(تحديث2) الخرافي: الأمر بيد 'ولي الأمر'

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان الاجراءات السياسية المطلوب اتخاذها اثر صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة على قانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة 'هي بيد سمو امير البلاد'.
وقال الخرافي في مؤتمر صحافي له اليوم بمجلس الامة بعد هذا حكم المحكمة الدستورية 'اصبح الان كل ما يتعلق بالاجراءات السياسية المطلوبة او التي يمكن ان تتخذ هي بيد سمو الامير وهي يد امينة' موضحا ان الحال مع غياب السلطة التشريعية فان هناك حق دستوري لسمو الامير لاتخاذ الاجراءات التي يرى فيها مصلحة الكويت واهل الكويت من خلال مراسيم الضرورة.
واضاف أن هذه الاحكام 'خففت التوتر وحصنت الانتخابات وقللت الخلاف' موضحا ان السلطة القضائية اعطت في حكمها الحق لمن استحقه.
وقال ان حكم المحكمة الدستورية ابقى للمشرع من السلطتين التشريعية والتنفيذية حق تعديل قانون الانتخاب معربا عن اعتقاده بان الدائرة الواحدة غير دستورية وان النقاش حول هذا الموضوع اصبح 'غير ذي جدوى' كما جاء في ثنايا الحكم الصادر.
واوضح في هذا الصدد ان المحكمة ارتأت 'في حال غياب السلطة التشريعية فان لسمو الامير حق دستوري في اتخاذ الاجراءات التي يرى فيها سموه مصلحة الكويت واهل الكويت من خلال مراسيم الضرورة'.
وعبر عن الامل بان يكون هذا الحكم 'درسا لكل من يشكك ويعتقد بأن السلطة القضائية على هواه' مؤكدا ان المحكمة الدستورية هي المرجع للجميع وان احترام هذه السلطة 'واجب مهما اختلفنا مع قراراتها او لم نختلف'.
وتقدم الخرافي بالشكر والامتنان للسلطة القضائية على ما اتخذته من اجراءات مؤكدا مواصلة الالتزام بقرارات المحكمة سواء في شأن مجلس (2009) وايضا حكمها الاخير.
وتطرق الى لقاء سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يوم امس قائلا ان اللقاء لم يفض الى قرار وان سموه سيدرس كل المواضيع بعد استشارة من يريد 'للتوصل الى القرار الذي يعتقد سموه انه يصب في صالح الكويت واهلها'.
واعرب عن يقينه بأن مصلحة الكويت واهلها سوف تسود في قرارات سمو الامير 'وليس التهديد والوعيد' مؤكدا ان احترام الاجراءات التي يطلبها سموه امر واجب 'ليس فقط من منطلق دستوري ولكن ايضا من منطلق شرعي'.
وشدد على وجوب ان يكون تقدير سمو امير البلاد والحرص على حماية قصره التي اطلقها البعض من منطلق التوصل الى نتائج والاستماع لما يقوله سموه والابتعاد عن التناقضات وما يثير الفتنة في المجتمع.
وأكد حرص الجميع على محاربة الفساد واستقرار الكويت متمنيا عدم مزايدة البعض على البعض الاخر و'اتقاء الله في الكويت واهل الكويت والمحافظة على الامانة التي سيحاسبنا الله عليها قبل ان يحاسبنا عليها الناخبين'.
وجدد الخرافي دعواه الجميع الى وقف 'التناقضات والتجريح .. فالكويت ما تستاهل منا الا كل خير ومحبة ووئام' مشددا على ضرورة الالتفات الى عون سمو الامير في اداء مهامه ومسؤوليته.
وقال في هذا السياق ان التوقيع على عريضة نبذ الكراهية لا يكفي دون تحويل هذه المطالب الى واقع يستند على الحوار وعدم الاساءة الى الاخر لان الذي يربط الكويتيين من 'محبة وترابط' اكثر مما يفرقهم.
وشدد على اساليب معالجة القضايا بالقول 'اذا كانت هناك اخطاء وفساد يجب ان لا يعالج بطريقة خاطئة مؤكدا ان الحرص الفعلي على محاربة الفساد يكون عبر المؤسسات القائمة 'فنحن دولة مؤسسات ولدينا المجالات القانونية المتاحة'.
وقال اذا كان 'المطلوب اثارة الفساد فقط من اجل الاثارة دون دليل وبرهان لدغدغة العواطف فليس هناك أي فائدة ولن نحصل على الاصلاح المطلوب اما اذا كان هناك معلومات واثارتها دون اتخاذ الاجراءات فالساكت عن الحق شيطان اخرس'.
وردا على سؤال في شأن احتمال دعوته لعقد جلسة للمجلس قال الخرافي 'لا استطيع ان ادعو لعقد الجلسة الا بعد ان استمع لسمو الامير' في اشارة الى الكتاب الذي قدمه (الخرافي) الى سمو امير البلاد بشأن عدم الدعوة الى اي جلسة بعد ان تمت الدعوة لعقد جلستين ولم يكتمل في اي منهما النصاب.
وعما اذا كان يحق للحكومة اصدار مراسيم ضرورة اثر حكم المحكمة الدستورية قال الخرافي 'ليس هناك ما يمنع من اصدار مراسيم الضرورة فالمادة الدستورية الخاصة بذلك لم يمسها احد وهي من صلاحيات سمو امير البلاد' رافضا الخوض في اختصاصات وصلاحيات سمو الامير.
واكد من الناحية النظرية استطاعة الحكومة القيام باصدار مراسيم ضرورة مستدركا بالقول 'لكن من الناحية العملية فان اصدار مراسيم الضرورة هو بيد سمو الامير اذا كان يوافق عليها سموه او لا يوافق او حتى الحكومة ان كانت توافق عليها او لا'.
وحول حل مجلس الامة (2009) قال ان ذلك بيد سمو الامير في اشارة الى ما يطالب به بعض الاعضاء في ضرورة الاسراع بحل المجلس اثر حكم المحكمة الدستورية والا فان الاعتصامات في الشوارع ستستمر.
وقال 'عندما يكون الامر بيد سموه اعتقد ان من الصالح العام ان تقف تلك المطالبات عند هذا الحد وان ننتظر قرار سموه سيما وان الاستماع الى قرار ولي الامر امر شرعي وواجب'.
وأوضح ان مجلس الامة (2009) قائم بحكم المحكمة الدستورية 'وسيستمر الى ان يأخذ سموه القرار الذي يراه مناسبا للبلاد ولاستقرارها ولأهلها'.
وعما اذا كانت رئاسة مجلس الامة ستدعو الى عقد جلسة للنظر في طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن بعض النواب المتهمين في قضية اقتحام مجلس الامة قال الخرافي 'لن ادعو الى عقد اي جلسة ما لم يكن هناك نصاب .. قناعتي كانت بأن النصاب لن يكتمل والاجراء الذي اتبع في احالة موضوع طلبات رفع الحصانة الى اللجنة التشريعية ايضا في محله لان النصاب لم يكتمل'.
واوضح قائلا 'لا يزال هناك نصاب من النواب الذين لا يزالون يستلمون معاشاتهم بل هناك ما يزيد على النصاب من هؤلاء وان الحصانة النيابية تنتهي تلقائيا عن العضو عند عدم اتخاذ المجلس اي قرار بهذا الشأن خلال شهر' من احالة النيابة العامة الطلب على المجلس.
وعن الاتهامات الموجهة الى عدد من اعضاء مجلس الامة (2009) والادعاء بحصولهم على اموال سياسية قال الخرافي 'في كل دول العالم المتهم بريء حتى تثبت ادانته لكن لدينا المتهم متهم حتى لو ثبتت براءته وهذا امر لا يجوز بل يجب ان نحترم بعضنا البعض وان لا نسيء الى بعضنا البعض بالقول ان هذا مجلس العار'.
واضاف ان ما يمس احد الاعضاء يمس زملاءه 'لذلك يجب ان نؤمن بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وان نحافظ على الفاظنا وان لا نستعجل في الحكم على الاخرين بل ننتظر حكم المحكمة' مؤكدا ان 'من تثبت ادانته يرفع اسمه بشكل تلقائي من عضوية مجلس الامة'.
وشدد في هذا الصدد على مبدأ الشفافية بان 'لا احد اخفى معلومات وحال دون وصولها الى الجهات الرسمية وان كل الموضوعات احيلت على المحكمة' داعيا الى التحلي بالصبر والانتطار لمعرفة النتيجة التي ستؤول اليها تلك الاتهامات.
وجدد الخرافي تأكيده عدم رغبته خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة نافيا في الوقت ذاته ما اثير عن لقاء له مع سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء اخيرا.

12:09:00 PM

قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الكويت لا تستحق منا إلا كل خير وكفى تجريحا لها ولا يكفينا التوقيع على عريضة لنبذ الكراهية دون أن نكون محبين لبعضنا البعض، مضيفا بقوله: المحكمة الدستورية المرجع لنا جميعا، واحترام هذه السلطة واجب مهما اختلفنا أو لم نختلف مع قراراتها.

وأضاف الخرافي في مؤتمر صحافي له اليوم بمجلس الأمة أنه إذا كنا حريصين على محاربة الفساد فنحن دولة مؤسسات يمكنها أن تعالج أما إذا كان الغرض الاثارة ودغدغة العواطف فلن نحصل على الإصلاح.

وبيّن الخرافي أنه لا يوجد ما يمنع الحكومة من اصدار مراسيم الضرورة وهي من صلاحيات سمو الأمير.

وقال الخرافي ان المجلس مستمر إلى ان يتخذ سمو الأمير القرار المناسب، وأنه- الخرافي- لن يدعو لأي جلسة.

واشار الخرافي إلى ان وزير الإعلام لم يكن موفقا بتصريحه السابق عن استمرار مبررات حل مجلس 2009.

ووجه الخرافي حديثه للنائب وليد الطبطبائي: استمع لولي الأمر فتعيين الحكومة من صلاحيات سمو الأمير.

وقال الخرافي قاصدا النائب أحمد السعدون دون تسميته: لمن يقول 'إذا حجت حجايجها'، أقول كلنا حريصون على الاصلاح ومحاربة الفساد، وأرجو أن لا نزايد على بعض، والأولى الإستماع لتوجيهات الأمير..وكفى تناقضات وتجريحا في الكويت ولنتق الله فيها وفي أهلها.

وقال الخرافي: لا أستطيع الدعوة لجلسات قبل الوقوف على رأي سمو الأمير، وسموه هو المعني بقبول أو رفض مراسيم الضرورة، ومصلحة الكويت ستسود، ولن يؤثر التهديد في قرارات سمو الأمير
.

وبين الخرافي ان إثارة قضايا الفساد بلا دليل، لن يحقق الاصلاح المنشود
 وإذا كنا نريد التحدث عن الفساد دون دليل فقط لدغدغة المشاعر فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

وبين الخرافي في حديثه عن قرار عدم ترشيحه بقوله: أنا لست ممن يناقض أقواله ويتراجع مثل البعض ، فإذا قلت لن أترشح يعني لن أترشح، ولست ممن يقول أستقيل من المجلس ويأخذ راتبه والمشكلة لدينا ان المتهم مدان قبل ان تثبت إدانته ومن يصف المجلس بالقبيضه فهو عضو فيه.

وكشف الخرافي أنه بالأمس تشرف بمقابلة سمو الامير وهناك كثير من الاستفسارات حول ما بعد هذا الحكم ولم يكن هناك أي قرار من سموه حول مابعد حكم المحكمة الدستورية ولكن سموه سيدرس الأمور ويستشير من يراه وكل هذه الاجراءات هي بيد سمو الامير وهي بيد امينة.

16:35:23

وفي نفس السياق أكدت النائب الدكتورة سلوى الجسار أن ما تحدث به رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي خلال مؤتمره الصحافي أصاب كبد الحقيقة ورسم المشهد السياسي الحالي الذي نعيشه خاصة في الردود على ما أثير من تداعيات وأراء على المشهد السياسي في الساحة المحلية مشيرة إلي أن حكم المحكمة الدستورية الأخير جاء ليحصن مجلس 2009.

وردا علي ما يثار بأن مجلس 2009 سقط شعبيا، قالت الجسار في تصريح صحافي : إن برلمانات العالم لا تسقط شعبيا إنما تنتهي مدتها بالانتخاب والأقوى من ذلك أن مجلس 2012 أبطل بحكم المحكمة وأعاد مجلس 2009 لذلك على كتلة الأغلبية المبطلة احترام المحكمة الدستورية والالتزام بتطبيق الحكم، ولا نردد كلمة الكويت دولة قانون ولا نلتزم به بل يجب أن تكون فعلا وليس قولا.

وأضافت أن أحكام الدستورية لا يمكن التعامل معها بمزاجية وبحسب الأهواء معتقدة أن رد فعل نواب الأزمات أمام حكم المحكمة الأخير كشف عدم المصداقية لاحترامهم لإحكام المحكمة الدستورية في الوقت الذي شككوا فيه في نزاهة القضاء .

وتساءلت :هل يقبل الشعب الكويتي بنواب امة يتعاملون بمزاجيةً مع الأحكام القضائية؟ بحيث يقبلوا ما هو مع مصلحتهم فقط ويرفضوا ما هو ضد مصلحتهم وننتظر ردة فعلهم عند صدور حكم القضاء في قضية اقتحام المجلس ,

وطالبت الجسار بضرورة الدعوة إلى تمكين مجلس 2009 وحضور الجلسات في حال تمت الدعوة لذلك وهذا يكفي للرد على بعض النواب الذين يدعون بان الكويت في حالة فراغ تشريعي فمجلس 2009 قائم دستوريا ومؤكد دستوريته بحكمين من المحكمة الدستورية.