بسبب حريق بـ 'كراج'

وتتلخص الواقعة فيما اسند به الادعاء العام للمتهمان أنهما تسببا عن غير قصد في اندلاع الحريق في المحل التجاري كراج لتصليح السيارات وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما أثناء قيامهما بعملهما بالمأرب ' الكراج' ورشة تصليح المركبات بان تقاعسا عن إبعاد المواد السريعة الاشتعال عن مكان عملهما وعن أية مصادر حرارية قد تسبب في حدوث اشتعال بالموقع المذكور، الأمر الذي أدى وأثناء عملهما بالكراج وتنزيلهما لخزان الوقود لإحدى المركبات ووضعها للمصباح البدوي بالقرب من ذلك الخزان وتصادف تصاعد أبخرة مواد سريعة الاشتعال ' مادة البنزين نتيجة تسربها من السنته لجميع أنحاء الكراج وامتدادها أيضا إلى المركبات التي كانت داخل الكراج .

وأضاف : أنهما تسببا عن غير قصد في قتل المجني عليه' زميلهما' وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما أثناء قيامهما بتصليح إحدى المركبات الذي يعملان فيه الأمر الذي أدى وأثناء تواجد المجني عليه بالكراج واندلاع الحريق النشار إليه أنفا إلى امتداده إلى جسمه وإصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته .

وحضر دفاع المتهمان المحامي عبد المحسن القطان ودفع بعدم توافر أركان جريمة الحريق بإهمال المنصوص عليها في المادة 248 من قانون الجزاء في حق المتهمين , مطالبا بالعفو عن العقوبة .

وقال القطان أن المقرر طبقا لنص المادة 44 من قانون الجزاء انه يعد الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح .