التأخير سيؤثر سلباً

قال عضو مجلس 2012 المحامى محمد الدلال ' أصبح من المسلمات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية أن تلتزم الحكومة الحالية وتفي بوعودها وتصريحاتها العديدة بأنها سترفع كتابا إلى سمو الأمير لحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وفقا لنظام الدوائر الخمس بأربع أصوات الذي حصن من قبل المحكمة الدستورية.
مؤكداً أن هذا الإجراء هو صمام الأمان والاستقرار للمرحلة القادمة التي نتطلع فيها إلى تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري والتنموي ، وذلك عن طريق برامج ومشاريع محددة سيتبناها كافة المخلصون من أهل الكويت من كافة التوجهات والشرائح ويدعمونها في المجلس القادم بعد إجراء الانتخابات.
كما أشار الدلال الى أن التسويف أو التأجيل أو تأخير البت في حل مجلس 2009 وتأخير الانتخابات وفق النظام الحالي أو إصدار مراسيم ضرورة لا محلها في هذا الوقت أو لا تتوفر فيها حالة الضرورة أو تنفرد السلطة بها يعنى استمرار حالة التأزيم والشلل الذي أصاب البلاد وعطل مصالح الشعب وأخر التنمية وسيكون لهذا التعطيل أو التسويف بافتراض حدوثه أثاره السياسية السلبية على مسيرة ومستقبل الحكومة الحالية وأعضائها وعلى استقرار الساحة السياسية.
ومن واقع المسئولية والسعي لتحقيق الإصلاح أصبح حتميا أهمية الإصلاح باتجاه النظام البرلماني الكامل بتطوير أعمال وادوار السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يوصل إلى إيجاد إدارة رشيدة وصالحة وقادرة على الاستيفاء بمتطلبات التنمية وكذلك التوجه نحو إقرار قانون الهيئات السياسية وتطوير النظام الانتخابي وفق نظام القوائم من خلال قبة عبدالله السالم وإقرار قانون مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الفساد وقوانين استقلالية وتطوير القضاء مع اعتماد خطوات لتعزي الوحدة الوطنية ، مع أهمية استمرار المتابعة الرقابية على التجاوزات على المال العام ومكافحة الفساد ، والعمل على إقرار عدد من القوانين التنموية لتطوير الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم والإسكان وغيرها.

واضاف أن من شان هذه الخطوات وغيرها أن تساهم في دعم التنمية وتقدم البلاد ، كما ندعو جميع الأطراف الفاعله إلى نبذ الخلافات والكف عن كل ما من شانه تمزيق الوحدة الوطنية والتركيز على أن تكون المرحلة القادمة مرحلة بناء وتقارب للصفوف '.