عقدت لقاءها في معك

شدد النائب احمد السعدون على ضرورة حل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة، بالإضافة الى تفعيل المادة السادسة من الدستور والتي تنص على ان الامة مصدر السلطات، مؤكدا على اهمية العمل الجماعي للقوى السياسية والتعاون والتنسيق في ما بينها. واشار الى ان مطالب نواب الاغلبية ليست انتخابية ولكنها وطنية تهدف إلى الإصلاح المنشود، داعيا المواطنين للتوافق عليها.

 

ملف الدوائر

وأضاف السعدون بعد اجتماع نواب الاغلبية مع الجبهة الوطنية لحماية الدستور ومجموعة من القوى السياسية في مقر مظلة العمل الكويتي (معك) بمنطقة الشهداء امس الاول، ان المرحلة الماضية وعلى مدار 50 عاما، كانت الاوضاع فيها نوع من المجاملة، لافتا الى ان الحكومة الحالية لا يؤتمن جانبها، حيث يجب استمرار الحراك الشعبي حتى حل مجلس 2009، ووضع خطة اصلاحية للمرحلة المقبلة.

ولفت الى ان مذكرة الجبهة الوطنية لحماية الدستور وجهت بشكل راق الى السلطتين التنفيذية والقضائية، وتضمنت دور الشعب في الحراك الاصلاحي، مشيرا الى ان ملف الدوائر قد تم اغلاقه، داعيا الحكومة الى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، وحل مجلس 2009، ومن ثم الدعوة للانتخابات، مبينا ان حكم المحكمة الدستورية اثبت كل الحديث الذي كان يقال عن عدم جدية الحكومة في هذا الطعن.

إصلاحات سياسية

بدوره، أشار الأمين العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور أحمد الديين، الى ان الاجتماع الذي عقد مع نواب الأغلبية والقوى السياسية، تضمن تناول قرار المحكمة الدستورية الخاص برفض الطعن الحكومي، والمكسب السياسي له، لافتاً الى ضرورة التركيز على اجراء الاصلاحات السياسية في المرحلة المقبلة والاسراع في حل مجلس 2009، موضحاً اهمية استقالة الحكومة الحالية، حيث انها فقدت ثقة الشعب فيها.

وأضاف الديين ان مطالب الجبهة والقوى السياسية تتركز في وجود حكومة قادرة على الاشراف على الانتخابات، وتلتزم بالكفاءة لاعضائها، مشيراً الى ان الاجتماع تضمن دراسة الخطوات المقبلة في حال لجأت الحكومة الى «المناورة»، من خلال بث الروح بمجلس 2009، مبينا ان الجبهة ستكون لها جمعية عمومية، وستستقبل أي اقتراحات لتحقيق نظام برلماني كامل ومتفق عليه من جميع الأطراف، مشيداً بالقضاء الكويتي العادل، الذي يستحق التقدير لالتزامه بمبادئه.