حول حكم الدستورية

أصدر المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني بيانا مشترك حول حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي ، وفي ما يلي نص البيان:

جاء حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي بقانون الدوائر الإنتخابية انتصارا لدولة القانون والمؤسسات، فلا أعدل من محراب القضاء حين يكون الخلاف عنوانا للمشهد السياسي، ولا أشد منه حارسا للدستور حين تنحرف أهواء السلطتين عن جادة نصوصه، فكان ثابتا بالترفع عن خطابات التشكيك، شامخا في أحكام لم تشوهها ضغوط الساسة المتطرفين.  

لقد أكدنا في أكثر من موقع وتصريح، أن حق الحكومة في اللجوء الى المحكمة الدستورية هو حق لا جدال حوله، يستمد شرعيته من نصوص دستورية نؤمن فيها ايمانا تاما انطلاقا من مبادئ التيار الوطني الثابته، لا مبادئ وقتيه متغيره تحكمها ظروف صراعات ومصالح انتخابية، فالبطولات الشعبية لا تتحقق بكسر القواعد الدستورية.  

إننا نقف أمام مرحلة مفصلية أخرى في تاريخ الحياة الديمقراطية التي تعثرت مرارا وتكرارا بسبب سلطة لا تؤمن بحق المشاركة الشعبية في البناء وإدارة الدولة، وحكومات صارعت التطور الديمقراطي المدني، وسلطة تشريعية ابتعدت عن أصل وجودها وأهدافها.  

اليوم لا يمكننا أن نصل الى شواطئ الاستقرار السياسي -إن كانت هناك جدية- قبل أن تستقر النفوس وتطبق الأحكام والنصوص، وتتحقق الرغبة السامية والشعبية بحل مجلس 2009 بشكل عاجل، و تتم الدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة وفق النظام الانتخابي الحالي، وأي عبث في القانون بعد تحصينه دستوريا من خلال مراسيم ضرورة فهو سقوط سياسي للحكومة سنتصدى له بكل الوسائل الدستورية.  

إن آوان التخلص من سلبيات المرحلة السابقة قد حان، وهي مسؤولية مشتركة لا فردية نتحملها جميعا، من أسرة حاكمة تضع حد لصراعات أبناءها، وحكومة ترسم رؤية جديدة حقيقية لهوية الوطن، ومجلس أمة يشرع للبناء ويراقب التطبيق، وقوى سياسية تتجاوز خلافاتها لتوحيد الجهود، الى شعب يحسن اختيار ممثليه بعيدا عن معايير الطائفية والقبلية والفئوية، فإن فشل طرف سقط مشروع الدولة وسقطنا جميعا.  

إن خيارات سبل التقدم أصبحت محدودة، وخيارات التقادم مفتوحة، والقرار بيدنا وحدنا للخروج من النفق المظلم أو البقاء فيه.