جبهة الرفض تخوض معركة تخفيف إصلاحات «بازل3» بقلم برووك ماسترز

مر ما يقارب العامين منذ أن توصل المنظمون من سبع وعشرين دولة إلى صفقة تاريخية لإصلاح الأعمال المصرفية، استهدفت منع الأزمات المالية في المستقبل.

وسيتم تقديم المتطلبات الأكثر تشددا الخاصة برأس المال في الأعمال المصرفية على مراحل منذ نهاية العام، ووعد المنظمون الذين يشكلون لجنة بازل للرقابة المصرفية، بإصدار أخير لمعايير السيولة التي تم التخطيط لها في كانون الثاني (يناير).

وأيد رؤساء النظم الاقتصادية الرائدة في مجموعة العشرين المعايير، وتتحرك معظم الدول لفرض هذه المعايير.

ولكن بعض المصرفيين والمجموعات الصناعية لا تزال تقاتل بقوة من أجل تخفيف أجزاء معينة منذ عام 2010، عندما رفض المنظمون ادعاءات جريئة من قبل المصارف العالمية الكبيرة تشير إلى أن حركات الإصلاح ستقود إلى فقدان عشرة ملايين وظيفة في مبالغة ضخمة.

والآن تفوض مجموعات الصناعة- أو في بعض الأحيان تنفذ- المشاريع البحثية المستهدفة إظهار كيف أن أجزاء فرعية معينة من القواعد قد تكون لها آثار ضارة.

استهدفت دراسة حديثة في جامعة هارفارد، برعاية المنتدى الأمريكي للتوريق، النسبة الجديدة للتغطية الخاصة بالسيولة، والتي ستتطلب من البنوك أن تكون لديها نقدية كافية وأصول يسهل بيعها لتحمل أزمة في السوق تستمر لمدة ثلاثين يوما. وتنقسم لجنة بازل بشدة حول ما إن وجد، سيعتبر أصولا سائلة مع السندات النقدية، والسندات السيادية، وسندات الشركات ذات التقييم المرتفع. وتقدم دراسة هارفارد، التي تم إعدادها من قبل ديفيد راند ومارتين نواك الحجج على أن تعريفا ضيقا للسيولة قد يتضح أنه يهزم نفسه، وأن تقبل نطاق أوسع من الأصول سيقود إلى استقرار أكبر. ويدير الباحثون في بنك رويال بانك أوف سكوتلاند، في هذه الأثناء أبصارهم إلى جزء فرعي في قواعد بازل الخاصة برأس المال، والتي تستهدف مخاطرة الطرف المقابل.

لقد انتقوا مشتقا معينا، وأداروا الحسابات لتحديد الخسائر الممكنة إذا دخل الطرف المقابل في متاعب، وتوصلوا إلى أن الحزمة الخاصة ببازل تجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال يزيد بمعدلات أكثر من الضروري. وقد يقول رويال بانك أوف سكوتلاند إن البنوك الأوروبية قد تستخدم رأس المال اللازم لتغطية هذه المسؤولية- تعديل قيمة الائتمان- لدعم تريليون يورو في الإقراض الإضافي الخاص بالشركات بدلاً من ذلك. وفقت الدراسات بين الأوضاع التي دفع بها بعض المصرفيين في البنوك المركزية الأوروبية والساسة، الذين يؤمنون بأن قواعد بازل قد تؤدي إلى تفاقم مشكلات القارة الاقتصادية.

ويعتبر منظمون وأكاديميون آخرون أكثر تشككا، أن السيولة قد نضبت في سوق التوريق في عام 2008، وأن المتاعب مع الأطراف المقابلة مثل بنوك إيه.إي.جي، و ليمان براذرز، وشركات التأمين على السندات قد أدت إلى تفاقم الأزمة المالية بشدة.

وحتى إذا تم إسقاط ما يسمى بتهمة سي.في.ايه، لن يكون هناك ما يضمن استخدام رأس المال المتاح لدعم الإقراض، بدلاً من أنشطة أخرى أقل نبلاً - مثل زيادة المشتقات.

ويعتبر وجود بعض الامتيازات لهذه الصناعة محتملاً عندما تجتمع لجنة بازل مرة أخرى في نهاية العام، وعندما ينفذ البنك الأوروبي والدول الفردية القواعد العالمية على المستوى الداخلي. لكن الصناعة قد لا تحصل عل كل ما تريده، على الأقل في هذه المرة. وحتى مع اقتراب بازل من الكمال، بدأت مجموعة مدربة صغيرة ولكن متزايدة من المنظمين، تقديم الحجج على أن كتاب القواعد قد أصبح معقدا للغاية ويجب إلغاؤه كله. وقد دعا أندي هالدان، مسؤول بنك إنجلترا، أخيرا إلى وضع نهاية للممارسة التي تسمح للبنوك بقياس المخاطر الخاصة بها، عندما يضعون متطلبات رأس المال، ويريد توماس هونيج، أحد المديرين في الشركة الأمريكية الفيدرالية للتأمين على الودائع، وقف استخدام المخاطرة بالكامل والاعتماد فقط على ''نسبة الفاعلية'' الخاصة بالأسهم بالنسبة لمجموع الأصول. ولا يعتبر الحل مستساغا بالنسبة للبنوك. وعلى نحو غير مدهش، يعتبر بعض المسؤولين التنفيذيين أقل من أن يكونوا متحمسين بشأن مشروع لجنة بازل، الذي يسعى إلى مقارنة الطريقة التي تقيس بها مؤسسات مختلفة المخاطرة، بفكرة تؤيد السعي للتوحيد القياسي. ولكنك بإمكانك أن تكون متأكدا من أن الصناعة ستسعى لاستغلال أي حل يظهر، والاستعداد لطلقة البداية بشأن ''بازل4''.