حكم الدستورية: ظاهره الرحمة وباطنه النار

تعليقاً على حكم المحكمة الدستورية الصادر صباح اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة على قانون الدوائر، قال  استاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة الكويت د. ثقل العجمي أن الحكم قد حسم الجدل السياسي المتعلق بالطعن الحكومي من خلال الحكم برفض الطعن .

وأوضح العجمي عبر حسابه بـ'تويتر': الحكم عند تناوله لموضوع الدوائر والناخبين، قال ما لا يجوز قوله، وهو أن العدالة غير ضرورية ويمكن تجاوزها، فهي ليست قيداً عند تحديد الدوائر الإنتخابية .

وأضاف: الحكم أجاز تقسيم الدوائر إستنادا الى الأسس الجغرافية دون التقيد بعدد السكان، وهذا أمر خطير وفيه تكريس للتمييز العنصري الموجود في الوقت الحالي، بحيث يعطى الناخبين في مناطق معينة حقوقاً تصويتية أقوى وأكثر تأثيراً من الناخبين في مناطق أخرى، وهذا إضفاء للمشروعية على ما يعاني منه أبناء الدائرة ٤ و٥ من إنتقاص لحقوقهم التصويتة .

وبيّن العجمي ان الحكم فسر المادة ٨١ من الدستور 'تحدد الدوائر الانتخابية بقانون' على أنها تفيد التعدد، ومن ثم فلا مجال للأخذ بنظام الدائرة الإنتخابية الواحدة، موضحاً أن الحكم عند إشارته لتعديل قانون الدوائر قال في جزء من الحكم أن ذلك يتم بالأداة المقررة دستوريا، دون أن يقول أن ذلك يتم خلال التشريع الذي يصدره مجلس الأمة، وهذا يفتح الباب للسلطة لإصدار مرسوم ضرورة بهذا الخصوص.

وأختتم العجمي: باختصار أن هذا الحكم ظاهرة الرحمة وباطنه النار، فهو يقول أن أي قانون للدوائر وإن تضمن فروقات صارخة بين أعداد الناخبين فهو مقبول ولا شبهة في مخالفة للدستور، وكنت أتمنى أن يكون الرفض مستنداً الى أسباب أخرى وأن لا يبرر التمييز بين الناخبين في حقوقهم التصويتية .