبين بالتحقيقات.

قدم النائب فيصل الدويسان استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من 3 محاور.وجاء المحور الأول عن إخلال سمو رئيس الوزراء بثقة صاحب السمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها.أما المحور الثاني، فهو عن مسؤولية سمو رئيس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة بفصله التشريعي الـ 13 بطريقة أدت بصورة غير مباشرة الى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.وجاء المحور الثالث عن انحراف سمو رئيس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام.أكد النائب فيصل الدويسان أن استجوابه لخص الحالة السياسية التي شهدتها الكويت خلال الفترة الماضية والتي تعمدت فيها الحكومة تعطيل مصالح البلاد، مشيرا الى أن استجوابه جاء لمصلحة الكويت أولا التي شهدت فراغا تشريعيا تسبب فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقال: هذا الاستجواب هو استجواب الشعب لرئيس الحكومة ومن ثم للتاريخ، وقد أقدمه مجددا بالمجلس المقبل مادامت هذه الاغلبية ستعود.وأضاف الدويسان بعد إيداعه استجوابا لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة بحق سمو رئيس مجلس الوزراء يتبلور من ثلاثة محاور: الأول إخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة صاحب السمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، والثاني مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة الى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، والثالث انحراف رئيس مجلس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام.وبيّن الدويسان أن دور رئيس مجلس الوزراء كان واضحا في تعطيل انعقاد مجلس 2009 وعدم تمكينه من ممارسة أدواره التشريعية بالاضافة الى ما تم ذكره في المحاور الثلاثة من الاستجواب.وحول احتمالية الدفع بأن الاستجواب المقدم غير دستوري، قال الدويسان: أولا عندما رأيت التصريحات النيابية الكثيرة من نواب أغلبية مجلس 2012 المبطل التي أجمعت على أن سمو الشيخ جابر المبارك لا يصلح لإدارة البلد وما احتوته تلك التصريحات من تفاصيل واستجابته للمتنفذين والفاسدين في الكثير من الأمور، وجدت أنه من المواءمة السياسية تقديم هذا الاستجواب.وأضاف وبما أن أحكام القضاء واجبة التنفيذ كالحكم الاخير الخاص بتمكين مجلس 2009 من الانعقاد تطبيقا لحكم القضاء.ورأى أن الهدف الأساسي من وراء كل ما تم ذكره هو الدفع بتمكين المجلس من أداء دوره الرقابي والتشريعي وسد الفراغ التشريعي الذي تعيشه الكويت.وبيّن النائب فيصل الدويسان أنه لم يحضر الجلستين اللتين دعا اليهما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، لأنه لم يكن هناك جدول أعمال متكامل، وأن يمارس النواب دورهم الدستوري مثلما هو مقرر في حكم المحكمة الدستورية، وقال الدويسان في تصريح للصحافيين بعد تقديمه استجواب الرئيس الوزراء: نحن لم نحضر الجلستين لأن الاشارة التي وصلتنا لم تكن تتعلق بالدور الدستوري، وأي نائب يحترم الارادة الشعبية التي دفعته الى هذا الموقع عليه أن ينأى بنفسه، وتاليـا لن أكون جسرا تعبر عليه الحكومة، ثم تقسم، وتأخذ الصفـة الدستورية وبعد ذلك ترمينا.وذكر الدويسان: انه من حق الحكومة أن ترفع كتاب عدم التعاون، ولكن بعدما يمكن المجلس من عمله بشكل طبيعي، أما أن يكون العمل صوريا، فذلك ما لا نرضاه، فلذلك جاء الاستجواب الذي قدمته الى رئيس الوزراء.وأكد الدويسان قائلا:محاولتي تفعيل مواد الدستور من خلال ما أقرته المحكمة الدستورية من تمكين مجلس 2009، فليلتئم المجلس، ويناقش الاستجواب.ودعا الدويسان الى «دعوة المجلس للانعقاد، لأنه استجد أمر وهو مساءلة رئيس الوزراء».وفي سؤال وجه اليه بشأن ان استجوابه لن يمنع حل مجلس الأمة، رد الدويسان: في هذه الحال، فإنني أقدم الاستجواب للشعب ثم للتاريخ، إن لم يناقش.أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان تقديم النائب فيصل الدويسان استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لا يخالف القواعد القانونية، مشيرا إلى ان الاستجواب المقدم ليست له قيمة ان لم يدرج على جدول الأعمال.وقال الفيلي في تصريح لـ«الأنباء»: يجوز لرئيس المجلس إدراج الاستجواب على جدول الأعمال لكن تحديد موعد المناقشة بحاجة إلى عقد جلسة للمجلس.وأوضح الفيلي ان عقد الجلسة يكون بطلب من رئيس مجلس الأمة او الحكومة او 10 أعضاء وان لم يتوافر احد هذه العناصر فلن يحدد موعد لمناقشة الاستجواب، وفي النهاية سيكون الاستجواب لا قيمة له وكأنه لم يكن. وقال الفيلي انه عندما رفع الرئيس جاسم الخرافي كتاب تعذر وجود نصاب إلى صاحب السمو الأمير عبّر بذلك عن رأيه الشخصي، مبينا انه قد يكون للنائب فيصل الدويسان رأي آخر وهذا لا يمنع.وأمس جدد تجمع «نهج» الشبابي على لسان النائب د.وليد الطبطبائي دعوته لعقد تجمع بساحة الإرادة مساء اليوم. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن المتحدثين في «الإرادة» اليوم هما النائبان مسلم البراك ود.فيصل المسلم، بالإضافة الى عضوي مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي ود.عبدالله الطريجي. وعلى صعيد كتلة الأغلبية، أكدت مصادر مطلعة ان من دعا لتجمع «الإرادة» مساء اليوم هم «نهج» وليس «الأغلبية»، موضحة ان كتلة الأغلبية لم تتخذ بعد قرار المشاركة من عدمها. وأكدت المصادر ذاتها ان كتلة الأغلبية لن تتخذ قرارا بهذا الشأن حتى ظهور نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم وما ستسفر عنه الإجراءات الحكومية ليتم اتخاذ القرار.قال النائب خالد السلطان إنه لا يرى ما يستدعي التجمع غدا (اليوم) في ساحة الارادة في رد صريح على دعوة النائب د.وليد الطبطبائي دون أن يسميه، مبينا أنهم لم يستشاروا ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، وهو أمر غير مقبول.وأضاف السلطان أن تجمع الغد (اليوم) سيكون له أثر سلبي واضح على قضية الاغلبية والحراك الوطني الشعبي، وقد يؤدي الى نتائج عكسية، ويجب عدم استدراجنا الى مثل هذا من قبل تصريحات عناصر الإفساد التي تهدف من ذلك إلى ضرب التأييد الشعبي لموقف الاغلبية والحراك الشعبي، فالقضية منتهية لا تدفعونها الى الخلف. وقال النائب السلطان إن ما نقلته إحدى الصحف مجتزأ لا يعكس واقع تصريحه، مبينا أنه قدم قانون إسقاط الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية والمقسطة. وأضاف السلطان أنه وفق المادة التاسعة من القانون الذي ردته الحكومة منع هذه القروض في المستقبل إلا وفق التمويل الشرعي وما أغفلت عن ذكره الصحيفة هو قولي ان البنوك الربوية هي التي تتحمل تكلفة تلك الفوائد التي لن تزيد على 400 مليون لمدة 14 سنة وهي المدة الكافية لتسديد أصل الدين. وأوضح السلطان أن البنوك قادرة على تحمل هذه التكلفة وتحملها على الأرباح التي تجنيها من إقراض مبالغ الودائع الحكومية الضخمة وهامش الربح عليها وليس تحميل الدولة أيا من هذه التكاليف، وان تتعامل البنوك في تمويلها لهذه القروض من خلال شركات التمويل بنفس الأسلوب وان تتحول ودائع الحكومة الى ودائع وفق الشريعة الاسلامية، ويجب أن يتم ذلك وفق قانون يقر كنت قد أعددت قواعده قبل حل مجلس 2012. وأكد السلطان أنه حسب آخر المعلومات التي عرضت عليه فإن ودائع الدولة في البنوك المحلية وصلت الى 18 مليار دينار، وان الأرباح الافتراضية التي تجنيها البنوك من هذه الودائع في سنة واحدة تعادل أكثر من ضعف تكلفة الفوائد لأربعة عشرة سنة وهي المدة الكافية لتسديد جميع أصول تلك القروض.من جهة أخرى أوضح النائب خالد السلطان إنه اذا كانت حملة التشويه للأغلبية قد خدعت بعض الناس فإن اي تأخير لحل مجلس 2009 او حتى التفكير بالتلاعب في قانون الانتخاب من خلال مرسوم ضرورة سعيد المؤيدين للاغلبية والحراك الشعبي الى اضعاف مضاعفة.واضاف السلطان إنه في النهاية سيكتب لهذه المحاولات الفشل وسيسهم ذلك في زيادة كتلة الاغلبية الاصلاحية في المجلس المقبل «دعوها فإنها مأمورة».

فشلت وزارة التجارة والصناعة في السيطرة على أزمة ارتفاع أسعار البيض، راضخة لمطالب أصحاب الشركات بتحديد سعر كرتون البيض بقيمة دينار وربع الدينار، بدلا من تمسكها بدينار، ولتعلن في الوقت ذاته استمرار دراستها إدخاله ضمن مواد البطاقة التموينية.ومع انتصار شركات البيض وفرض سعرها على حساب المستهلك، فإن مسألة محاربة الغلاء ومخالفات ارتفاع الأسعار ستكون أشبه ما يكون بـ «الحبر على الورق»، لا يطول إلا أصحاب المحال الصغيرة، فيما يمرر بالجواز لأصحاب الشركات الكبرى، لتفشل الوزارة مرة أخرى في تحجيم الغلاء.إلى ذلك، أوضح خبراء اقتصاديون أن تخلي «التجارة» عن حماية المستهلك سيؤدي إلى تكرار السيناريو في مواد غذائية جديدة وشركات أخرى، كما أنها تترك اتحاد الجمعيات التعاونية وحيدا في مواجهة الأزمة، مستدلين بذلك على حادثة «كي دي دي»، التي امتنعت الجمعيات عن استقبال منتجها، ولكنها سرعان ما عادت لطرحه مرة أخرى، في ظل تنامي الطلب على السلعة. وعلى الرغم من مقاطعة 70 بالمئة من الجمعيات التعاونية لشركات البيض، فإن الخبراء أكدوا وجود ضغوط شديدة تمارس على الجمعيات التعاونية المقاطعة لإعادته إلى الجمعيات، وفقا للأسعار الجديدة، وهو ما سيتحقق في ظل تراخي وزارة التجارة.من جهة أخرى، استغرب مراقبون تزامن حملات التفتيش والإغلاقات التي تقوم بها الوزارة لمحاربة الغلاء مع موافقة الوزارة على زيادة أسعار البيض، وكأن «القانون يوضع لأشخاص ويعدل لآخرين».تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة طرحت نحو 100 فلس دعما لكرتون البيض، وهو ما رفضه التجار، مطالبين بدعم أكبر، خاصة أن خسائرهم في تزايد مستمر، بفعل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة أجور العمالة وشح الأعلاف.وفي سياق منفصل دعا خبراء إلى تحرك شعبي واسع لاحتواء أزمة الغلاء، ممثلا بمقاطعة المنتجات التي ترتفع أسعارها، أسوة بالمقاطعة التي تم تدشينها مؤخرا في المملكة العربية السعودية ضد اسعار البيض والدواجن.

سبب قرار فصل الطالب عن ولي أمره ارتباكا ملموسا في العديد من المدارس، وخصوصا مع قرار وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف الخاص بإلغاء عدم إلحاق الطلبة في صفوف النقل بمدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، والذي كانت المناطق التعليمية قد أعطت تعليمات بمنعهم للمدارس، إثر الاعتصام الذي نظمته عدد من المعلمات أمام وزارة التربية الأربعاء الماضي.وعمم الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري نشرة جديدة بإلغاء هذه الجزئية، واعتبار القرار اختياريا على المرحلتين، فضلا عن إمكان ولي الأمر تحديد مركز عمله، في حال رغب في الانتقال من العام الحالي، ولاسيما أن القرار يصبح إجباريا خلال العام الدراسي 2013-2014.وقال الكندري، في النشرة التي حصلت «الكويتية» على نسخة منها، إن مديري المناطق التعليمية مخولون باستثناء بعض الحالات، ولاسيما ذات الاوضاع الصحية.

في بادرة تعد الاولى من نوعها قامت الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية بتوزيع العشرات من صناديق تلقي شكاوى المراجعين في مختلف الادارات والقطاعات الامنية.وقال مصدر امني ان الداخلية مقبلة على عدة مشاريع تطويرية ستصب في مصلحة المواطن والمقيم.واشار إلى ان صناديق الشكاوى جاءت بتوجيهات وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق سليمان الفهد الذي أمر إدارة الرقابة والتفتيش بمتابعتها والتحقق من صحتها وتطبيق العقوبات على الموظفين المقصرين او المتجاوزين اذا ثبت ذلك واوضحت المصادر ان الداخلية عمدت لوضع هذه الصناديق لتلقي اي شكاوى او مقترحات والتعامل معها على الفور رافعة شعار الشفافية والتواصل المستمر مع الجمهور.

رغم المحاولات والضغوط التي مارستها كتلة الأغلبية المبطلة ومن خلال نواب مؤثرين بها على قبيلتي العوازم والعجمان في الدائرة الخامسة للحيلولة دون اجراء انتخابات فرعية بالقبيلتين أو ما يسمى بالتشاورية، إلا ان ذلك باء بالفشل في ظل اصرار شخصيات نافذة في القبيلتين على اتاحة الفرصة لمن يريد من أبناء القبيلتين خوض الانتخابات سواء تحت مظلة القبيلة أو الترشح مستقلاً، ووفق مصادر مطلعة فإن القبيلتين رفضتا فكرة تزكية نواب حاليين من ضمن الأغلبية المبطلة، كانت قد طرحت من قبل النائب السعدون وعدد من النواب المؤثرين في الكتلة.وأوضحت المصادر ان سبب الرفض هو رغبة عدد من أبناء القبيلتين في الترشح للانتخابات، وعدم اتاحة الفرصة لنواب الأغلبية بخوض الانتخابات منفردين، وانما من يريد خوض الانتخابات منهم فعليه العودة للجنة التشاورية بالقبيلتين كل على انفراد، ومن ثم الترشح في حال تمت تزكيته من القبيلة، مشيرة إلى أن هذه طبيعة الحياة البرلمانية ومن يرد الاستمرار بالمعترك الانتخابي فعليه ان يقبل ما تراه القبيلة وإلا فإن الدعم لن يكون من نصيبه.

الآن - الصحف المحلية