القضاء العسكري المصري يسجن 25 قياديا من الإخوان

القاهرة: ـ اصدرت محكمة عسكرية مصرية اليوم  الثلاثاء احكاما بالسجن لفترات تصل الى عشر سنوات بحق 25 قياديا في جماعة الاخوان المسلمين ادانتهم بتهمة تمويل منظمة محظورة واخلت بالمقابل سبيل 15 متهما آخر.

وقال مصدر قضائي ان المحكمة حكمت على النائب الثاني للمرشد العام للاخوان المسلمين والمسؤول المالي في الجماعة خيرت الشاطر والقيادي الآخر فيها حسن مالك بالسجن لسبعة اعوام ومصادرة أموالهما.

وانزلت المحكمة عقوبة السجن لعشرة اعوام بحق سبعة متهمين حاكمتهم غيابيا لوجودهم خارج البلاد، في حين قضت بسجن 16 متهما آخر لفترات تتراوح بين 18 شهرا وخمسة اعوام.

وكانت محاكمة الاعضاء الاربعين في الاخوان المسلمين بدأت في جلسات مغلقة في 26 ابريل 2007 ووجهت اليهم تهمة 'تبييض اموال وتمويل منظمة محظورة'،
والرئيس حسني مبارك هو الذي قرر احالة هؤلاء امام القضاء العسكري الذي لا تخضع احكامه للاستئناف.
 
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على خمسة من المتهمين الستة المقيمين خارج مصر ويحاكمون غيابيا وعلى رأسهم رجل الاعمال يوسف ندا المقيم بسويسرا وعلى غالب محمود وفتحي الخولي ويوسف توفيق وابراهيم محمد الزيات.

 وبرأت المحكمة 15 من المتهمين رجل الاعمال عبد الرحمن سعودي والصحفي أحمد عز الدين(الذى عمل مديرا لتحرير مجلة المجتمع الكويتية سابقا)  والعالم الجيولوجي خالد عبد القادر عودة(نجل القيادى الراحل عبدالقادر عودة الذى تم إعدامه فى حكم الرئيس جمال عبدالناصر)  والعالم محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد.

كما قضت المحكمة بمصادرة أموال جميع المتهمين وعلى رأسهم رجلي الأعمال الثريين خيرت الشاطر وحسن مالك.

وتعد هذه هي الجلسة الثالثة من جلسات النطق بالحكم في القضية التي سبق أن تم تأجيلها لمرتين متتاليتين الأولي في جلسة 26 فبراير، والتي أجلتها المحكمة إلى جلسة 25 مارس، ثم عادت وأجلت الجلسة إلى الثلاثاء 15 أبريل.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها الانضمام الى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة  للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون وعقدوا اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بقصد التغلغل فى القطاع الطلابى وبخاصة جامعة الازهر.

كما وجهت النيابة الى سبعة من المتهمين الهاربين بالخارج تهما بامداد الجماعة بمعونات مالية وادارة واستثمار هذه الاموال بواسطة خيرت الشاطر ورجل الاعمال حسن مالك داخل مصر ، فى شركات ومؤسسات لصالح هذه الجماعة.

ونسبت النيابة للمتهمين حيازة وادارة واستثمار تلك الاموال فى اقامة أنشطة تجارية بقصد تمويه طبيعتها ومصدرها وتغيير حقيقتها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

وقال نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد حبيب 'هذه الاحكام ظالمة وبالغة الغرابة. انها احكام سياسية بالدرجة الاولى (..) هذه القضية تعبر عن مدى القسوة والعنف التي يتعامل بها النظام مع جماعة الاخوان المسلمين'.

من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع عن الاخوان ان المحكمة لا تخضع لقوانين أو لوائح تسير عليها؛ وهي تابعة وبشكل كلي للسلطة التنفيذية وتتلقَّى أوامرها منها.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ان قوات الامن المصرية ألقت القبض على عشرات من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ولاحقت اخرين لابعادهم عن مقر المحكمة العسكرية .

وقالوا ان قوات الامن ضربت بالعصي من رفضوا الابتعاد عن مقر المحكمة الذي يوجد في وحدة عسكرية شرقي القاهرة وأبعدتهم لمسافة تصل الى ألف متر.

وقال شاهد ان قوات الامن ألقت القبض على عدد يتراوح بين 75 و100 من أعضاء جماعة الاخوان.
وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان هيثم مناع لرويترز 'أول مرة أرى هذه الحالة. جنود الامن المركزي يصطفون على امتداد ثلاثة أو أربعة كيلومترات.'

وقال مصدر اخواني ان قوات الامن سمحت فقط لمحامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود بالوصول الى مبنى المحكمة.

وأضاف 'قالوا له تعال لتأخذ الحكم.'

والمتهمون هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال الى محاكمة عسكرية منذ عام 2001 .

وأحيلت القضية الى المحكمة العسكرية قبل أكثر من عام.

وألقي القبض على المتهمين في ديسمبر عام 2006 .

وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة انها غير عادلة. ومنعت مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة.

جدير بالذكر أنه قد صدر فى نفس حكما بترئة جميع المتهمين في قضية أكياس الدم الفاسدة فى مصر، ومن بينهم القيادي بالحزب الحاكم هاني سرور، وعضو لجنة السياسات التى يترأسها نجل الرئيس مبارك.، وهى القضية المتعلقة بتوريد الشركة التى يمتلكها سرور أكياس غير مطابقة للمواصفات  لتلقى الدم من المتبرعين، وأحدث اكتشافها قبل أقل من عام دويا كبيرا فى مصر ووزارة الصحة وبين المصريين.