وسط صمت ديوان الخدمة المدنية

'خلصت الأرقام راجعنا باجر' تتردد هذه العبارة أمام المراجعين في العديد من الدوائر الحكومية، دون أن يكون لها أصل في قوانين الخدمة المدنية المدنية، حيث تتعمد هذه الجهات على استقبال عدد معين من المراجعين يومياً بحجة الطاقة الاستيعابية، علما بأن إنجاز المعاملات من صلب عمل الموظف مهما بلغ عددها، وهي مرتبطة بساعات عمله بغض النظر عن الكم، إلا أن تقاعس البعض عن أداء مهامه إضافة إلا صمت المسئولين ومن خلفهم ديوان الخدمة المدنية ساهم بابتداع هذه الأعذار الواهية.

وباستطلاع سريع لـ أكد عدد من المواطنين أنهم واجهوا مثل هذه الأعذار خلال مراجعتهم لدوائر حكومية مثل الهيئة العامة لذوي الإعاقة، التي يجبر المراجع على التواجد منذ الساعة الخامسة فجرا للحصول على 'رقم' يخوله بانجاز معاملاته حتى لو كانت مجرد استفسار!! وقد يحضر مراجع في السابعة صباحا وقبل بدء العمل الرسمي بنصف ساعة، ولكن يتعذر عليه الحصول على رقم لإنجاز معاملته بسبب تحديد عدد معين للمراجعين، ويضطر للمراجعة مرة أخرى باليوم الثاني والثالث إلى أن يتمكن من الحصول على رقم لإنجاز معاملته.

مواطن آخر يقول أن ابنه تأخر عن الدراسة لمدة 5 أيام بسبب عدم حصوله على رقم أثناء مراجعته لاستخراج شهادة بدل فاقد من إدارة التعليم الخاص، حيث حضر للإدارة في تمام العاشرة والنصف صباحا ولم يتمكن من استخراج الشهادة بحجة عدم وجود أرقام، وفي اليوم الثاني حضر الساعة 9 صباحا ولم يجد رقم أيضا لإنجاز معاملته!! وبسبب عدم تمكنه من الاستئذان من جهة عمله تأخر يومين وفي اليوم الخامس حضر قبل بداية العمل الساعة السادسة والنصف صباحا وتمكن أخيرا من الحصول على رقم لاستخراج شهادة لابنه!!.

مواطنة أيضا تقول أنها رشحت للعمل في وزارة التربية وراجعت عدة مرات الوزارة لإنهاء إجراءات تعيينها، حيث فرضت إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية مراجعة صالة عامة وضعتها لاستقبال المراجعين، وعدد محدد للأرقام لإنجاز المعاملات سواء كانت للتعين أو إنهاء خدمة أو استخراج شهادة راتب، ... الخ!!

عملية منح أرقام للمراجعين وضعت لتنظيم الدور وليس لتحديد عدد معين من المراجعين، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن هذه الإدارات التي تحدد أعدادا معينة من المراجعين تنجز  معاملاتها قبل نهاية الدوام بساعتين أو ثلاث ساعات، يجلس خلالها الموظفين لتناول الطعام وتجاذب الأحاديث والعبث بأجهزة الهواتف النقالة والكمبيوتر لحين موعد بصمة الانصراف!!

وعلى النقيض من ذلك هناك جهات حكومية تستحق الإشادة وموظفيها يعملون بكل جهد وتفاني على سبيل المثال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة الرعاية السكنية وإدارة التوثيقات الشرعية في العدل والبطاقة المدنية وغيرها من جهات، وأبرزها وزارة الداخلية متمثلة في مراكز الخدمة المنتشرة في محافظات البلاد، ورغم عسكرة الوزارة إلا أن القيادات الأمنية والمدنية في الوزارة طورت كثيرا من عمل هذه المراكز، فبعد أن ساهمت الوزارة بتخفيف العبء على المواطنين بافتتاح بعض المراكز خلال العطلة الأسبوعية 'الجمعة والسبت'، قامت إدارة مراكز الخدمة مؤخرا بتدشين خدمة الموظف الشامل والتي يتمكن من خلالها المراجع بانجاز معاملة للمرور والهجرة، أو المرور والهجرة والجوازات عند موظف واحد دون الحاجة للتنقل بين الموظفين وانتظار الدور.

والسؤال الذي يوجه إلى ديوان الخدمة المدنية بصفته المعني بوضع القوانين والأحكام واللوائح والنظم لعمل موظفي الدولة، هل يجوز أن تحدد بعض الجهات الحكومية أعدادا معينة لاستقبال المراجعين؟! علما بأن صالة المراجعين في ديوان الخدمة المدنية تستقبل يوميا المئات من المراجعين خاصة خلال فترة الترشيحات دون تحديد رقم معين.

والسؤال موجه أيضا إلى جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية.