حلول الوقت المنتظر لتمحيص معيار الكفاءة بقلم أندرو هيل

في هذا الشهر على سبيل المثال، استخدمت هيئة الخدمات المالية البريطانية هذا المعيار ضد صاحب مصرف بيتر كامينجز، فمنعته لجنة الرقابة مدى الحياة من التمويل المرتفع، وقالت: إنه شجع ''ثقافة التفاؤل'' في قسم إقراض الشركات في ''إتش بي أو إس'' التي ساعدت على الإطاحة بالمصرف. لكن، هل ''معيار الكفاءة والملاءمة'' نفسه مناسب للغرض؟ بينما يتفق الجميع على أن هذه الصفات يجب أن توجد لدى كبار رجال الأعمال، فقليل من يتفق بالضبط على الغرض من هذه الشروط. حتى البنك المركزي للبنوك المركزية – بنك التسويات الدولية – يقول: ''إن تقييم الكفاءة والملاءمة ومؤهلات أخرى يعد مسألة تقديرية''، ويشير إلى أن مسؤولي المصرف قد يتضررون عند تقدير ذلك كل على حدة. خفض مشرعون أمريكيون العتبة ليخففوا على مديري الشركات وصفهم بـ ''عدم الكفاءة الأساسية'' إلى مجرد ''عدم الكفاءة''، وذلك بعد سلسلة من فضائح الشركات منذ عشر سنوات، لكن لا تزال المحاكم تراوغ في الإيضاح. وشرح عديد من المسؤولين ماذا تعني الشروط فيما يتعلق بأحكام الآخرين، فإذا، تم حذفك مثلاً، من قِبَل هيئة مهنية كمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، سيشار إليك على أنك متسلل إذا أردت شراء ناد إنجليزي لكرة القدم – والعكس صحيح. (مراقبة مالية عديد من الأندية قد يكون أمرا جيدا). وعلى أي حال، فكثيرا ما تعافى المديرون التنفيذيون من التقييمات المستقلة السلبية للغاية، في حين تعتبره شركة أو سلطة قضائية سلوكاً غير مناسب، في حين أن آخرين قد يعتبرونه مقبولا. انتقدت الهيئة المنظمة لعمل وسائل الإعلام البريطانية ''أوفكوم'' جيمس مردوخ في الأسبوع الماضي لسلوك خلال فضيحة التجسس على الهواتف، الذي ''لم يصل مرارا إلى (ما كان) متوقعا منه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس إدارة''. وكان ذلك جزءا من قرار المحكمة بأن هيئة الإذاعة البريطانية ''سكاي'' – التي يرأسها مردوخ – كانت إذاعة صاحبة ترخيص كفء وملائمة. في وقت لاحق من ذلك اليوم أُخبر مردوخ للمثول ليتحمل مسؤولية عمليات التلفزيون الأمريكي لنيوز كورب – المساهم الأكبر في بي سكاي بي. وفي عام 2006، انتقدت وغرمت (لكن لم تمنع) هيئة الخدمات المالية فيليب جبر- مدير صندوق التحوط، بسبب إساءة استخدام السوق وسوء السلوك، وأخذ أعماله التجارية - ومهارته في كسب المال- حيث يفاخر هو. يمكن أن يكون المنظمون مخطئين. المديرون الذين يضلون يمكنهم أن يعودوا إلى الطريق الصحيح. الكل يستحق الفرصة لفعل ذلك. لكن هذا بالضبط بسبب – على الهامش – أحكام الكفاءة والملاءمة التي تكون في كثير من الأحيان غير موضوعية وغير ثابتة، لذلك ينبغي على كبار رجال الأعمال توجيه أنظارهم إلى أعلى. في ندوة عن أخلاقيات العمل الأسبوع الماضي، أشار رئيس الأساقفة فنسنت نيكولس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز، إلى تشبيه أفلاطون للنفس البشرية كعربة مدفوعة بواسطة حصانين مجنحين – أحدهما يمثل الرغبات والشهوات، والثاني يمثل الشجاعة والإحساس لغرض أسمى. وحث قادة الشركات مثل قائد عجلة أفلاطون الحربية، للتحكم في كل من الرغبة لرفع الحد الأقصى للربح والحاجة لفعل الخير، أي الأعمال التجارية ذات المبادئ. المهمة صعبة. تريد الشركات من قادتها أن يظهروا على الأقل بعضاً من التفاؤل الذي جلبه المنجز المخطئ إلى ''إتش بي أو إس''. المحققون المسؤولون، الذين أدانو روبرت ماكسويل في عام 1971، زعيم الصحف الفاسدة كرجل لا يمكن أن ''يعتمد عليه لممارسة الإشراف الملائم لشركة نقلت علنا''، حتى هم يعترفون بأن له ''قدراته وطاقته''. لذلك فإن من المغري افتراض أن وجود خط مضيء – تعريف رسمي غير مرن للكفاءة والملاءمة – يمكن بمفرده أن يمنع ماكسويل من الاستمرار في استخدام هذه المواهب، لارتكاب واحدة من أسوأ أعمال الاحتيال في تاريخ الأعمال التجارية. لكنها لم تكن. أوحى رئيس الأساقفة الأسبوع الماضي بأن تعاليم الكنيسة تعتبر نظاماً للسلوك المهني. لكنه أضاف: ''صناعة القرار الأخلاقية هي أكبر من كونها مسألة مسايرة...إن ما يهم هو الممارسة وتهذيب العادات – المهارات، التي تشكل الشخصية على مدار الوقت وتجعل التصرف الجيد أسهل ومعتادا بشكل أكبر''. بعبارة أخرى، لا ينبغي مجرد أن يفعل المديرون التنفيذيون ما فيه الكفاية لكي يتجاوزوا المرحلة الأساسية، ففي أحيان كثيرة هناك معايير ذاتية محددة بشكل سيئ لجوهر الشخصية الأخلاقي والمهني. يجب أن يتدربوا بانتظام لاكتساب مستوى كفاءة يفوق النموذج المقبول الحالي.