خلال ندوة ' ماذا بعد حكم الدستورية ؟ '

اكد النائب خالد السلطان انه إذا استمر مجلس ٢٠١٢ مدة أطول لرأى الشعب منجزات وإصلاحات فعلية لافتا الى انه بصفته نائبا للرئيس بمجلس٢٠١٢ طلب كشفا بالإنجازات فوصلته إحصاءات أثبتت أنه أنجز في أقل من ٤ أشهر ما أنجزته مجالس سابقة بسنتين ونصف

وقال السلطان في ندوة ' ماذا بعد حكم الدستورية؟' في ديوان النائب السابق عبد اللطيف العميري بمنطقة القادسية الليلة : ان وضع البلد لا يسمح لنا بأن نقبل بالرجوع إلى مجلس ٢٠٠٩ لذا على الشعب اختيار الأفضل بالمرحلة المقبلة ليكون مستقبل الكويت أفضل.

وتابع السلطان قائلا : ان أي سعي لإعادة مجلس ٢٠٠٩ هو انتحار سياسي للحكومة والسلطة وأستبعد حدوث ذلك فهذا المجلس سينتهي قريبا ومن طبلوا لعودته لا حجة لهم لأن مسببات حله مازالت قائمة.

وأضاف السلطان: علينا واجب الاستعداد للأسوأ بمواجهة الحملة الإعلامية التشويهية التي سخرت لها كل الوسائل والأموال ودعم الأطراف النافذة والرسمية.

وزاد السلطان: توقعاتي مبنية على مؤشرات ورجوع للتاريخ لكن ندعو الله أن يحفظ الكويت وأن يكون الشعب واعيا ويختار الأفضل لتتوفر أغلبية تصلح الأوضاع.

وبالعودة للتجارب السابقة قال السلطان : ان مجلس ٢٠٠٨جاء بأغلبية مستعدة للتعاون لكن تم حله بعد حملة تشهير بالإخوان المسلمين والإسلاميين ، ثم تم تخصيص الأموال للتشهير قبل انتخابات ٢٠٠٩.

وقال صاحب الديوانية النائب السابق عبد اللطيف العميري: ان التلميح وجس النبض الذي يمارسه البعض لعودة مجلس 2009 مرفوض فهذا المجلس الساقط لا يمكن القبول به ومجرد ذكره يشكل استفزاز واستهانه بالشعب.

وتابع العميري : من يدعون انهم يحترمون القضاء بمجرد صدور حكم الدستورية لم نسمع منهم تصريح بالمطالبة بتطبيق قانون محصن دستوريا ويحاولون الإلتفاف عليه.

واضاف العميري: لن نسمح للفلول المنهزمة بالترويج لعودة مجلس ٢٠٠٩ ونقول لهم سيواجهكم الشعب الكويتي لاسيما وأن الشعب هو الذي سعى بحل مجلس القبيضة .

وزاد العميري قائلا : أتمنى من الشعب مراقبة التصريحات المقبلة ومنها المؤتمر الصحفي غدا بالمجلس والتي سيحاولون بها الالتفاف على حكم الدستورية الذي حصن الدوائر .

وقال العميري: يعملون الآن على عدم تكرار أغلبية مجلس 2012ويجب الإسراع بحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات بالقانون المحصن دستوريا.

واستطرد العميري قائلا : لا نمدح القضاء لحكم الدستورية بتحصين قانون الانتخاب ولا نذم بسبب تبرئة من اعتدى بالضرب على د.عبيد الوسمي .

وقال  العميري: الحكومة ذهبت للدستورية بحجة العدالة مع أن القوانين الانتخابية منذ وضع الدستور غير عادلة بنسبة أكبر من الحالي فلماذا الآن؟

من جانبه قال عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل الدكتور حمد المطر: نقول للسلطة والحكومة على الرغم من قناعتنا بعدم عدالة الدوائر إلا أن تعديلها لايجب أن يكون إلا بالمجلس المنتخب المقبل ولن نقبل بغير ذلك

وتساءل المطر: لماذا لم تنتبه الحكومة لما قاله الدكتور محمد المقاطع منذ سنوات بأن الدوائر غير عادلة؟

وأضاف المطر: نحمد الله على سلامة العم خالد السلطان الذي سيبقى رمزا سياسيا نفتخر به.

بدوره قال عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل عمار العجمي : سيقول الشعب كلمته والأغلبية ستزداد بإذن الله لتستكمل الإصلاحات والمنجزات التي يريدها الشعب الكويتي.

اما عضو مجلس ٢٠١٢ المبطل الدكتور عادل الدمخي فقال : ان الشعب الكويتي لن يسكت عن أي عبث بالدوائر خارج مجلس الأمة المنتخب المقبل.

وأضاف الدمخي قائلا : ان الفضائح التي حصلت عندنا لو حصلت في أنظمة ودول أوروبية لسقطت.