بعد حكم الدستورية برفض الطعن

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت بتصريح جاء فيه :

أخيرا قالت المحكمة الدستورية كلمتها ، وارتفعت راية العدالة فوق الجميع ، وقطع الشك باليقين ، واقفلت الابواب امام التشكيك والبلبلة والمزايدات ومحاولات الاصطياد في الماء العكر .

     ليس هناك من خاسر ، فالكل رابح ، الوطن رابح ، والشعب رابح ، والمعارضون والموالون والفئات الاجتماعية على اختلافها كلهم رابحون ، لان العدالة هي الربح الاوفر ، والدستور هو الحصن المنيع الذي يصون الوطن والمواطنين .

     اذاً انتهى وقت التلهي بالصراعات الجانبية والخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، والتناقضات المذهبية والقبلية والفئوية ، والمصالح السياسية والانانية الضيقة والضارة . علينا الآن ان نعود الى رشدنا ونلتفت الى مصلحتنا الوطنية ، ونتابع تحقيق الاهداف والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق اتمام عملية التنمية بنجاح ، بالمشاركة الحقيقية لكل ابناء الوطن من جميع فئاته ، وبتوظيف كافة الطاقات الخلاقة التي يملكها شعبنا ، وخاصة من خلال اشراك منظمات وهيئات المجتمع المدني وفي طليعتها الحركة النقابية الكويتية .

     اننا نمر في مرحلة تاريخية حساسة ملؤها التحديات الكبيرة والخطيرة في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، وعلينا ان نواجه هذه التحديات جميعها متكاتفين ومتضامنين لنتمكن من النجاح في التغلب عليها . ومن هنا  ونحن على ابواب انتخاب مجلس الامة الجديد فاننا نأمل ان يكون على مستوى هذه التحديات ، وعلينا ان نقبل جميعا بما تفرزه صناديق الاقتراع بحرية وديمقراطية . واننا ندعو السلطتين المنتظرتين ، التشريعية والتنفيذية ، للعمل معا بروح المسؤولية الوطنية العالية من اجل ادارة امور البلاد والشعب على افضل وجه ، ووضع التشريعات الضرورية والملحة لهذه المرحلة الحساسة . ونطالب جميع المسؤولين القياديين في مختلف الوزارات والهيئات بفتح ابوابهم امام العمال والنقابيين للاستماع الى همومهم وقضاياهم ومطالبهم برحابة صدر ، وفتح حوار اجتماعي بناء بين الفرقاء الاجتماعيين الثلاثة ، والاستجابة للمطالب الشعبية والعمالية المحقة ، الامر الذي يهيئ المناخ الملائم لاحلال السلم الاجتماعي والامن في علاقات العمل والانتاج ، وفي مقدمة هذه المطالب مكافحة الغلاء المستشري في البلاد ، وايجاد حل سريع لمسألة القروض التي ترهق كاهل المواطنين وجعلها في طليعة جدول الاعمال ، وتحقيق الكوادر وزيادة العلاوات وتوزيعها بشكل عادل على جميع فئات العاملين ، وتحقيق مطالب الحركة النقابية المشروعة والمزمنة ، ولا سيما منها تعديل قانون الخدمة المدنية الذي لم يعد يصلح للعمل بموجبه في ظروف التطور الراهنة .

     ولضمان السير في هذه العملية بصورة صحيحة يتوجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات الحاسمة لمحاربة الفساد ، واطلاق حرية الرأي وتوسيع هامش الديمقراطية والحريات العامة ، والحفاظ على الدستور وعلى النظام الديمقراطي البرلماني الحر ، كحجر الاساس لمجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي والرقي والازدهار .

ومتابعة لحملة الداخلية ضد المخالفين تحدث سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت فارس محمد الصواغ قائلاً  : يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت باهتمام بالغ الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية ضد مخالفي الاقامات ، والتي كان من نتيجتها القاء القبض على ما يزيد عن الفي ومئة شخص من جنسيات مختلفة ، معظمهم من العمالة الوافدة ، ومن العمالة المنزلية على وجه الخصوص .

ان الاتحاد العام لعمال الكويت ، الذي لا يعارض من حيث المبدأ تطبيق القوانين في البلاد وملاحقة المخالفين ، يعتبر ان الاكثرية الساحقة من هؤلاء العمال المحتجزين يتعرضون لظلم كبير نتيجة تحميلهم مسؤولية ذنب لم يرتكبوه بارادتهم بل بسبب ظلم واستغلال كفلائهم ، وهو من ابرز سلبيات وسيئات نظام الكفيل المعمول به في البلاد .

ومن هذا المنطلق قرر الاتحاد العام تشكيل وفد يضم السكرتير العام فارس الصواغ ورئيس مكتب العمالة الوافدة عبد الرحمن الغانم ، للقيام بزيارة المحتجزين والتعرف على ظروف احتجازهم ، وبحث الاسباب التي دفعتهم لمخالفة قوانين الاقامة ، والدفاع عنهم ، وتقديم كافة المساعدات الانسانية الممكنة لهم .

وقد خاطب الاتحاد العام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الصدد لمطالبة وزارة الداخلية بالسماح لوفد الاتحاد العام بزيارة المحتجزين والتعرف على اماكن احتجازهم ، وتقديم التسهيلات اللازمة له بهذا الخصوص .