استنكرت إهدار كرامة ألف عامل

صرحت جمعية مقومات حقوق الإنسان أنها وبسبب اللغط والشكوك التي أثيرت حول الحملة التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية على منطقة بنيد القار وللحساسية الأمنية للموضوع قامت بالتأني في جمع المعلومات والبحث والرصد والمتابعة للوقوف على صحة هذه الشكوك بوجود انتهاكات حقوقية شابت عملية الاعتقال والحجز للعمالة السائبة، حيث وأثناء قيام الجمعية بذلك قامت جريدة القبس مشكورة بتحقيقها الميداني الذي أظهر بالدلائل والشهادات والإفادات ما أكد لنا وللجميع وقوع جملة من الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية التي شابت تلك الحملة ، الأمر الذي لا يمكن القبول به أو السكوت عنه لما فيه من ظلم وانتهاك بحق هؤلاء العمال وإهدار لكرامتهم الإنسانية ومخالفة لأبسط قواعد الاعتقال والاحتجاز، وفي هذا إدانة للحكومة الكويتية التي تعهدت في توصياتها بمجلس حقوق الإنسان بسن قانون يجرم الاتجار بالبشر بعد أن اعترفت بوجود متنفذين ومتاجرين بالاقامات.

وقالت الجمعية انه في الوقت الذي يتفق فيه الجميع مع أجهزة الدولة الأمنية على أهمية بسط الأمن وتطهير البلاد من بؤر الفساد الا اننا نستنكر أسلوب الاعتقال العشوائي وعدم تطبيق معايير الاحتجاز الذي مارسته أجهزة الداخلية على العمالة السائبة، وكان الأجدر بها البدء بتطبيق القانون على الرؤوس الكبيرة من تجار الاقامات ومصاصي الدماء الذين أساءوا للكويت أمام المحافل الدولية بقيامهم بقتل أحلام الضعفاء والفقراء ورميهم على قارعة الطريق ليكونوا رهينة الاعتقال والمساءلة والعقاب.

وتساءلت المقومات : من المسئول عن اهدار كرامة أكثر من ألف عامل تم اعتقالهم وحجزهم دون مبرر أو مسوغ قانوني فضلا على أنهم غير مخالفين للإقامة ثم يتم أطلق سراحهم بعد مضي أكثر من يوم على احتجازهم بالمخافر وبعد اشتراط حضور كفلائهم ؟؟ الأمر الذي يثير شبهات كبيرة حول جدوى وهدف تلك الحملة الأمنية، مما دعا السفارة الهندية إلى تشكيل فريق لمتابعة إطلاق سراح الباقين منهم في المخافر، مطالبة دولة الكويت الإسراع في سن قانون تجريم الاتجار بالبشر لعدم تكرار وتجنب هذه الانتهاكات مستقبلا.

جمعية مقومات حقوق الانسان